لايحه منع خشونت عليه زنان امروز در تمام دنيا اهميت وضع قواعد و قوانين که جايگاه مترقي و عملکرد زنان را در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، هنري، ورزشي و خانواده ارتقا بخشيده و از آسيب‌ها و خشونت‌ها درخصوص آنان جلوگيري مي‌کند بر هيچ انسان انديشمندي پوشيده نيست. بر اين اساس قانون‌گذاران در کشورهاي مختلف به‌دنبال وضع اين قوانين و قواعد بوده‌اند و قوانين مختلف درخصوص زنان و حمايت آنان در برابر آسيب‌ها و خشونت‌ها بوجود آمده است، که در همين راستا کنوانسيون شوراي اروپا تحت عنوان کنوانسيون استانبول که بخش سند الزام‌آور قانوني در سطح بين‌المللي بوده و در آن چارچوبي قانوني و رويکردي جامع براي مبارزه با خشونت عليه زنان در سال 2011 ايجاد گرديده است. لذا احساس نياز به قانون جامع و کارآمد درخصوص زنان در ايران در سال 1391 در قالب لايحه منع خشونت عليه زنان شد و به کميسيون لوايح فرهنگي و اجتماعي دولت وقت سپرده مي‌شود. اما لايحه پيشنهادي با کش و قوسهاي فراوان عملاً در دي ماه سال 1399 به مجلس ارائه مي‌شود. لايحه‌اي که تمرکز آن بر اقدامات پيشگيرانه نظير آموزش و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني عمومي مهارت‌افزايي و جرم‌انگاري آسيب رساني و سوء رفتار در مورد زنان بوده و تلاش مي‌کند تا خلأهاي قانوني در مورد اجبار در ازدواج، پديده خون بس، پيشنهادات غيراخلاقي، و جنسي به زنان را پر کند و اين لايحه 51 ماده‌اي در ارديبهشت سال 1401 در دستور کار کميسيون اجتماعي مجلس قرار مي‌گيرد. در اين مرحله که لايحه در دست بررسي است، پيشنهادات حوزه زنان مي‌تواند از چالش‌هاي اجرايي اين قانون قبل از تصويب نهايي جلوگيري کند. يکي از موضوعاتي که توجه و رفع آن‌ها حائز اهميت است مسئوليت نهادهاي مواد مختلف اين قانون است. اين مسأله درصورتي‌که وظايف هرکدام از اين ارگان‌ها و نهادها از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها؛ سازمان‌هايي از قبيل بهزيستي و کميته امداد مشخص و رويه‌هاي اجرايي اين وظايف به شکل روشن در دستورالعمل اين سازمان‌ها قيد شود، مطلوب و اثرگذار خواهد بود. اما با توجه به اينکه در لايحه موجود از توزيع نقش و مکانيسم‌هاي عملياتي هر يک از اين نهادها شفاف نيست، موازي‌کاري نهادي در مقام اجرا، مجريان اين قانون را با چالش مواجه خواهد ساخت. طبق ماده يک اين قانون زنان در برابر هرگونه آسيب ناشي از سوء رفتار فرد ديگر به بدن، روان، حيثيت، حقوق و آزادي‌هاي قانوني از تدابير پيشگيرانه حمايتي و کيفري برخوردار خواهند شد. اما بايد مصاديق اين سوء رفتار آسيب‌ها به‌دقت و با توجه به اقتضائات روز و واقعيت‌ها در جامعه مشخص گردد. در ماده هفت هم تکاليفي از حيث آموزشي شناسايي و معرفي دانش‌آموزان آسيب‌پذير به نهادهاي مرتبط براي وزارت آموزش و پرورش ذکر شده که علاوه بر مشخص نبودن ضمانت اجرايي عدم انجام اين تکاليف اين نگراني‌ها را ايجاد مي‌کند که با وجود ادبيات کلي و ابهامات موجود در متن لايحه اساساً مي‌توان انتظار اثربخشي داشت؟ به‌عنوان نمونه در بند 6 ماده 7 توجه ويژه به تربيت ديني و اخلاقي دانش‌آموزان و جامعه‌پذيري آنان متناسب با تفاوت‌هاي جنسي به‌عنوان يک تکليف براي وزارت آموزش و پرورش ذکر شده است. اول اينکه ادبيات متناسب در اين ماده، يک متن سياسي است و نه متن قانوني لازم‌الاجرا و دوم اين مفاد در اسنادي مانند سند تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي مطرح شده است. بايد علت عدم اجراي اسناد پيشين مورد ارزيابي قرار گيرد. همچنين تکاليف تعيين شده براي وزارت علوم در ماده 8 نيز همان مسائل قبلي را داراست؛ نگراني ديگر ناظر به بند 5 اين ماده مبني بر امکان سکونت دختران دانشجو بدسرپرست پذيرش شده در دانشگاه‌هاي شهري غير از محل سکونت از اين جهت خواهد بود که اولاً تعريف بدسرپرست و اثبات آن معلوم نيست و ثانياً در وضعيت فعلي هم اسکان دانشجويان در خوابگاه‌ها با موانع متعددي از حيث امکانات محدود دانشگاهي روبه‌روست و معلوم نيست تا چه حد اين بند با وجود عدم ضمانت اجرايي قابل پيگيري باشد. با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس و ماده چالشي 50 اين لايحه ناظر به اجازه خروج از کشور مصاديق ضرورت را به وزارت دادگستري با مشارکت معاونت زنان رياست جمهوري واگذار کرده است که بعيد نيست مواجهه سليقه‌اي با اين موضوع صورت گيرد چون در لايحه معيارهاي ضرورت مطرح نشده است و از لحاظ فقهي هم اين مسأله مناقشه برانگيز خواهد بود. به‌هرحال قانون فقط براي زنان طبقه متوسط به بالاي شهري نيست و سازوکارهاي طراحي نيز بايد دست گير زن روستايي کم سواد نيز باشد که چه بسا (زنان روستايي) بيشتر قرباني دعواهاي ناموسي و تعرضات روحي قرار مي‌گيرند. لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت، انواعي از خشونت را به عنوان جرم قلمداد و براي آن مجازات در نظر گرفته است. درعين‌حال تکاليفي را براي دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي ذي‌ربط مقرر کرده تا موجب پيشگيري از وقوع خشونت عليه زنان و حمايت از قربانيان اين خشونت را فراهم آورد. با توجه به اي‌که بيش از يک دهه از زمان تهيه متن اين لايحه در راستاي حمايت از بانوان در برابر خشونت مي‌گذرد؛ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود با توجه به آمار خشونت‌هاي خانگي و اجتماعي و در دفاع از حقوق زنان لايحه عدم خشونت عليه زنان را با قيد فوريت براساس اصل 85 قانون اساسي بررسي کرده و کميسيون مشترکي براي تسريع در روند آن و اجراي قانون تشکيل مي‌دادند.
