مبارزه با فساد، پیش نیاز شکوفایی اقتصاد

موضوع چگونگی کارکرد دولت‌ها و وجود فساد در بدنه آنها، یکی از موارد مهمی بوده که تاثیرات اجتماعی و اقتصادی زیادی از خود بجا گذاشته است. در حقیقت می‌توان گفت زمانی که اعتماد مردم نسبت به دولتمردان کاهش یافته و بین آنها فاصله بیفتد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که فضای کسب و کار در جامعه روزهای خوشی را بگذراند. بروز فساد در ارکان زیربنایی دولت‌ها از جمله مهمترین موارد تاثیرگذار در وضعیت اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. این اثرگذاری برای کشورهای در حال توسعه می‌تواند، بسیار پررنگ‌تر باشد. می‌توان گفت هر نوع فساد اداری و دولتی‌ می‌تواند در حکم یک ترمز و اهرم ایجاد اختلال در کلیه حوزه‌های مهم تجاری و اقتصادی این کشورها منجر شود. به اعتقاد کارشناسان یکی از مهمترین علل ایجاد فساد در کشورهای در حال توسعه، نبود برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه پایدار و بلندمدت است. فاکتور دیگر سطح حرفه‌ای پایین و کمرنگ بودن وجدان اخلاقی و عدم شایسته‌سالاری در بکارگیری و استخدام مدیران رده بالا، می‌باشد. متاسفانه طی چند سال اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اخباری در مورد بروز تخلفات مالی سنگین دولتمردان، منتشر شده و مردم نیز واکنش‌های متفاوتی همراه با چاشنی عصبانیت، نسبت به آن داشته‌اند. زمانی که این تخلفات علنی می‌شود، بی‌اعتمادی مردم را نسبت به سیستم دولت، چند برابر می‌کند و پس از مدتی که این اعداد بزرگ و بزرگتر می‌شوند و تخلفات مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و بعضا متخلفان نیز تبرئه می‌شوند و پرونده‌ها بی‌سروصدا به بایگانی می‌روند، این تصور برای مردم به وجود می‌آید که اینگونه موارد تحت تاثیر دعواهای سیاسی بوده و با برخی مصالح سیاسی نیز پرونده‌ها بسته می‌شوند. اصولا برای تخلف در هر سطحی ساز و کار قانونی وجود دارد و باید به خصوص در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی افرادی که متولی جامعه هستند، در مقابل اعمال و رفتار خود جوابگو باشند و در قانون اساسی هم بر رفتار متولیان جامعه تاکید شده است. اتفاقی که باید در حوزه اقتصاد در کشور ما بیفتد این است که باید به شفافیت، رقابت‌پذیری و آزادسازی برسیم. یعنی اگر این سه اصل را در اقتصاد رعایت کنیم و اقتصاد شفاف و رقابتی و آزاد داشته باشیم، همه آحاد جامعه در فضای جامعه مجبور به تبعیت از قانون و مسوول اعمال خود خواهند بود. این در حالی است که از نظر قوانین نظارتی کمبودی نداریم و سازمان‌های نظارتی مختلف برای رسیدگی به اعمال افراد اعم از فعال بخش خصوصی و دولتی اختیاراتی دارند. یعنی ما جز کشورهایی هستیم که حتی مسوولان تراز اول کشور موظف هستند میزان دارایی‌های خود را قبل و پس از مسوولیت اعلام کنند، بنابراین از نظر قانون و مقررات چیزی کم نداریم و آنچه مشکل دارد تقدم مسایل سیاسی بر تمام مسایل است و تمام موضوعات تحت‌الشعاع سیاست قرار می‌گیرد و این موضوع موجب می‌شود فردی به ناحق مورد ظن قرار گیرد اما فرد دیگری که واقعا تخلف کرده، به ناحق مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. تا زمانی که اقتصاد ما دولتی است، همواره می‌تواند چنین مواردی از فساد را ببیند. تنها راه جلوگیری از این مورد، خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد است. در واقع اینگونه فسادها، سوغات اقتصاد دولتی هستند و همیشه در دولت یک رانت و امضای طلایی وجود دارد و بودجه‌هایی در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد که ممکن است در محل خودش هزینه نشود. بنابراین به جای این که به دنبال آن باشیم که چه کسی تخلف کرده و در چه دولتی تخلف صورت گرفته باید ساختار کلی را اصلاح کنیم. تجربه نشان داده که تخلفات مالی سنگین یک شبه و به یکباره انجام نشده و بنابراین در اقتصاد اثر گذاشته است. در چنین شرایطی شاید تلقی مردم این باشد که معضلات و مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، به دلیل تخلفات مالی است و حال که مشخص شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و متخلف یا متخلفان به سزای اعمال خود می‌رسند و احتمالا میزان مبلغی که اختلاس یا تخلف شده است، به بیت‌المال بازگردانده می‌شود، اما زمانی که این اتفاق رخ نمی‌دهد، مردم نسبت به نظام قضایی بی‌اعتماد می‌شوند. به عبارت دیگر در مراحل قبلی، بی‌اعتمادی به نظام نظارتی و بی‌اعتمادی نسبت به شفافیت دولت و تاثیرات اقتصادی آن مطرح است و در صورتی که این تخلفات مورد رسیدگی قرار نگیرد، بی‌اعتمادی نسبت به نظام قضایی به وجود می‌آید. در واقع اگر بخواهیم یک نگاه دقیق و واقعی به موضوع تخلفات مالی مسوولان و دولتمردان داشته باشم، باید به این نکته توجه کنیم که ممکن است تبعات اجتماعی آن بیشتر از پیامدهای اقتصادی آن باشد. زیرا به لحاظ اقتصادی تاثیرات خود را به تدریج گذاشته است اما تبعات اجتماعی آن پررنگ می‌شود که بی‌اعتمادی و کم شدن عرق ملی است. بی‌عدالتی رغبت به کار را کاهش می‌دهد و فضای رقابت سالم از بین می‌رود، هر کسی به دنبال این می‌رود که بتواند پول بادآورده‌ای را به دست آورد. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که آنها برای حل این معضل، با معلول برخورد نکردند، بلکه با علت برخورد کردند. برخورد با علت به این معناست که ساختار را اصلاح کنیم یعنی اقتصاد را از شیوه دولتی به خصوصی تغییر دهیم.
ما باید به جایی برسیم که هر کس در هر مقام و جایگاهی، مرتکب تخلف مالی گردید، به سرعت با آن برخورد شود تا هم اعتماد مردم به نظام و حاکمیت پررنگ‌تر شود و هم نظام اقتصادی کشورمان از شفافیت لازم برخوردار شود. اقتصاد ایران برای شکوفایی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیاز به سلامت و شفافیت دارد...