بیانیه اعتراضی نامزدهای انتخابات اتاق بازرگانی

جمعی از نامزدهای انتخابات نهمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن و کشاورزی ایران در بیانیه مشترکی، مدعی تخلف در روند برگزاری انتخابات شده و خواستار برخورد جدی با متخلفین و رسیدگی فوری به هفت درخواست خود شده اند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در این بیانیه آمده است:
در شرایط پیچیده و نگران کننده کنونی کشور، لزوم انسجام بخش خصوصی و نقش آفرینی آن در راستای منافع ملی مورد انتظار میباشد. بخش خصوصی و اتاق بازرگانی که در این سالها مطالبه گر رقابت، شفافیت، مبارزه با فساد وتبعیض، حاکمیت قانون و پاسخگویی قوای سه گانه بوده است، با چالشی جدی در انتخابات اخیر مواجه شده است.  انتظار می رفت که انتخابات این دوره اتاق بازرگانی از ادوار قبلی، سالم تر و آزادانه تر برگزار گردد و تمهیداتی جهت حضور حداکثری اعضا در انتخابات فراهم گردد.
متاسفانه تصمیمات ناصواب شورای عالی نظارت در واگذاری نظارت بر انتخابات، به رؤسای اتاقها( انتصاب افراد فاقد صلاحیت حرفه ای ونداشتن خوشنامی در هیاتهای نظارت) وعدم کنترل انجمن نظارت بر کارتهای عضویت باعث گردید تا امکان سوء استفاده بعضی از رؤسای اتاقها میسر گردد بطوریکه در بیش از ۹۰ درصد اتاقها “لیست رؤسای اتاق ها” برنده مطلق انتخابات شود و انجمن نظارت که وظیفه اش نظارت بر انتخابات ورسیدگی به اعتراضات و شکایت ها می باشد، متاسفانه به هیچ یک از اعتراضات و ابهامات رسیدگی نکرده و لقب ضعیف ترین انجمن نظارت بر انتخابات را شایسته خود نماید.
شوربختانه در شرایط پیچیده کنونی که اتاقهای بازرگانی موظف به استفاده از ظرفیت و توانِ بخش خصوصی و جلب اعتماد آنان هستند با عملکرد شبهه انگیز و برگزاری انتخاباتی غیر شفاف اعتبار خود را در بین فعالین اقتصادی و حاکمیت به شدت خدشه دار کرده است و چنانچه شورای عالی نظارت به مسئولیت خود در قبال اعتراضات نامزدها عمل نکند فعالین اقتصادی چاره ای جز رجوع به قوه قضاییه و دیگر نهادهای عالی نظارتی ندارند.
ضمن اینکه برای جلوگیری از این بدعت خطرناک،  از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز می خواهیم در انجام وظیفه نظارتی خود، وزرای عضو شورای عالی نظارت بر اتاق را مورد سوال قرار دهند.
ما به عنوان نمایندگان جمعی از نامزدهای انتخابات اتاقهای کشور در راستای صیانت از آراء فعالین بخش خصوصی و اعاده حقوق پایمال شده خود، خواستار برخورد جدی با متخلفین و رسیدگی فوری به مواردی چند به شرح ذیل می باشیم:
۱- بررسی نحوه صدور کارتهای عضویت با توجه به آیین نامه های شورای عالی نظارت و تبدیل کارتهای بازرگانی به عضویت در اسفندماه ۱۳۹۷
۲- بررسی نرم افزار و سخت افزار و صلاحیت شرکت مجری برگزاری انتخابات الکترونیکی اتاق ودلایل محروم شدن صاحبان واحدهای تولیدی دارنده کارتهای بازرگانی مدت دار ازحضور در انتخابات ودست کاریهای انجام شده در سامانه ولیست واجدان رای در زمان غیر مجاز
۳- بررسی میزان کمکهای نقدی اتاقهابه تشکلها در سال ۱۳۹۷ و تاثیر آن بر نتایج انتخابات
۴- بررسی پرونده عضویت نامزدهای منتخب و رسیدگی به صلاحیت حرفه ای آنان
۵- بازشماری آراء الکترونیکی به صورت دستی ( درصدی از آرا )
۶- کنترل لیست رای دهندگان بر مبنای لیست های موجود و راستی آزمایی حضور رای دهندگان در پای صندوق رای( از طریق کنترل امضا و اثر انگشت )
۷- بررسی موضوع هک سامانه عضویت اتاق بازرگانی که در فاصله کمی پس از انتخابات انجام گرفته و پاسخ به این سؤال که محتویات این سامانه که شامل کلیه اطلاعات تجاری فرامرزی کشور میباشد، توسط چه کسانی وبه چه منظور هک شده است؟      
در پایان، کلیه امضاء کنندگان این بیانیه اعلام میدارند تا حصول نتیجه و پاسخگویی کامل نهادهای ذیربط دست از پیگیریهای لازم و اقدامات مرتبط برنخواهند داشت.