وحشت آتزوری از سقوط رم

مردم همیشه دولت ستیز ایتالیا که عادت دارند همه چیز را به گردن دولت بیندازند به دموکراتیک ترین شکل ممکن نخست وزیر را در رم ساقط کردند.
به گزارش پایگاه خبری فرادگر به نقل از دویچه وله‌، «ماتئو رتزی» نخست‌وزیر ایتالیا نتیجه رفراندوم را با رای اعتماد مردم به دولت خود پیوند زده بود اما «نه» سنگینی دریافت کرد. ۵۹ درصد مردم ایتالیا، از گروه‌های چپ و راست، پوپولیست‌ها و نیروهای میانه‌رو همه با هم نه تنها به طرح اصلاح قانون اساسی ایتالیا رای منفی دادند، بلکه خواهان کناره‌گیری رنتسی شدند؛ نتیجه‌ای که ناشی از همکاری کمونیست‌ها و نئوفاشیست‌های ایتالیا بود.
از یک منظر شاید نخست وزیر ایتالیا قربانی موج پوپولیست‌های محافظه کار شد اما بی اعتمادی جامعه سیاسی و عوامل داخلی هم در شکست همه‌پرسی این کشور دخیل بوده است. ماتئو رتزی در طی دوران نخست وزیری خود همواره سعی بر اجرای برنامه‌ای فوق‌العاده برای بهبود اوضاع اقتصادی، کاهش مالیات، اشتغال و کاهش هزینه‌های دولتی و سیاسی از جمله حذف نهادهای دولتی بی فایده، اجرای حقوق مدنی کرد وی قصد ایجاد تغییرات ریشه‌ای در ایتالیا و اصلاحات قانون اساسی، چه در سیاست و چه در تصمیمات کلیدی سیاست اقتصادی داشت ولی همیشه به تنهایی عمل کرده و در مقابل تمام نیروها قرار گرفته بود.
نخست وزیر ایتالیا نامه استعفای خود را تسلیم «سرجو ماتارلا» رئیس جمهوری این کشور کرد اما باتوجه به بن بست چانه زنی‌های رم، ماتئو رتزی تا اوایل هفته بعد به کار خود ادامه می‌دهد. گفته می‌شود که نخست وزیر مستعفی تلاش می‌کند، «پیر کارلو پادوان» وزیردارایی این کشور یا «پیتروگراسو» رئیس مجلس سنا به عنوان نخست وزیر برگزیده شوند.
در رم برخی دیگر به دنبال تشکیل دولتی تکنوکرات هستند. احاله امور اجرایی کشور به وزیران فن سالار جهت اطمینان بخشی به بازارها تا زمان برگزاری انتخابات، راهی است که ایتالیا پیشتر نیز در دولت «کارلو آتزلیو چامپی» در سال 1993و دولت «ماریو مونتی» در سال 2011 میلادی، تجربه کرده بود. در این صورت «پیرکارلو پادوئان» وزیر کنونی اقتصاد و دارایی ایتالیا یکی از گزینه‌های مطرح برای تشکیل آن قلمداد می‌شود.
در همین حال این گمانه‌زنی وجود دارد که بعد از استعفای نخست وزیر ایتالیا، تفاهمی‌میان احزاب برای شکل‌گیری اکثریتی وسیع‌تر من باب مثال با حضور حزب «فورتسا ایتالیا» (زنده باد ایتالیا) صورت گیرد. این امکان هم وجود دارد دولتی سیاسی با حضور وزیرانی از جناحین چپ میانه و راست میانه تشکیل شود. برای این گزینه «داریو فرانچسکینی» وزیرفرهنگ و «پائولو جنتیلونی» وزیر امور خارجه می‌توانند گزینه‌های مطرح تلقی شوند.
وله انتخابات زودهنگام
در صورتی که احزاب حاضر در پارلمان نتوانند در تشکیل اکثریتی برای تشکیل دولت به توافق برسند، بلافاصله مراحل برگزاری انتخابات زودرس در ماه فوربه آغاز خواهد شد. در این صورت نیز بهرحال تغییر حداقل برخی مفاد در قانون انتخابات جاری ضروری به نظر می‌رسد.
البته پیروزی مخالفان همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی، رخدادی غیرقابل پیش بینی برای کاخ ریاست جمهوری نبود و «سرجو ماتارلا» رئیس‌جمهور ایتالیا پیشتر در این ارتباط خطی مشی روشن و قاطعی را ترسیم کرده بود. او قبل از هرچیز خواهان کاهش تنش‌ها و تعدیل لحن‌ها میان نیروهای سیاسی بوده تا بتواند راهی برای برون رفت از بحران سیاسی جاری، همگام با منافع و اولویت‌های ملی برگزیند، ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را تضمین کرده و آن را از گزند سودجویان بازارهای بین‌المللی در امان نگاه دارد.
ماتارلا از نظر نهادینه تردید چندانی ندارد زیرا می‌داند دولت از اکثریت وسیعی در دو شاخه پارلمان برخوردار بوده و بدون آراء حزب دموکراتیک وجود اکثریت دیگری بویژه در مجلس نمایندگان امکان پذیر نخواهد بود. لذا قبل از هرچیز اعداد و ارقام حاضر در پارلمان را مورد بررسی قرار خواهد داد تا ببیند امکان شکل گیری اکثریتی در پارلمان برای تشکیل دولتی جدید بویژه با هدف تغییر قانون انتخابات میسر است یا خیر؟
در میان شادی اردوگاه پوپولیست‌ها، «بپه گریلو» رهبر پوپولیست‌های ایتالیا و رهبر حزب جنبش «پنج ستاره» بر روی سایت اینترنتی خود خواستار برگزاری انتخابات در هفته آینده شده است. گریلو اعلام کرده که حزب او به زودی برنامه و همچنین نامزدهای خود را برای شرکت در کابینه جدید ایتالیا معرفی خواهد کرد. ماتئو سالیونی، رهبر نیروهای راست افراطی ایتالیا، لیگا نورد، نیز خواستار برگزاری سریع انتخابات شده است.
خوف ایتالیایی‌ها از آینده مبهم
اگرچه پوپولیست‌ها با ولع دنبال انتخابات زودهنگام هستند اما بسیاری از آتزوری‌های یا همان مردم ایتالیا از آینده کشور خود وحشت زده‌اند ولی کاری از دست کسی برنمی‌آید. بسیاری از مردم ایتالیا اکنون کشورشان را با آمریکا مقایسه می‌کنند که دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به پیروزی رسید. آنها فکر می‌کنند که اگر فردی از حزب راست افراطی به عنوان نخست وزیر انتخاب شود، اوضاع کشورشان از جهات مختلف بدتر خواهد شد.
در یک جمع بندی می‌توان گفت که شرایط سیاسی ایتالیا در زمان حاضر بسیار پیچیده است و از نقطه نظر سیاسی هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد. بسیاری از مردم ایتالیا چشم انداز سیاسی کشورشان را خیلی روشن نمی‌بینند. بر‌اساس آخرین نتایج منتشر شده از شمارش آرای همه‌پرسی، 60در صد از مردم ایتالیا به اصلاحات پاسخ منفی داده و 40 درصد نیز موافق اصلاح قانون اساسی کشورشان بودند.
در سایه وحشت آتزوری‌ها، ترس اتحادیه اروپایی درباره بودجه سال 2017 و سقوط سرد ارزش یورو چندبرابر است.ایتالیا یکی از تامین‌کنندگان اصلی بودجه این اتحادیه است. حال به نظر نمی‌رسد که اتحادیه اروپا بتواند روی تصمیم و همراهی سریع دولت گذار ایتالیا در تامین بودجه این اتحادیه حساب باز کند.
گزارش : علی ودایع