۰
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۱

ازدواج یا فروش؟

چرا در جامعه‌ای که زنان مراحل پیشرفت اجتماعی را پشت سر گذاشته‌اند و در بعضی عرصه‌ها از مردان هم جلو زده‌اند، هنوز با پدیده کودک همسری مواجهیم؟
چرا در جامعه‌ای که زنان مراحل پیشرفت اجتماعی را پشت سر گذاشته‌اند و در بعضی عرصه‌ها از مردان هم جلو زده‌اند، هنوز با پدیده کودک همسری مواجهیم؟
به گزارش ایسنا، عباس عبدی در سرمقاله روزنامه شهروند نوشت: اخیراً خبری منتشر شد که یک کودک ١١ ساله در ازای دریافت ١٥ میلیون تومان از سوی والدینش به عقد یک مرد ٥٠ ساله درآمده که این مرد، زن و ٧ فرزند دارد. هرچند واکنش خوب دادستان ایلام در این زمینه دلگرم‌کننده است و گفته: «پس از وصول گزارش به دادسرا، مدیرکل بهزیستی با دستور دادستانی مکلف به حل این موضوع در اسرع وقت شد.» وی با اشاره به تشکیل پرونده قضائی با ورود مدعی‌العموم گفت: «این اقدام بر اساس ماده ٥٠ قانون حمایت از خانواده جرم تلقی شده و مرتکبان این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.»
ظاهراً در این فاصله اقدام قضائی هم شده، ولی مشکل جدی‌تر از این است که فقط آقای دادستان بتواند ماجرا را حل کند. در این ماجرا یک لغت به نحو نادرستی مورد استفاده قرار گرفته که ریشه آن در قانون است. در حقیقت دختر یا کودک ازدواج نکرده، بلکه فروخته شده است. این‌که پدر و مادرش او را فروخته‌اند یا فرد دیگری، در ماجرا تغییری ایجاد نمی‌کند. ریشه این ماجرا نیز به قانون مدنی کشور برمی‌گردد که به عقد درآوردن کودک را ممکن می‌داند. مطابق ماده ١٠٤٦ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
این ماده بدان معناست که زیر ١٣‌سال تا هر سنی، مثلاً یک ساله هم می‌تواند ازدواج کند. شرایط در نظر گرفته شده نیز آن‌قدر کلی است که فاقد عینیت بوده و کسی نمی‌داند که چگونه چنین مصلحتی محقق می‌شود؟ چگونه ممکن است که یک کودک زیر ١٣‌سال و حتی بالای آن وارد فرآیند عقدی به نام ازدواج شود. ازدواجی که تبعات آن چه از حیث جنسی و چه از منظر فرزندآوری و کار در خانه بر همگان روشن است. چگونه یک کودک را می‌توان تا پایان عمرش وارد فرآیندی کرد که مهمترین فرآیند زندگی او است و هیچ نقش و اختیاری هم در این انتخاب ندارد؟
مسأله این یادداشت فقط نقد این ماده قانون مدنی نیست. هرچند می‌توان پرسید که بر مبنای کدام منطق شرعی چنین محدودیتی قرار داده شده است؟ اگر مصلحت مردم و نظام است، چرا آن را ١٦‌سال قرار ندهیم؟ و اگر مبنای شرعی دارد، آیا می‌توان این مبنا را ذکر کرد؟ مسأله این یادداشت اشاره به نکته مهم دیگری است، اگر در یک جامعه بشدت سنتی و قبیله‌ای بودیم، شاید دفاع از این نوع ازدواج‌ها یا بهتر است گفته شود خرید و فروش‌های دختران قابل تصور بود، زیرا این رفتار مطابق شئون قبیله‌ای و جایگاه زن در آن جوامع است.
کارکرد و جایگاه زنان چندان تقابلی با این مقررات ندارد و حتی در عرف عمومی هم چندان ناپسند تلقی نمی‌شود. ولی پرسش این است که چرا این اتفاق در جامعه‌ای رخ می‌دهد که زنان مراحل پیشرفت اجتماعی را پشت سر گذاشته‌اند، به لحاظ تحصیلی از مردان جلو زده‌اند، حضور اجتماعی مؤثری دارند، جایگاه آنان دچار تحولات مثبت شده، نگاه مردم به زنان بهبود یافته، زنان در عرصه سیاسی نیز فعال هستند و از برابری حقوقی دفاع می‌کنند و بسیاری از مردان نیز حامی آنان هستند.
چگونه ممکن است در چنین جامعه‌ای از چنین وضع ناخرسندکننده‌ای برای دختران کودک دفاع شود، در حالی که می‌دانیم مدافعان نیز حاضر نیستند دختران خود را در این سنین به عقد دیگران درآورند، چراکه می‌دانند این کار بسیار زشت و ناپسند است و خودشان نیز با آن موافق نبوده و قطعاً حاضر نیستند کودکانی را به این صورت بخرند یا مثلاً به عقد خود درآورند، پس چرا با شدت تمام از این قانون دفاع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند نمایندگان زن در مجلس قانون منع کودک‌همسری را تصویب کنند؟ ضمن این‌که بالا بردن سن ازدواج مطابق همین قانون موجود می‌تواند انجام شود و هیچ منع شرعی ندارد.
مشکل اینجاست که نوعی پیش‌داوری و ذهنیت نادرست نسبت به دیگران وجود دارد. موافقان ازدواج یا فروش کودکان دختر، گمان می‌کنند که این مخالفت ناشی از مخالفت با عقاید است و اگر موفق شوند، برخی عقاید از دست می‌رود، در حالی که فکر نمی‌کنند یک زمان در این کشور زنان حق رأی‌دادن نداشتند، ولی در جمهوری اسلامی نه‌تنها رأی می‌دهند که انتخاب هم می‌شوند و اگر قرار بود آن اندیشه و فکر قبلی وجود داشته باشد، اصلاً چیزی به نام جمهوری اسلامی شکل نمی‌گرفت. این حساسیت‌ها نابجاست. دشمنی با دیگران نباید ما را به لجاجت و بی‌منطقی دچار کند. امیدواریم در برابر خواست عمومی و اخلاقی جامعه مخالفت نکنند و اجازه ندهند دختران خردسال به نام ازدواج مورد مبادله قرار گیرند.
کد مطلب: 102869
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *