حمید باقری درمنی که بود و چگونه کلاهبرداری می‌کرد؟

بامداد نخستین روز زمستان سال ۱۳۹۷ حمید باقری درمنی اعدام شد و پرونده شش ساله جرایم وی بدین ترتیب مختومه شد. حمید باقری درمنی که در یک دهه گذشته با عناوینی نظیر «بزرگترین قاچاقچی کشور»، «ابربدهکار بانکی» و «سلطان قیر» نامیده شده بود، ۴۹ سال بیشتر عمر نکرد. وی با هدایت یک باند سازمان‌یافته از بانک ملی، بانک گردشگری، شرکت نفت جی، بیمه ایران، صرافی اقتصاد نوین و شرکت واسپاری سپهر صادرات (وابسته به بانک صادرات) کلاهبرداری کرده بود. او با همکاری محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، یک شعبه این بانک را به معنای واقعی کلمه به تصرف خود درآورده بود. حمید باقری درمنی که بود و چگونه اقدام به کلاهبرداری می‌کرد؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بامداد روز شنبه اول دی‌ماه ۱۳۹۷ حکم حمید (یا حمیدرضا) باقری درمنی فرزند محمدباقر که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشاء به اعدام محکوم گردیده بود، به اجرا گذاشته شد و وی اعدام شد.
پرونده حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر ۱۵۶ جلد و بیش از ۲۵ هزار برگ است، با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شده بود. این پرونده با شکایت شرکت پالایش نفت جی از سال ۱۳۹۱ به جریان افتاده بود.
اگرچه آخرین پرونده قضایی حمید باقری درمنی پس از شش سال با اعدام وی مختومه شد، اما نام وی بسیار پیش از این در فضای عمومی مطرح شده بود:  نام حمید باقری درمنی اولین بار با حروف اختصاریِ ح.ب.د، در خرداد سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام ح.ب.د خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی» یاد کرد.
حمید باقری درمنی در آن زمان به بهانه احداث کارخانه تولید خودروهای لوکس در گرمسار و اشتغال‌زایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق ۶۰ میلیارد تومان وام‌ کلان بانکی گرفته بود. وی این سوله‌ها پس از دریافت وام تبدیل به انبار کالاهای قاچاق کرده بود. در این پرونده که به‌عنوان «بزرگ‌ترین پرونده قاچاق کشور» نامگذاری شد، باقری درمنی به قاچاق ۹ میلیارد دلار کالا متهم شد.
در این پرونده قاچاق، حمید باقری درمنی به ضبط و مصادره کلیه اموال مکشوفه و پرداخت حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد. در همان زمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش داد که حمید باقری درمنی دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است!
 
کلاهبرداری به سبک حمید باقری درمنی
حمید باقری درمنی به‌عنوان «سلطان قیر» شناخته می‌شود، اما واقعیت این است که خرید و فروش قیر تنها ۲۰ درصد از کلاهبرداری‌های حمید باقری درمنی و گروه وی را تشکیل می‌داده است. قاضی عباسی بازپرس پرونده باقری درمنی در مورد سبک کار این گروه می‌گوید: کلاهبرداری از اشخاص حقوقی و حقیقی مختلف رایج‌ترین جرمی بوده است که توسط این گروه مجرمانه حرفه‌ای و سازمان یافته و با استفاده از مانورها و وسایل متقلبانه و اسناد و مدارک مجعول ارتکاب یافته است. روش و شیوه کلی کار به این صورت بوده که ابتدا شرکت یا بانک یا مجموعه‌ای خاص انتخاب می‌شد، سپس آقای حمید باقری درمنی با استفاده از ارتباطات قوی و گسترده خود با مدیران و مسئولین آن شرکت‌ها و بانک‌ها رابطه برقرار نموده و پس از ایجاد بستر لازم، اشخاص حقیقی و حقوقی گروه به عنوان مشتری به شرکت یا بانک موردنظر وارد می‌شدند و با استفاده از اسناد و مدارک مجعول یا دیگر وسایل و روش‌های متقلبانه، اقدام به تحصیل مال و وجه می‌کردند.
 باقری درمنی با ارائه اسناد جعلی اقدام به گرفتن وام‌های کلان از بانک‌ها می‌کرده است. وی با همکاری محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی که هم‌اکنون متواری است و در کانادا به سر می‌برد، یکی از شعبه‌های بانک ملی، یعنی شعبه بهار در تهران را عملاً به تصرف خود درآورده بود.
به گفته بازپرس پرونده، شعبه بهار بانک ملی ایران با نفوذ عوامل باند باقری درمنی، کاملاً در اختیار این باند قرار گرفته بود؛ به طوری که این گروه هر گونه سوء استفاده‌ای که قابل تصور بود از این شعبه بانک کرده بود. رئیس وقت شعبه بهار، جوانمیر محمدی، به مرور و در مدت بسیار کوتاهی عملاً به یکی از عوامل مجموعه باقری درمنی تبدیل شد. عمده‌ترین سوء‌استفاده‌های صورت گرفته از این شعبه بانک ملی ایران از طریق ضمانت نامه‌های بانکی این شعبه، محقق شده است.
نفوذ باند باقری درمنی در شعبه بهار بانک ملی تا آنجا پیش رفته بود که اوراق ضمانت نامه به صورت خام توسط این شعبه در اختیار گروه باقری درمنی قرار می‌گرفت. این گروه نیز با استفاده از تیم جعل خود مندرجات را به نحو دلخواه تکمیل می‌کردند و از این طریق نیز با جعل ده‌ها ضمانت‌نامه بانکی با مبالغ صدها میلیارد ریالی به نام شرکت‌های متعلق به گروه و ارائه این ضمانت نامه‌ها به شرکت‌های متعدد وابسته به بانک‌ها و موسسات مالی، موفق به دریافت صدها میلیارد ریال وجه می‌شدند.
 
پایان کار باقری درمنی
شکایت شرکت نفت جی از باقری درمنی در سال ۹۱، پایان کار وی را رقم زد.  در نوزدهم اسفندماه سال ۹۱ وکیل شرکت پالایش نفت جی در دادسرای ناحیه ۱۸ تهران علیه باقری درمنی اعلام شکایت کرد. شرکت نفت جی مدعی شد که از اوایل سال ۱۳۹۰ شرکت‌های شش گانه تحت عنوان انیس قائم کوثر، معتمد بازرگان قائم، طلوع اقتصاد مازند، اعتماد گستر سهیل، حافظان انرژی شایان، پرشین نام گستر و دو شرکت شکوه آبیدر و آریا برج با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ ۱۷۸ هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور کرده‌اند.
باقری درمنی با ایجاد شرکت‌های صوری و بدون آنکه نامی از خود به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر ‌کرده و آن را صادر می‌کرد. او با ارائه ضمانت‌هایی جعلی قیر خریداری می‌کرد و پول آن را نیز پرداخت نمی‌کرد. حدود ۴ سال پیش، بیژن زنگنه وزیر نفت از پرونده فساد ۴۰۰ میلیارد تومانیِ یک بدهکار بانکی که محموله قیر گرفته بود و پولش را پرداخت نکرده بود، خبر داد. زنگنه گفته بود: «کار آقای بابک زنجانی هم کار عجیب و تعجب‌آوری است ولی باید رفت و پول را گرفت. البته این پرونده به قدری بزرگ است که فسادهای دیگری که در سایر شرکت‌های نفتی اتفاق افتاده و مثلا یک پرونده متعلق به یک شرکت است که به پرونده ۴۰۰ میلیارد تومانی مشهور است و چیزی شبیه به پرونده آقای بابک زنجانی است با همان شیوه خرید نفت و فروش نفت به دیگری. به قدری پرونده آقای بابک زنجانی بزرگ است که سایر پرونده‌ها در مقابل آن کوچک به چشم می‌آید. یک کسی آمده بدون اینکه ضمانت درست و حسابی بدهد یک محموله قیر را گرفته و برده و پولش را هم نداده و نمی‌دهد.»
این پرونده باعث شد تا باقری درمنی در سال ۹۳ بازداشت شود، بازداشتی که در نهایت به اعدام وی منجر شد. در این پرونده، به جز حمید باقری درمنی برای ۳۲ نفر دیگر به اتهامات گوناگون قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد که از این تعداد ۲ نفر سردفتر اسناد رسمی، رئیس و معاون سابق شعبه بهار بانک ملی ایران، مدیرعامل و برخی دیگر از مسئولین سابق شرکت پالایش نفت جی، ۴ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری و مابقی از افراد گروه باقری درمنی هستند.