پاداش‌های آن‌چنانی برای اعضای حقوقی و هیات مدیره‌ی مخابرات

جمال ملا (نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در تاریخ پانزدهم تیرماه امسال، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) برگزار و طی آن صورتجلسه‌ای تنظیم و به تصویب اعضا رسید که در بند ۴ آن آمده است «مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران برای سال ۱۴۰۱، پاداش اعضای حقوقی هیات مدیره مجموعا به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (پنج میلیارد ریال) ناخالص و حق حضور در جلسات برای اعضاء غیر موظف برای هر جلسه دو ساعته مبلغ ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ (۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال)، ناخالص و حق جلسه اعضاء غیرموظف هیات مدیره در کمیته‌های تخصصی برای هر جلسه مبلغ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ (۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال) ناخالص به تصویب رسید».

او افزود: این پاداش بالا برای اعضای حقوقی مخابرات و همچنین اعضای غیرموظف جای تعجب دارد؛ چرا باید برای هر جلسه‌ی دو ساعته دو میلیون و دویست هزار تومان حق حضور بگیرند؟!

ملا با بیان اینکه «شرکت مخابرات باید نیروی انسانی خود را به یک چشم دیده و در بدنه خود هیچگونه تبعیضی قائل نشود» افزود: جای بسی تعجب است این شرکت مدتهاست که رویه‌ی تأخیر پرداخت حقوق کارکنان را به بهانه عدم نقدینگی و ناتوانی در تأمین آن در پیش گرفته است در حالیکه چنین پاداش‌هایی را برای افرادی خاص در نظر می‌گیرد ولی نیروهای انسانی خود از جمله کارگزاران زحمتکش مخابرات روستایی را کاملاً به حاشیه رانده  آنهم صرفاً به این دلیل که آن‌ها را افراد تحمیلی از طرف مجلس شورای اسلامی تصور می‌کند که باعث افزایش هزینه‌های شرکت شده‌اند.

به اعتقاد این فعال صنفی، واحد حقوقی شرکت مخابرات با در پیش گرفتن سیاستهای ضد کارگزاران، این قشر روستایی را در باتلاق بلاتکلیفی قرار داده و هر بار با اجرای دستورهای سران مخابرات و استخراج نکات ریز حقوقی البته به نفع مخابرات، کارگزاران را سرگردان کرده است.

او ادامه داد: برای نمونه وزارت کار با توجه به رأی شماره ۹۲۷ الی ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷.۴.۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رابطه کاری کارگزاران با شرکت مخابرات را از زمان خصوصی مخابرات ( سال هشتاد و هشت) محرز دانسته است سه نسخه نامه مجزا را به شماره ۱۶۴۱۳۶مورخ ۱۴۰۰.۹.۲ و شماره نامه ۲۴۵۲۴۹مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱ و نامه شماره ۶۷۶۳۶ مورخ ۱۴۰۱.۳.۱۵ به شرکت مخابرات ایران ارسال نموده است که می‌بایست این شرکت پایه سنوات کارگزاران را از تاریخ فوق‌الذکر طبق رأی محاسبه و اعمال و نیز لیست تطبیق سوابق کار را بر اساس آن اصلاح و به وزارت کار ارسال نماید ولی وزارت کار به طور رسمی هیچگونه جوابی در خصوص نامه‌ها دریافت نکرد و در پیگیری‌هایی هم که بارها در این خصوص انجام داده‌ایم اعلام شد که نامه‌های وزارت کار در واحد حقوقی مخابرات همچنان در دست بررسی‌ست که البته تا به‌ امروز هم نتیجه این بررسی‌ها اعلام نشده است.

ملا بیان کرد: هرچند که رأی دیوان عدالت اداری با صراحت تمام بر شمولیت پایه سنوات و به تبع آن طرح طبقه‌بندی کارگزاران از سال ۸۸ تاکید دارد ولی واحد حقوقی شرکت مخابرات با ارائه توجیهات و بازی با کلمات، همچنان پایه سنوات کارگزاران را از سال ۹۴ و طبقه‌بندی را از سال ۹۹ اعمال و محرز نموده است و اینجاست که اهمیت در نظر گرفتن پاداش‌های آنچنانی برای واحد حقوقی مخابرات که مسئول اصلی اجرای قانون و دستورالعمل‌های قانونی هستند، بیشتر نمایان می‌شود.

این فعال صنفی کارگزاران مخابرات روستایی در ادامه افزود: شرکت مخابرات ایران که خود را «پیشگام و نوین، مهم‌ترین و بزرگترین اپراتور ارتباطی در بخش ثابت، سیار و دیتا در ایران و خاورمیانه می‌داند و اذعان می‌دارد که با ویژگی‌ها و توانمندی‌های منحصر به فرد، پایدارترین شبکه زیربنایی مخابراتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود» چطور ممکن است که این دستگاه عریض و طویل حتی در پرداخت حقوق ماهیانه کارکنان خود دچار مشکل بشود و یا مطالبات برحق کارگزاران را نادیده بگیرد تا جایی که از طریق واحد حقوقی به بهانه کاهش هزینه‌ها درصدد دست بردن در سابقه و سنوات قشر ضعیف روستایی برآید؟

به گفته ملا، به هیچ عنوان زیبنده شرکت مخابرات ایران نیست و نخواهد بود که یک شرکت برند در خاورمیانه باشد ولی کارکنانش از جمله کارگزاران آسیب پذیر روستایی دارای اینهمه مشکلات حاد مالی و معیشتی باشند.

او با بیان اینکه «تناقضات در رفتار و عملکرد شرکت مخابرات کاملا نمایان است از یک طرف بزرگترین اپراتور ارتباطی خاورمیانه است از سویی دیگر بذل و بخشش و پاداش در این دستگاه مکرر دیده می‌شود و از طرفی دیگر اذعان بر ناتوانی در تأمین منابع مالی می‌کند که توانایی پرداخت حقوق کارکنان خود را هم در موعد مقرر ندارد» پرسید: براستی ماجرا از چه قرار است و چرا این تناقضات وجود دارند؟

ملا ادامه داد: شرکت مخابرات خود را موتور محرکه اقتصاد دیجیتال کشور قلمداد می‌کند که طبعاً ادعای کاملاً درستی هم هست ولی از طرفی دیگر موتور محرکه اقتصاد، خود به نوعی از کار افتاده است که راه‌اندازی مجدد آن بستگی به نوع مدیریت در شرکت مخابرات، ادغام همراه اول در شرکت مخابرات که جزو لاینفک مخابرات است و همچنین برگرداندن انگیزه کاری به کارکنان دارد که به راستی کارکنان می‌توانند این موتور محرکه را دوباره به راه بیاندازند کما اینکه در گذاشته توانستند و شرکت مخابرات ایران را در خاورمیانه سرآمد شرکتهای ارتباطی کرده بودند و نیز منطقی شدن تعرفه‌های مخابراتی با توجه به افزایش تورم در کشور در سروسامان دادن وضعیت مخابرات تاثیر بسزایی خواهد داشت.

او در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فعلی شرکت مخابرات و وجود نارضایتی‌های گسترده، مجلس شورای اسلامی باید جهت روشن شدن تمامی ابعاد و زوایای پیدا و پنهان شرکت مخابرات ایران از جمله فروش گسترده و بی‌سابقه املاک مخابرات در روستاها، شهرها و کلان‌شهرها، عدم اجرای آرای دیوان عدالت اداری، تبعیض گسترده در نظام پرداخت‌ها در خصوص کارگزاران روستایی به نسبت کارکنان شهری، در نظر گرفتن پاداش‌های آنچنانی برای واحدها و افرادی خاص، عدم توسعه در شبکه تلفن ثابت روستایی و اینترنت خانگی، عدم بازسازی و نوسازی شبکه‌های کابل هوایی و زمینی در روستاها، عدم اجرای طرح فیبر نوری در روستاها و عدم ایجاد زیرساخت‌های به‌روز دنیا و استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته جهت دستیابی مردم  به ارتباطات سریع و آسان، کندی اینترنت و نبود پهنای باند قابل قبول و نیز موارد تخصصی دیگر تحقیق و تفحص خود را از این شرکت آغاز نماید.

ملا در پایان گفت: کارگزاران روستایی انتظار دارند جزو خانواده مخابرات در نظر گرفته شوند و برای مدیران مهم باشند؛ بایستی معیشت نیروهایی که در شرایط سخت در روستاها کار می‌کنند، برای تصمیم‌سازان و مسئولان مهم باشد نه آن‌هایی که در اتاق‌های خنک و در فضای دلنشین می‌نشینند و کارشان هفته‌ای یا ماهی یک نشست برگزار کردن است؛ واقعاً چرا هزینه‌های این پاداش‌ها صرف نیروی انسانی زحمتکشِ مجموعه نمی‌شود؟