قانون هوای پاک و کارهای بر زمین مانده

به گزارش مردم سالاری آنلاین،علیرضا مزینانی در این باره اظهارکرد: در اجرای قانون هوای پاک بسیاری از دستگاه‌ها تکالیف اصلی و اجرایی دارند. وضعیت فعلی آلودگی هوا در تهران بیانگر این موضوع است که بسیاری از کارها بر زمین مانده و یا به‌طور جدی بدان پرداخته نشده است.
وی با بیان اینکه قانون هوای پاک در سال ۹۶ به تصویب رسیده است و۲۳ دستگاه در آن دارای تکالیف اجرایی و نظارتی قانونی هستند، گفت: براساس ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد علیرغم اقدامات انجام شده، در موضوعاتی مانند خودروهای فرسوده به عنوان یکی از مهمترین منابع در انتشار آلودگی هوا و ساماندهی صنعت خودرو، نوسازی خودروهای فرسوده و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، موتورسیکلت‌های فرسوده و دودزا، همینطور موضوع سوخت کاملا استاندارد به عنوان یکی دیگر از مهمترین عوامل اصلی آلودگی هوا و متناظر با آن اجرای طرح «کهاب» و یا مقابله با پدیده گرد و غبار توفیقات چشمگیری نداشته‌ایم.
مزینانی همچنین اختصاص منابع ویژه برای حل مشکلات مربوط به آلودگی هوا را نوعی سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از هدر رفت منابع بیشتر و ضربه به اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: علاوه بر بایدها و تکالیف قانونی مندرج در قانون هوای پاک همچنین اختصاص منابع باید بتوانیم از فناوری‌های نوین، بومی‌سازی شده و دانش بنیان در این حوزه نیز بهره گیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه همه ما در قبال سلامت شهروندان مسئول هستیم و در این خصوص باید به مردم پاسخگو باشیم، گفت: همواره در فصل سرما و در پی بروز پدیده وارونگی هوا مشکلات آلودگی هوا چند برابر خود را نشان می‌دهد اما باید از شهروندان به خاطر ایجاد محدودیت‌ها عذرخواهی و از همراهیشان تشکر کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و دبیرکارگروه کاهش آلودگی هوای تهران یادآور شد: در استان تهران نشست‌های اصلی و کمیته‌های تخصصی کاهش آلودگی هوا به‌طور متناوب و مستمر برگزار می‌شود و در این جلسات عملکرد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و مسئول در چارچوب قانون هوای پاک بررسی می‌شود و پیگیری لازم به عمل می‌آید.
به گزارش اداره کل محیط زیست استان تهران مزینانی در پایان اظهار امیدواری کرد: دستگاه‌های مسئول به گونه‌ای تکالیف خود را به انجام برسانند که نیاز به تذکر قانونی و اجرای الزامات وجود نداشته باشد.