نسبت قانون با نهاد قدرت

یکی از چالش هایی که در گذار از تاریخ پر فراز و نشیب زیست سیاسی-اجتماعی بشریت همواره سوالات زیادی را در اذهان جمعی جامعه مردمان تداعی نموده نسبت میان نهاد قانون و نهاد قدرت یا حاکمیت است. این موضوع که قانون می بایست اهرمی باشد  سراسر مطیع در اختیار نهاد  قدرت یا آنکه نهاد قدرت باید خود را با چارچوب های قانونی و عرفی جامعه خود و نظام بین الملل تطبیق داده و مناسبات خود را در همین ابعاد حقوقی- قانونی تعریف کند اندیشه ای است که از دیرباز صاحب نظران بسیاری پیرامونش سخن گفته اند.
اگر بر آن باشیم تا شرحی هرچند مختصر در خصوص مفهوم پردازی هر دو واژگان قدرت و قانون ایراد نماییم اولین نکته ای که در ذهن آدمی تداعی می گردد معطوف به این گزاره است که قانون، یک برساخته اجتماعی است که دارای ساختارهایی مشخص جهت به نظم درآوردن امورات و اقدامات کارگزارن یک سرزمین است و مورد اجماع عمومی توسط مردم آن سرزمین قرار گرفته است. از طرف دیگر، قدرت امری است که پیوندی وثیق با وجه اجبار و زور دارد. ماکس وبر، اندیشمند حوزه اجتماع باور دارد که می بایست وجهی مشروعیت بخش به عنصر قدرت در ذیل نهاد دولت قائل شد و عنوان کرده که تنها دولت است که انحصار مشروع کاربرد زور  در سرزمین مشخص را در اختیار دارد.
کارشناسان حوزه اجتماع و سیاست بر این باورند که ما در عصری زیست می کنیم که دیگر قدرت در شاکله ای عریان و آشکار نمی تواند تایید نهادهای مدنی داخلی و جامعه جهانی را با خود به همراه داشته باشد و میزان قابل توجهی از عنصر رضایت را باید با خود به یدک بکشد. بنابراین پایه های نهاد قدرت باید مبتنی بر رضایتی قابل قبول از سوی اتباع و شهروندان یک جامعه قرار گیرد. با مفهوم پردازی میان واژگان قدرت و قانون، ضروری است تا واژه «اقتدار» را نیز بررسی کنیم. اقتدار همواره در پیوند با قانون صورت بندی شدده است. اقتدار همان وجهی ارزشی است که بر پیکره قانون نقش می بندد و آن را از تصوری اجبارآمیز که مُنقّش به ابزار زور است دور ساخته و  آن را به وجهی قابل پذیرش و پذیرفتنی از سوی اتباع یک جامعه مبدّل می سازد.
حال باید اشاره کرد که اشارات تاریخی در خصوص ارزش نهاد قانون در کاربست اقدامات دولت در میان نخبگان سیاسی کم نبوده است. میرزا یوسف خان تبریزی در رساله خود به نام «یک کلمه» ریشه مشکلات جامعه را در یک عنوان صورتبندی می کند و آن هم «نبود قانون» است. او باور دارد که ریشه بحران های این مرز و بوم را باید در نبود ساختارهای قانونی در جهت به نظم درآوردن اقدامات نهاد قدرت و جامعه مُتصوّر شد. شاید اگر او امروز در میان ما روزگار خود را سپری می نمود از حجم گسترده قوانین این مملکت که نتوانسته بسیاری از بحران های امروز ما را مُرتفع سازد حیرت می کرد.
بنابراین صِرف وجود قوانین متعدد قطعاً نمی تواند ما را در یک وضعیت مطلوب و قابل اتکا جهت برون رفت از بحران ها قرار دهد. در واقع شاید بتوان به این سوال که چرا و به چه دلیل با گسترده شدن قابل تامل محدوده قوانین ریز و درشت، همچنان از انباشتگی بحران ها رنج می بریم از ابعادی جامعه شناختی پاسخ دهیم.
آنچه قابل تامل است اینکه نه تنها در ایران بلکه بطور کلی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ای و جهان سومی، قانون همواره نهادی در خدمت حاکمیت ها بوده است. بعبارت دیگر قانون ابزاری در جهت نُرمالیزه نمودن نهاد قدرت بکار رفته است. بنابراین آنچه سایه سنگین آن را بر روح قوانین (از گذشته تا به امروز) در این کشورها بشدت احساس میکنیم شاید هیچ گونه نسبت معناداری با صورت کلی قوانین متعارف که در نظام جهانی قابل مشاهده است نداشته باشد. بنابراین صِرف اطلاق نام قانون بر چند گزاره نمی تواند منجر به موجه نمودن بسیاری از تصمیات اتخاذ شده توسط ساختار قدرت سیاسی گردد.
آنچه که همواره در کشورهای جهان سومی به عینه صورتی از آن پیش روی تحلیل گران عرصه سیاست قرار دارد معطوف به این موضوع است که قانون در این کشورها بیش از آنکه وجهی مطلوب و قابل انتظار در جهت نهادینه نمودن کارویژه های ضروری نهاد قدرت داشته باشد یا بعبارتی نظم و نسقی ایده آل در نهاد قدرت را ایجاد کند، به ابزاری سودمند جهت موجه ساختن تصمیمات و اقدامات نهاد قدرت مبدّل شده است. طبیعی است در سایه چنین کارویژه انتقاد آمیز از نهاد قانون، نمی توان نظم سامان بخشی را در راس هرم قدرت و ساختار نظام تصمیم ساز سیاسی جامعه مشاهده کرد. زنگ خطر آن زمانی به صدا در خواهد آمد که این دلسردی نسبت به عدم دمیدن روح قانون متعارف در ساختار نهاد قدرت به لایه های زیرین جامعه نیز سرایت کند. آن زمان شاهد بروز و نمایش صورت های دهشتناکی از هرج و مرج، نا آرامی، بحران و ناهنجاری ها توسط بدنه جامعه خواهیم بود.
نتیجه آنکه با بهره گیری از تجربیات ارزشمند پیشین (چه در گستره سرزمینی دیار خودمان و چه در دیگر کشورها) باید ذهنمان آگاه تر از گذشته معطوف به تبعات عدم وجود نسبیتی معنادار میان آنچه که روح قانون نامیده می شود با تصمیمات نهاد قدرت یا حاکمیت باشد. بنابراین چنانچه قانون نتواند نظم و نسقی مطلوب در ساختارهای بنیادین نهاد قدرت ایجاد کند، این ناهمگونی قطعاً به لایه های زیرین جامعه آن چنان سرایت خواهد کرد که تبعات آن قطعاً دامن گیر وضعیت حال و آینده ما خواهد شد و انتظار هیچ سامانی را نسبت به بهبود وضعیت ساختارها نمی توان داشت.
*کارشناس ارشد علوم سیاسی