چگونه می توان به سمت رونق کسب و کار حرکت کرد؟

انقلاب اسلامی را باید تجربه ای مهم در سالهای پایانی قرن بیستم و اتفاقی نادر در حوزه مباحث آکادمیک علم سیاست تلقی کرد. انقلابی که جمهوریت و اسلامیت (دین) را در کنار یکدیگر قرار داد و مدل جدیدی از حکومت داری بر پایه مبانی دینی و حضور مداوم و اثرگذار مردم (مردم سالاری) را ارائه داد.
 به گزارش پایگاه خبری فریادگر، از این حیث باید این انقلاب را تجربه ای نو تلقی کرد که متاسفانه علیرغم تاکید تاریخی امام خمینی (ره) بر ماهیت آن (جمهوری اسلامی) هنوز مبانی نظری آن بطور کامل و دقیق در مجامع دانشگاهی ما، بخصوص با رویکرد معرفی علمی به مجامع جهانی، تبیین و واکاوی نشده است. بدون شک یکی از منابع اصلی نظری، در مطالعه هر نظام سیاسی از جمله نظام جمهوری اسلامی بررسی و تحلیل سند رسمی و متعالی آن یعنی «قانون اساسی» است. ما در این سطور به دنبال بازنگری رابطه «توسعه» از منظر «اقتصاد» در بستر همین قانون مبنایی هستیم .
مطابق بیان صریح قانون اساسی در بخش مقدمه؛ «اقتصاد وسیله است نه هدف». براساس این نگرش، «در تحکیم بنیان های اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی». «با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است». این بیان صریح خود رویکرد عملی نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد و توسعه را مشخص می کند. در این نگرش اقتصاد وسیله ای است برای توسعه آرمانی «انسان» و «جامعه» در مسیر تکامل. برای حصول این آرمان نیز اصل 43 قانون اساسی در فصل چهارم بطور دقیق وظائف حکومت را در ترویج «کار»، «تولید» و تامین «اشتغال» ترسیم می کند و بر «استقلال اقتصادی جامعه» با هدف «ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی درجریان رشد با حفظ آزادگی او» تاکید دارد. در بند ششم همین اصل هم بر «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات» که بطور خلاصه می توانیم از آنها به عنوان «مصرف زدگی» یاد کنیم نیز تاکید می شود. شیوه اجرای این رویکرد نیز در اصل 44 قانون اساسی «برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح» بیان می شود. در همین اصل حیطه عمل سه بخش مذکور بطور تقریبا دقیقی مشخص شده. بطوریکه در آن دولت موظف به تامین زیرساخت ها و نیازهای بنیانی اقتصاد جامعه بوده و باید ضمن فراهم نمودن شرایط پویایی در جامعه، سایر بخش ها را به سمت تحرک سوق دهد. جالب اینکه علی رغم تاکید قانون اساسی بر دولتی بودن «رادیو و تلویزیون» به عنوان یک سازمان فرهنگی، ذیل همین بحث، هیچ اشاره ای به بخش بهداشت و سلامت و نیز آموزش و پرورش نشده و مروری بر سایر بخش های قانون اساسی (اصل های 29 و 30) نشان می دهد که از منظر قانون این بخش ها کاملا غیر اقتصادی بوده و «دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند».
همانطور که ملاحظه می شود در مدل توسعه جمهوری اسلامی، براساس قوانین اساسی «کرامت انسان» و «انسان توسعه یافته»، بدون دغدغه های اولیه زندگی، جایگاهی ممتاز و محوری دارد. در این مدل توسعه، قرار است جامعه و انسان در مسیر تکاملی مشخص شده از سوی دین مبین اسلام گام بردارد و برای حصول آن، عاملی مثل «اقتصاد» تنها یک وسیله محسوب می شود. مدیریت این اقتصاد هم به شکل بسیار ظریفی برعهده دولت و حکومت اسلامی نهاده شده و در آن دولت علاوه بر تامین نیازهای اولیه جامعه و فراهم آوردن زیرساخت های لازم به دو شکل «تعاونی» و «بخش خصوصی» فضا را برای حضور موفق مردم و سرمایه گذاران فراهم می کند. در این مدل اقتصادی هرآنچه «استقلال اقتصادی» جامعه را با خطر مواجه سازد مردود است. از جمله «قاچاق کالا» و «مصرف زدگی غیر مولد» یعنی وابستگی به واردات بی رویه .
با این نگرش به نظر می رسد جامعه ما سال های سال است که از مسیر مشخص شده در قانون اساسی فاصله معنی داری دارد. اکنون سال های سال است که بهداشت، درمان و آموزش در جامعه ما به بخش های اقتصادی سود دهی تبدیل شده اند که تحت عنوان جعلی «بخش خصوصی» و «خدمات» به عنوان امری کاملا غیر اقتصادی، لباسی اقتصادی با محوریت «سود جویی» برتن نموده اند. اکنون سالهاست که بخش مهمی از بازار سرمایه به جای حضور در بخش «تولید» به دلیل عدم توجیه اقتصادی به سمت «واردات» سهل و گسترده و حتی «قاچاق کالا» میل پیدا کرده که باز تنها توجیه آن محوریت «سودجویی» است و متاسفانه صنایع مادر ما همچون خودروسازی نیز طی این همه سال به تدریج به جای تلاش برای نیل به «استقلال اقتصادی» به مسیری رفته که نهایتا به «وابستگی اقتصادی» سوق پیدا می کند و بدتر از همه اینکه دولت های ما هم یکی پس از دیگری با ترویج رویه جعلی «خصولتی سازی» بخش دولتی را وارد جریان خصوصی سازی نموده اند که آن هم ضربه های سنگینی به اقتصاد ماوارد ساخته است. لذا به نظر می رسد اگر باور داشته باشیم که قانون اساسی فصل الخطاب تمام رویه هاست، پس باید بازنگری جدی در رفتار اقتصادی و سیاستگذاری های توسعه ای خود داشته باشیم. این امر مستلزم نگاهی کارشناسانه و آسیب شناسی دقیق گذشته است. در نگاه اول شاید بتوان رفتارهای متکی بر نظریه های غیر علمی یا غیر همسو با راهبرد قانون اساسی و نیز عدم بهره گیری از کارشناسان (تخصص گرایی و شایسته سالاری) در حوزه های مختلف را عاملی اثرگذار در این فرآیند دانست. با این حال ضرورت های پیش آمده در دوران پس از جنگ تحمیلی و تداوم تحریم های ناجوانمردانه را نیز نمی توان در اتخاذ این مسیر نادیده انگاشت. لیکن حال که به برکت ایستادگی این مردم شریف و اتخاذ دیپلماسی اعتدال محور و بخصوص توصیه های راهبردی رهبر معظم انقلاب به تدریج در فضای پس از برجام برخی محدودیت های تحمیلی لغو شده و مهمتر از همه راهبردی دقیق در توسعه اقتصاد مبتنی بر قوانین اساسی جمهوری اسلامی موسوم به «اقتصاد مقاومتی» پیش روی ماست، به نظر می رسد فرصت خوبی است تا دولت آتی ضمن اتخاذ رویکرد علمی و پرهیز از شعارزدگی، با مشارکت سایر قوا و حمایت مردم ، مسیر اصلی خود در توسعه و رونق اقتصادی را به سوی «انسان گرایی خداجوی » اصلاح کند و با حذف تدریجی فاصله طبقاتی مخرب ایجاد شده در جامعه، کوتاه نمودن دست نهادها، سازمانها و تشکیلات دولتی از بخش خصوصی، حذف رانت جویی و فساد، محدود ساختن واردات بی رویه، کنترل قاچاق و رونق بخشیدن به سرمایه گذاری، جامعه را به سمت حصول اهداف پیش بینی شده و رونق کسب و کار از طریق «اشتغال» و« تولید» سوق دهد .
• رضا سیف پور – مدرس دانشگاه