مجلس باید اقدام پلیس را بررسی می‌کرد نه اینکه جرم یابی کند

به گزارش مردم سالاری آنلاین، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی منیبان درباره انتقادها از گزارش کمیسیون درباره فوت مهسا امینی گفت: صورت مساله ما این بود که یک شهروند به رحمت خدا رفته و فوت کرده است و طبیعتا رسیدگی به این مساله و کاوش درباره علت این فوت بر عهده مقام قضایی است و مقام قضایی باید در این زمینه وارد و موشکافانه «علت فوت» را با استناد به گزارش پزشکی  قانونی ادله و شواهد دیگر بررسی کند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم با تاکید بر این که «مجلس قرار نبود و نیست کار قوه قضاییه را انجام بدهد» افزود: کار مجلس باید از بعد پیدا کردن عوامل و ریشه‌های بروز چنین حوادثی می بود یعنی ورود مجلس به مساله از بُعد قضایی و حقوقی نه منطبق بر وظیفه مجلس بود نه فایده‌ای داشت.
او ادامه داد: مجلس باید بررسی دقیقی می‌کرد که شیوه‌ها و دستگاه‌هایی که از این شیوه‌ها استفاده می‌کنند چگونه باعث مرگ شهروندی می‌شود و اقدامات لازم برای تعبیه نرم‌افزاهایی در راستای طراحی برای ممانعت از بروز موارد مشابه و اصلاحاتی که باید در قوانین فعلی و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون و تجدید نظر در شیوه ها صورت پذیرد را معرفی می‌کرد.
این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر این که «مجلس بنا نبود و نیست که کار قوه قضاییه را انجام بدهد و از مجلس نباید انتظار می داشتیم که گزارش فنی پزشکی قانونی را قرائت کند» گفت: این خلط نگرش درباره این که مجلس باید به چه چیزی رسیدگی و چه کاری انجام می داد رخ داده است.
علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که چرا کمیسیون شوراها نتوانست خانواده امینی را مجاب به حضور در کمیسیون برای بررسی و تدوین نهایی گزارش کند گفت: این استنکاف طبیعی بود و مجلس هم برای رسیدگی به این مساله نیازی به حضور خانواده امنینی نداشت.
او ادامه داد: مجلس باید از این بعد به موضوع ورود پیدا می کرد که کار و شیوه‌های به کار گرفته شده توسط پلیس تا چه اندازه با کرامت انسانی در مسیر توسعه ارزش‌های معنوی و اخلاقی موثر بوده  است.
علیرضابیگی با بیان این که «متاسفانه مجلس از این زاویه به موضوع ورود پیدا نکرد و از بعد جرم یابی به بررسی مساله پرداخت» گفت: اگر نتیجه بررسی این می شد که ماموری در مسیر انتقال مرحومه امینی مرتکب رفتار غیرقانونی و ناصحیح شده و آن را به دادگاه معرفی کند از اساس چنین اقدامی رخ نمی داد چون در حیطه و حوزه اختیار مجلس نبود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: مجلس باید با نگاه همه جانبه به موضوع ورود پیدا می‌کرد و جرم یابی را به دستگاه قضایی می‌سپرد و آنچه در این مورد از مجلس مورد انتظار بود در گزارش نهایی رخ نداد.