ناتوانی در کنترل گرانی و افزایش بی‌سابقه تورم

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در آغاز سال 1401 کسی باور نمی‌کرد که دولت تازه تشکیل شده رئیسی بتواند گران یو تورم را به اندازه ای گسترش دهد که بی سابقه باشد. اگر دولت‌های قبلی در چهار سال اول خود توانایی کنترل نسبی تورم و گرانی را داشتند و اوضاع اقتصادی نسبتا متعادلی را برای مردم رقم می‌زدند اما دولت و بخصوص تیم اقتصادی آن، نشان داد که چنان ناکارآمد و ناتوان است که اوضاع اقتصادی به کلی از دست او خارج شده و معیشت مردم را از همیشه سخت تر کرده است. نکته عجیب اما غم انگیز ماجرا اینجاست که علی رغم این وضعیت، دولت ادعای جراحی اقتصادی دارد و ادعا می‌کرد که کشور را سوار قطار پیشرفت کرده و اوضاع و احوال اقتصادی را بهبود بخشیده است. این ادعا نشانگر اوج سوء مدیریت دولتمردان است.
داستان گرانی اگرچه با لایحه بودجه ای که دولت برای سال 1401 نوشته بود، فابل پیش بینی بود اما با اجرای طرحی که دولت آن را «جراحی اقتصادی» نامید، یکباره اوج گرفت. بسیاری از صاحب نظران معتقدند اگر اقدام دولت واقعا جراحی بوده، باید گفت که بیمار زیر عمل مرده است!
آنچه در بهار امسال عنوان جراحی اقتصادی به خود گرفت، حذف ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی بود که دولت به بدترین شکل ممکن آن را انجام داد؛ اتفاقی که بلافاسله خود را در قیمت کالاهایی مثل نان فانتزی و ماکارونی و ... نشان داد و ساده ترین غذاهای مردم را دچار افزایش قیمت دو برابری یا بیشتر کرد. از سوی دیگر قیمت دارو هم به شدت گران شد و طرح‌هایی مثل دارویاری هم نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نکرد، بلکه خود گره‌ای دیگر به آن افزود.
واقعیت این است که وعده‌هایی که دولت برای حذف ارز ترجیحی داده بود؛ اینکه قیمت‌ها به شهریور 1400 برمی‌گردد، اینکه کالاهای اساسی گران نخواهد شد و وعده‌های رنگارنگی از این دست، همه به مرور زمان فراموش شد، اگرچه از اول هم کسی آن را جدی نمی‌گرفت.
در دی ماه اما با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، پس از افزایش عجیب قیمت ارز و نابسامانی‌های ناشی از آن، اتفاقی افتاد که بازهم بسیاری را به تعجب واداشت. محمدرضا فرزین در اولین تصمیم خود از «دلار 28 هزار و 500 تومانی» رونمایی کرد که نسخه دیگری از ارز ترجیحی و دلار 4200 تومانی بود! این امر به مثابه اعلام شکست جراحی اقتصادی و شروع دوباره شرایط قبل از جراحی بود؛ در این میان فقط دلار 4200 تومانی تبدیل به دلار 28500 تومانی شده بود!
اعلام نرخ تورم توسط مرکز آمار در ماه‌های مختلف امسال نشان داد که دولت هیچ توانی در کنترل تورم هم ندارد. با پایان خردادماه امسال، وقتی آمار تورم در این ماه اعلام شد، مشخص شد که حتی مقدار اندکی که در ماه‌های آخر سال 1400 از نرخ تورم کاسته شده بود هم جبران شده و دولت تورم را به به بالارتین مقدار تاریخی خود رسانده است. بنا به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته و به عدد ٥٢,٥ درصد رسیده است؛ یعنی عددی حتی بالاتر از خرداد 1400. نرخ تورم سالانه نیز خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌داد. این آمار یکبار دیگر هم در بهمن ماه امسال تکرار شد، ماهی که وضعیت ارز در آن متلاطم شد و این تلاطم تا اسفند هم ادامه یافت.
با همه این احوال سید ابراهیم رئیسی در سخنان و مصاحبه‌هایش، با تکیه بر آماری غیر از آنچه مرکز آمار اعلام کرده، دائم بر موفقیت دولت در کنترل تورم و گرانی تاکید کرده و می‌کند! برای مثال وی در شهریور ماه در نشست مطبوعاتی خود عنوان کرد که تورم در یک سال دولت او به میزان ۲۰درصد کاهش پیدا کرده و گفت که «تورم فعلی ۴۰.۵درصد است.
به این ترتیب رییسی میزان تورم شهریور سال گذشته را به صراحت نزدیک به ۶۰درصد عنوان کرد، در حالی که مطابق اطلاعات ارایه شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۴۳.۸درصد رسیده بود. یعنی حتی با تقریب هم این عدد به ۵۰درصد نرسیده بود!
این برای سومین‌بار در ۵ ماهه ۱۴۰۱ بود که رییسی اقدام به ارایه آماری می‌کند که انتقاد ناظران را ایجاد می‌کند و در مقابل موجی از همراهی رسانه‌های همسو با دولت را نیز به دنبال دارد. رسانه‌هایی که ابتدا باید به رسالت اطلاع‌رسانی درست و راستی‌آزمایی از اطلاعات ارایه شده بپردازند و سپس با نگاه «سیاسی» به حمایت از جریان‌های سیاسی.
جالب اینجاست که افزایش تورم کم نظیر در کشور در حالی رخ داد که در همین سال خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرده بود: تلاش دولت این است که از طریق انضباط بخشی و نظارت صحیح بر بازار قیمت‌ها کنترل شود و انتظار داریم در ماه‌ها و فصول آینده تورم و فشار قیمتی کاهش یابد. همچنین نکته جالب و تاریخی درباره این وزیر و این دولت، این است که خاندوزی قبل از انتخابات خردادماه 1400 و قبل از تصاحب صندلی وزارت اقتصاد به صراحت اعلام کرده بود: دولت بعد در سال ۱۴۰۱ هیچکاری هم که نکند، ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم کم خواهد شد!
به این ترتیب باید گفت که دولت نه تنها در این مدت هیچ کاری نکرده است بلکه سیاست گذاری نادرستی هم انجام داده که تورم در حال بالا رفتن است؛ و ای کاش در این مدت هیچ کاری نمی‌کرد!


افزایش تورم کم نظیر در کشور در حالی رخ داد که در همین سال خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرده بود: تلاش دولت این است که از طریق انضباط بخشی و نظارت صحیح بر بازار، قیمت‌ها کنترل شود و انتظار داریم در ماه‌ها و فصول آینده تورم و فشار قیمتی کاهش یابد