اردوغان در انتظار تاج گذاری عثمانی

بعد از هفته‌ها برگزاری کمپین‌های پر التهاب «آری» EVET و «نه» HAYIR درباره تغییرات قانون اساسی، امروز(یکشنبه) ترکیه شاهد رفراندوم سرنوشت‌ساز خود خواهد بود. به نوشته روزنامه حریت، در این همه‌پرسی نزدیک به ۵۵ میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط رای دادن هستند. در حالی که اعضای حزب مردم جمهوری‌خواه و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها مخالفت خود را با این اصلاحات در قانون اساسی اعلام کرده‌اند، در اواخر ماه ژانویه سال‌جاری پارلمان ترکیه این تغییرات را با رای ۳۳۹ نفر از اعضای حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی‌گرا تصویب کرد.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، شورای‌عالی انتخابات اعلام کرده است که ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق رای برای رای دهندگان تهیه شده و همچنین ۴۶۱ صندوق دیگر نیز برای زندان‌های این کشور فراهم شده است. روند رای دهی در مناطق شرق و جنوب‌شرقی ترکیه یک ساعت زودتر از زمان رسمی‌آغاز شده و همچنین یک ساعت دیرتر به پایان خواهد رسید. دلیل این امر درگیری‌های موجود میان نیروهای امنیتی ترکیه و نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) است. نتایج رفراندوم هم به تدریج از همان شب منتشر می‌شود.
دولت اهمیت ویژه‌ای به امنیت رفراندوم می‌دهد. در همین راستا نزدیک به ۲۵۱ هزار و ۷۸۸ مامور پلیس و ۱۲۸ هزار و ۴۵۵ مامور ژاندارمری برای تضمین امنیت رای‌گیری‌ها حضور خواهند یافت.
همچنین نزدیک به ۱۷ هزار پلیس و نیروهای ارتش نیز از نواحی مهم در کشور حفاظت خواهند کرد. علاوه بر نیروهای امنیتی و پلیس، ۵۱ هزار و ۱۴۸ نفر از نیروهای گارد امنیتی و ۱۸ هزار و ۶۷۵ نفر از نیروهای داوطلب در ۲۶ شهر ترکیه نیز به هنگام برگزاری رفراندوم حضور خواهند داشت.

نظرسنجی‌های متناقض
برخی بر این باورند که آرای آری پیشتاز است و برخی دیگر آرای نه را در اکثریت اعلام کرده‌اند.روزنامه صباح که گفته می‌شود حامی‌دولت ترکیه است در جدیدترین نظرسنجی خود اعلام کرد که براساس نظرسنجی انجام شده در روزهای 8 تا 13 آوریل میزان رای آری بیشتر از آرای نه است.براساس این نظرسنجی، 8/60 درصد از شرکت کنندگان آری گفته‌اند و تنها 2/39 درصد می‌خواهند در رفراندوم فردا رای نه بدهند.
همچنین شرکت نظرسنجی «کوندا» که میزان اعتماد به آن 99 درصد و خطای آن مثبت و منفی 2/2 درصد است اعلام کرد که نزدیک به 5/51 درصد از شرکت کنندگان رای آری در رفراندوم داده و 5/48 درصد نیز طرفدار «نه» هستند. طبق نتایج این نظرسنجی هنوز حدود 9 درصد از مردم ترکیه مردد هستند که چه رایی در انتخابات بدهند.
در این میان شرکت نظرسنجی «سونرا» اعلام کرد که آرای نه پیشتاز است.براساس نتایج این نظرسنجی، 2/51 درصد از آراء نه بوده و 8/48 درصد آری است.همچنین شرکت نظرسنجی «آنار» اعلام کرد که براساس نتایج جدیدترین نظرسنجی این شرکت، 52 درصد آز آراء، رای نه خواهد بود.

ارعاب منتقدین اردوغان
سازمان «گزارشگران بدون مرز»، روز جمعه (۱۴ آوریل/ ۲۵ فروردین) از عدم آزادی بیان و رسانه‌ها در این کشور انتقاد کرد و گفت که گستره‌ی فعالیت نیروهای مخالف با تغییر قانون «به‌دلیل ایجاد فضای رعب و وحشت» به‌گونه‌ای چشم‌گیر محدود شده است.
کریستیان میهر، مدیر نهاد یادشده در نشستی رسانه‌ای در این رابطه گفت: «جلوگیری از انتشار بسیاری از روزنامه‌ها و ممنوع ‌کردن رسانه‌های مخالف، هم‌چنین تحت فشار قراردادن روزنامه‌نگاران منتقد، باعث محدود‌شدن فضای آزاد برای چالشی دموکراتیک شده است.» او با اشاره به ممنوع‌شدن ۱۵۰ رسانه در ماه‌های اخیر که به بهانه‌ی داشتن رابطه با سازمان‌های تروریستی صورت گرفته، یادآوری کرد که این امر در صورت پیروزی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به اعتبار آرای موافق او خدشه وارد می‌‌آورد.
بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، در حال حاضر ده‌ها روزنامه‌نگار مستقل در زندان‌های ترکیه به‌ سر می‌برند. دنیز یوجل، روزنامه‌نگار آلمانی ترک‌تبار نیز که در ماه فوریه دستگیر شد، از جمله‌ی این افراد است. او به اتهام‌هایی مانند «عضویت در یک گروه تروریستی و سوءاستفاده از اطلاعات» بازداشت شده است.
گفته می‌شود که مخالفان تغییر قانون اساسی، هم‌چنین از استفاده از شبکه‌های رادیو ـ تلویزیونی نیز محروم هستند و حضور آنان در برنامه‌های بحث و گفت‌وگو در باره‌ی همه‌پرسی قانون اساسی کم‌رنگ بوده است

صف بندی سیاسی
بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران بر این باورند که همه‌پرسی ۱۶ آوریل ترکیه برای تغییر قانون اساسی پرده‌آخر نمایشِ تقابل دو بلوک اسلام‌گرایان و جمهوری‌خواهانِ لائیک است. هرچند بخشی از اسلامگرایان نیز در زمره مخالفان این همه‌پرسی به شمار می‌آیند. این همه‌پرسی به نوعی یکی از تاثیرگذارترین انتخابات حدود صد سال اخیر در جمهوری ترکیه به شمار می‌آید.
حزب عدالت و توسعه که اردوغان رهبری آن را بر عهده دارد عملا دست به قماری بزرگ زده است. پس ضربه‌های شدیدی چون اعتراضات «پارک گزی» و درگیری‌های با نیروهای جنبش خدمت (طرفداران فتح‌الله گولن) در عرصه داخلی و شکست برنامه‌های دولت ترکیه در سوریه، پس از شکست کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶، جانی تازه در کالبد حزب عدالت و توسعه دمیده شده است و این حزب با استفاده از همه حربه‌های ممکن، تمام سعی خود را در تغییر قانون اساسی موجود متمرکز کرده است.
نکته جالب اینجاست که ملی گرایان ترکیه از همه پرس حمایت کرده اند.حزب حرکت ملی، که حزبی ملی‌گرا و دست راستی است، در اقدامی‌استراتژیک به عنوان هم‌پیمان اردوغان، هم در مجلس به اصلاح قانون اساسی رای مثبت داد و هم در این همه‌پرسی به عنوان بخشی از بلوک «بلی» به شمار می‌رود.اما این تصمیم رهبری حب به مذاق بسیاری از اعضا خوش نیامده و پیش‌بینی می‌شود بخش‌هایی از اعضا و طرفداران این حزب برخلاف تصمیم رهبری، رای «نه» را به صندوق‌ها بریزند.
در صورت رای آوردن این همه‌پرسی احتمالا بزرگترین بازنده این انتخابات حزب جمهوری خواه خواهد گرفت. حزبی که توسط آتاتورک بناشده و به نوعی خود را میراث‌دار جمهوریت لائیکِ ترکیه و بنیانگذار آن آتاتورک می‌داند، در پی بیش از ۱۳ سال پیشتازی و دولت‌داری حزب عدالت و توسعه، دست خود را از بسیاری از ارکان حکومت خالی دیده و در صورتی که این با پاسخ آری مردم ترکیه همراه شود، عملاً بسیاری از دستاوردهای نزدیک به یک قرن فعالیت سیاسی خود را بر باد رفته خواهد دید.
حزب دموکراتیک خلق‌ها بزرگ ترین مخالف اردوغان در همه پرسی امروز است. رهبران و نمایندگان این حزب چه در مجلس و چه در سطح شهرداری‌های منتخب، از جمله هر دو رهبر این حزب صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ، زندانی شده و این حزب با سرکوب بسیار وسیعی از نیروهای خود روبه‌رو است. این موج دستگیری‌های نمایندگان ه د پ در مجلس، موجب شد تا دست حزب حاکم برای تصویب طرح بازنگری قانون اساسی در مجلس باز شود.در صورت پیروزی رای «بلی»، عملاً آتش جنگ داخلیِ دوباره شعله‌ور شده بین پ ک ک و دولت ترکیه شدیدتر شده و تلاش‌های انجام گرفته برای خروج از فعالیت مسلحانه و ورود به عرصه سیاست برای کردهای ترکیه را ،حداقل در کوتاه مدت، را باید تمام شده تلقی کرد.
ورای تمام مرزبندی‌ها درباره همه پرسی، علی‌رغم ادعای حزب عدالت و توسعه که خود را حزبی اسلامی‌می‌داند، احزاب اسلامی‌دیگر و در راس آن حزب سعادتِ ترکیه، که پدر احزاب اسلامی‌ترکیه به حساب آمده، از مخالفان این تغییرات به شمار می‌آیند و این مخالفت می‌تواند به تاثیرگذاری در لایه‌های پایین‌تر حزب حاکم نیز منجر شود. 

تثبیت عثمانی گرایی اردوغان
اگر اصلاحات قانون اساسی در رفراندوم امروز تصویب شود در این صورت رئیس‌جمهور قادر خواهد بود که روابط خود را با حزب سیاسی‌اش حفظ کند. براساس این تغییرات پست نخست‌وزیری حذف می‌شود و رئیس‌جمهور با در دست داشتن اختیارات اجرایی بیشتر می‌تواند احکامی‌را صادر کند. همچنین این تغییرات این اختیار را به رئیس‌جمهور می‌دهد که دستوراتی را درباره وضعیت فوق‌العاده و انتصاب مسئولان کشور صادر کند. در واقع رئیس‌جمهور این اختیار را خواهد داشت که وضعیت فوق‌العاده را بدون نیاز به تصویب کابینه صادر کند و پیش‌نویس بودجه را که تاکنون یکی از وظایف پارلمان بود، ارائه کند.
هم چنین بسته اصلاحات قانون اساسی ترکیه شامل قوانینی می‌شود که ساختار دو بدنه قضائی مهم در این کشور یعنی دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات و دادستان‌ها را مورد هدف قرار خواهد داد. بر اساس این تغییرات، اعضای شورای عالی قضات و دادستانها از ۲۰ نفر به ۱۳ نفر کاهش خواهند یافت که ۴ نفر از آنها به صورت مستقیم از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها ۷ نفر از آنها را پارلمان انتخاب خواهد کرد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که وزیر دادگستری و معاونش نیز به طور طبیعی عضو این شورا خواهند بود.
از سوی دیگر در پی این تغییرات احتمالی، دادگاه قانون اساسی که شامل ۱۵ قاضی است، ۱۲ نفر آنها توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها ۳ نفر از اعضای آن توسط پارلمان برگزیده خواهند شد. این در حالی است که یکی از وظایف دادگاه قانون اساسی این است که در صورتی که پارلمان با کسب دو سوم آراء به استیضاح رئیس‌جمهور رای دهد، دادگاه قانون اساسی این مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد.