چرا فضاي کسب و کار بهبود نيافته؟

دولت يازدهم آرام آرام وارد سال آخر خود مي‌شود. اين در حالي است که به اعتقاد برخي کارشناسان، دولت آن طور که بايد در اصلاح ساختار اقتصادي و بهبود و رونق فضاي کسب و کار موفق نبوده و اين عدم توفيق را بيشتر به دليل محافظه‌کاري سياستگذاري‌هاي اقتصادي مي‌دانند. تحليلگران مي‌گويند دولت حسن روحاني آنگونه که در بيان مشکلات جسور بوده، اما در ميدان عمل شهامت لازم را براي اعمال تغييرات بزرگ در حوزه اقتصاد نداشته و نتوانسته از سرمايه اجتماعي خود طي سه سال گذشته به خوبي استفاده کند. دولت در دو سال اول کار خودش همه نيروهايش را متمرکز کرد تا موضوع هسته‌اي را به سرانجام برساند و از طريق رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي بتواند روزنه اميدي را براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور بگشايد که در اين راه هم موفق بود و شايسته تقدير است. اما آنچه دولت به آن توجه نکرد و به رغم اينکه کارشناسان به آن واقف بودند و گوشزد کردند اين بود که برنامه‌اي براي اصلاح ساختار اداري مالي و اقتصادي کشور براي شرايط بعد از توافق هسته‌اي‌ آماده نکرد. اين موضوع بارها از سويي اقتصاددانان به دولت تذکر داده شد و آنها از طرق مختلف شفاهي و کتبي پيامشان را به دولتمردان ارسال کردند اما متاسفانه توجهي به اين دغدغه نشد. بدنه اقتصاد ايران در دوره تحريم‌ها به اقتصادي غيرشفاف تن داد و ساختار آن بر اين اساس شکل گرفت که بتواند قواعد حاکم بر داد و ستد بين‌المللي را دور بزند و از اين طريق به مايحتاج خود دست يابد.

طبيعتا چنين ساختاري بايد در پساتحريم تغيير مي‌يافت و اصلاح آن به سمتي مي‌رفت که بتواند از فضاي به وجود آمده در پساتحريم استفاده کند. اين اتفاق نيفتاد چون از يکسو ساختار شکل گرفته در دوران تحريم‌ها از خود مقاومت نشان مي‌داد و از سوي ديگر ساختار سنتي اقتصاد کشور اين اجازه را نمي‌داد که از فضاي به وجود آمده در پساتحريم به بهترين شکل بهره‌برداري شود. در چنين شرايطي بهتر بود دولت فارغ از نتيجه مذاکرات تيمي را مامور ارائه برنامه براي اقتصاد پساتحريمي مي‌کرد تا اين تيم براي شرايط فعلي کشور برنامه خود را ارائه دهد.

امروز با اينکه بسياري از مشکلات سخت‌افزاري هنوز وجود دارد و فعالان اقتصادي کشور نمي‌توانند به راحتي تمام ذهن‌شان را به کسب و کارشان معطوف نمايند، اما بايد بپذيريم که دولتي بر مصدر کار آمده که نيم‌نگاهي به بخش خصوصي داشته است. بسياري از فعالان اقتصادي مي‌دانند که بهتر شدن وضعيت کسب و کار موضوعي فراقوه‌اي است و بهبود برخي فاکتورها به اتحاد سه قوه نياز دارد. از اين رو توپ بد شدن فضاي کسب و کار را نبايد به زمين دولت انداخت و بهتر اين است که فعالان بخش خصوصي خود اتحادي را ايجاد نمايند و براي حضور پررنگ در عرصه اقتصاد کشور با حاکميت چانه‌زني بيشتري بنمايند. اگر در شرايط موجود بخش خصوصي نتواند سهم بيشتري از سفره اقتصاد را به دست آورد، بعيد است که در سال‌هاي آينده بتواند اين سهم را افزايش دهد.

بيشتر سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به اثرات مثبت برجام واقف‌اند و خوب مي‌دانند که اگر مذاکرات هسته‌اي به توافق منتهي نمي‌شد، فضاي اقتصاد تا چه حد بسته مي‌شد و کسب و کار محدودتر از اين هم مي‌شد. يکي از سياست‌هاي خوب دولت در اين زمينه، به همراه بردن هيات‌هاي بخش خصوصي به همراه رئيس‌جمهور در سفرهاي خارجي است. اين حرکت جديد گوياي اين است که دولتمردان فعلي قلبا اعتقاد به توانايي‌هاي بخش خصوصي دارند. همين که سياستگذاران اقتصادي کشور با يک ديد بلند از بخش خصوصي استقبال مي‌کنند، خود اميدوارکننده است و مي‌تواند افراد را تشويق به فعاليت در صنعت و توليد نمايند. اما بايد بپذيريم که مسائل کلان و اساسي اقتصاد پيچيده‌اند و تنها با شعار محقق نخواهند شد. کارشناسان توقع ندارند که همه اصلاحات اقتصادي طي چند هفته و چند ماه صورت پذيرد، بلکه انتظار آن است که دولت با شفافيت پاي در مسير درست بگذارد.

بارها از دکتر روحاني شنيده‌ايم که ما بايد به سمت اقتصاد جهاني حرکت کنيم و به WTO بپيونديم يا توليد صادرات محور داشته باشيم و بازارمان را رقابتي کنيم. با اين که چنين سخناني مرتبا از سوي رئيس‌جمهوري گفته شده اما ابزار اجرايي براي رقابتي کردن بازارها فراهم نشده است. در نتيجه رقابتي کردن بازار است که بهبود فضاي کسب و کار به وجود مي‌آيد و اين کار، نياز به مولفه‌هاي مشخصي دارد که به نظر مي‌رسد دولت براي آنها برنامه‌اي ندارد يا شايد در سطح سران کشور توافقي براي آن حاصل نشده است. انتظار مي‌رفت همانگونه که دولت در مورد برجام توانست همه ارکان قدرت را يکدل کرده و آن را به انجام برساند، در خصوص بهبود وضعيت اقتصادي هم بهتر بود کارهايي را در پشت پرده انجام مي‌داد و اين تفاهم را به وجود مي‌آورد. در مورد اصل 44 هنوز نمي‌دانيم چه بايد بکنيم و خطاهاي بسياري صورت پذيرفته و ما از نظر سياسي به يک تفاهم نياز داريم تا بدانيم با اين حجم عظيم مالي مملکت که در قالب سهام عدالت يا رد ديون در اختيار نهادهاي شبه دولتي افتاده، چه بايد کرد؟ در مورد تعرفه‌ها اتفاقي نيفتاده و بارها ديده شد که وزرا هر کدام با نظر شخصي‌شان اعمال نظر کرده‌اند. در مورد قيمت‌گذاري هيچ تفاهمي صورت نگرفته و هنوز نهادهاي سرکوبگر قيمتي مشغول فعاليت هستند و دولت در برخي موارد تنها نظاره‌گر است. در چنين شرايطي فرض کنيد سرمايه‌گذار خارجي تصميم به حضور در بازار ايران بگيرد، قاعدتا او بايد بداند سرنوشت قيمت‌گذاري و نظام تعرفه‌ها در اين مملکت چگونه خواهد بود و مهمتر از همه اين که بداند بخش خصوصي واقعا چقدر اختيارات دارد؟ بايد قبول کنيم که دولت هنوز نتوانسته در حوزه اقتصاد نيروهايش را متمرکز و يکدست کند (همچون تجربه برجام). بايد توجه کنيم که در يک فضاي پرابهام سرمايه به سوي فعاليت‌هاي زود بازده مي‌رود و بنابراين اشتغال مورد نظر را به وجود نمي‌آورد. اگر اين اتفاق بيفتد بايد فکري به حال بيکاري سيل تحصيلکردگان و جوانان بکنيم.

دولت با به ثمر رساندن توافقات هسته‌اي بيشترين خدمت را به اقتصاد کرد و اگر همين توافق را به دست نمي‌آورد، اوضاع بسيار بغرنج‌تر از وضعيت فعلي مي‌شد و بنگاه‌هاي بيشتري به سمت تعطيلي مي‌رفتند. در شرايط پيش‌‌رو نيز بهتر است بخش خصوصي با صبر و حوصله بيشتر همچنان در کنار دولت قرار گيرد تا که در آينده نزديک اصلاحات لازم در ساختار اقتصاد صورت پذيرد و فضاي کسب و کار بهبود يابد. ترديدي نيست که اگر شاخص‌هايي نظير تورم، رشد، نرخ بيکاري، ريسک سرمايه‌گذاري و... بهبود يابند، فضاي کسب و کار کشور وجهه مناسب‌‌تري نزد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي پيدا خواهد کرد و آن موقع است که مي‌توانيم به حضور سرمايه‌گذاران در بازارمان خوشبين باشيم.