تاثیر تحریم‌های جدید بر قیمت خودرو

به گزارش فرارو، هنوز چند روز از اعلام نظر نماینده رنو در خصوص جایگاه ایران مبنی بر پایگاه صنعتی شرکت رنو در خاورمیانه نگذشته بود که با وضع تحریم های جدید حالا یک سخنگوی شرکت رنو می گوید که شرکتش از این تحریم ها آگاه است و همواره از قوانین و مقرارت اتحادیه اروپا پیروی کرده است.

در سال ۱۳۹۱ با بالا گرفتن تحریم‌های علیه ایران و پس از قراردادهای پژو با جنرال موتورز امریکا، پژو روابطش را با ایران خودرو قطع کرد. این در حالی است که از سال ۱۳۷۴ شرکت ایران خودرو همکاری خود با شرکت پژو فرانسه را آغاز کرده بود و در طی ده سال درآمد این شرکت از بازار خودرو ایران به یک میلیارد یورو رسید.

اما با گسترش تحریم ها در فروردین ماه سال ۹۰ در مجموع ۱۰ هزار و ۵۵۴ دستگاه پژو ۲۰۶ در ایران خودرو تولید شد که این تعداد با کاهش ۹۲ درصدی به ۸۰۸ دستگاه در فروردین ماه سال ۹۲ کاهش یافته است.

به دنبال قطع روابط شرکت پژو با شریک ایرانی خود، رقیب فرانسوی این شرکت (رنو) به تدریج سهم بازار پژو در ایران را از آن خود کرد. تولید خودروی تندر ۹۰ در فروردین ماه سال ۹۱ در مقایسه با فروردین ماه سال ۹۰ تنها حدود ۱۱ درصد کاهش داشته و از ۱۲۳۳ دستگاه در فروردین ماه ۹۰ به ۱۰۸۸ دستگاه رسید.

بنابراین در شرایطی که تولید انواع خودروهای سواری در ایران در یکسال اخیر حدود ۵۷ درصد کاهش و تولید پژو ۲۰۶ فرانسوی نیز به صفر رسیده است اما تیراژ تولید تندر ۹۰ تقریبا در سطح تولید دو سال پیش حفظ شده است. اما حالا با وضع تحریم های جدید این شرکت نیز می بایست بازار ایران را ترک کند.

پیش از این و از ابتدای سال ۹۱ دو شركت خودروسازي كيا و هيونداي نیز در حالي از توقف فعاليتهايشان در ايران خبر دادند كه اين دو شركت كره‌اي بيشترين سهم را در بازار خودروهاي وارداتي ايران را به خود اختصاص داده بودند.

در سال ۱۳۹۰ براساس آمار گمرك ايران كره‌جنوبي بزرگترين صادركننده خودرو به ايران بود؛ به طوري كه مبدا نزديك به ۵۰ درصد خودروهاي وارداتي به ايران در سال ۹۰ كره‌جنوبي بود. براساس آمار گمرك ايران در سال ۹۰ بيش از ۲۶ هزار دستگاه انواع خودروهاي كيا و هيونداي به ارزش بيش از ۴۵۶.۵ ميليون دلار وارد ايران شد.

از سوی دیگر تولید خودروهای داخلی نیز با افت شدید تولید روبرو شده اند. به نحوی که تولید سمند در فروردین ماه سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه خود در سال ۹۱ به نصف و در مقایسه با سال ۹۰ به یک چهارم کاهش یافته است. فعالان صنعت خودرو این کاهش را در نتیجه افزایش نرخ دلار و گسترش تحریم ها دانسته اند و در مقابل قیمت محصولات خود را افزایش داده اند.

رکود در بازار خودرو به دلیل افزایش قیمت محصولات ادامه دارد و این به آن معنی است که بازار ظرفیت افزایش بیش از این قیمت خودرو را ندارد. بنابراین صنعت خودرو این بار برای ادامه باید به فکر راهکاری غیر از افزایش قیمت باشد.