آیا قالیباف زیر بار بلوف انتخابی خود خواهد رفت؟

با تجربه سال های گذشته انتخابات ریاست جمهوری و مناظرات کاندیداها و نتایج و عملکرده پیش آمده، حالا دیگر این رویداد بزرگ سیاسی، نمی تواند آوردگاه شعر و شعار باشد. وعده های مطرح شده در زمان تبلیغات انتخابات پیش رو نیز با همین خط مشی قابل تفکیک است. به همین خاطر در برخی موارد بی پشتوانه بودن برخی شعارها، متناقض بودن حرف های مطرح شده با عملکرد افراد و ناآگاهی و عدم اشراف به امور کلان مدیریت کشور می تواند معکوس عمل کرده و گریبان گیر نامزدهای انتخاباتی شود. شهردار تهران که قصد داشت دولت حسن روحانی را با مساله افشای اموال عمومی تحت فشار قرار دهد، حالا در گرداب تخاصم جویی خود گرفتار شده و این حرف ممکن است به سختی از قالیباف تاوان بکشد.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، حسن روحانی در مستند ریاست جمهوری خود بر یک جمله تأکید می کند؛ نمی شود کشور را با شعر و شعار اداره کرد. جمله ای که مستقیما به رقبای انتخاباتی او باز می گردد. محمد باقر قالیباف که شاید در وهله اول نه با حسن روحانی، که باید با ابراهیم رئیسی برای تبدیل شدن به کاندیدای اول اصولگرایان رقابت کند، در این دوره و به تبع ضربه مهلکی که در انتخابات قبلی از حسن روحانی دریافت کرد، رویکردی سرتاسر تخاصمی و کینه جویانه در پیش گرفته است. بر همین منوال و به خاطر فرصت ندادن برای ورود به تخلفات و ابهامات دوران دوازده ساله مدیریتش بر شهرداری تهران، قالیباف سعی در تخریب گسترده و هجمه همه جانبه به دولت تدبیر و امید دارد. قالیباف که در گام نخست مناظرات جمعی ریاست جمهوری و با سابقه تراکم فروشی های گسترده و تخریب چندین هکتار از فضای سبز تهران عملا بحران زیست محیطی به وجود آورده است، حتی مساله آلودگی هوای همیشگی پایتخت را نیز گردن دولت یازدهم انداخت. با این حال قالیباف به خوبی می داند که بنا بر سابقه و نکات پرشائبه موجود در شهرداری تهران، این آخرین فرصت او برای بقا به عنوان یک مهره قابل اعتنای سیاسی است. شهردار تهران دست به یک قمار بزرگ زده و ظاهرا قاعده قمار را به خوبی می داند. او در این راه از تکنیک بلوف زدن استفاده می کند تا شاید کارگر بیفتد. محمدباقر قالیباف طرح مساله اش را با تقسیم نظام جمهوری اسلام به دو جامعه 4 و 96 درصدی آغاز کرد. در ادامه رئیس جمهوری وقت را شمال شهر نشین و دور از شرایط اجتماعی کشور دانست و در نهایت با بیان این نکته که مردم حق دارند همه چیز را بدانند تمام کاندیداها از جمله خودش و حسن روحانی را به دوئل انتشار لیست اموال دعوت کرده است. دوئلی که همان بلوف اصلی قالیباف است و ادامه آن تنها یک ثمره دارد؛ سقوط آقای شهردار به دره سیاست.
اگر حسن روحانی در مورد مساله هسته ای و سیاست کلان دیپلماسی به دنبال بازی برد_برد بود، حالا مساله شفافیت مالی نیز برای دولت تدبیر و امید چنین رویکردی دارد. بازی برای روحانی و کابینه اش دو سر برد است. بنا بر نص صریح اصل 142 قانون اساسی، رئیس جمهوری و تمام معاونان و وزرایش موظف اند در ابتدا و انتهای دوران مدیریت خود، لیست کامل اموال و دارایی های خود و خانواده شان را به قوه قضاییه تسلیم کنند. بر این مبنا و در بازه زمان مشخص می شود که آن ها از مقام خود سوءاستفاده کرده اند یا خیر. محمد باقر قالیباف آشکارا خود را در آستانه تخریب قرار داده است. به گواهی سخنگوی قوه قضاییه، دولت و تمام اعضای کابینه اش بی هیچ استثنایی به این امر مبادرت ورزیده و لیست اموالشان در محضر قانون محفوظ است. محمدباقر نوبخت نشست خبری اخیر خود در محل ساختمان کوثر ریاست‌جمهوری، با اشاره به ماسئلی مانند برنامه ششم توسعه و موظف بودن آستان قدس به پرداخت مالیات، در خصوص مساله شفافیت اموال تصریح کرد:« رئیس‌جمهور و جهانگیری همان ابتدا اموال خود را به قوه‌قضائیه اعلام کرده‌اند. پیشنهاد می‌کنم سایر کاندیداها هم پیش از مناظره این کار را انجام دهند و در روز مناظره اعلام کنند.» مساله ای که اگر به این صورت خودخواسته باشد، منع قانونی ندارد.
حالا بنا بر خواست مردم و همان حقی که خود قالیباف برای مردم قائل شده و می گوید مردم حق دارند همه چیز از جمله دارایی های نامزدهای انتخابات را بدانند، انتظار می رود تا پیش از مناظره آخر، خود شهردار نیز این کار را انجام داده و تأیید یا تکذیب صحت لیستش را از قوه قضاییه بگیرد. در این صورت در مناظره جمعه او می تواند این طور ادعا کند از دروغ و عوام فریبی در این حوزه مبراست. از سوی دیگر دولت تدبیر و امید و کابینه اش در این مساله با اخطاری مواجه نشده و اگر مشکلی وجود داشت تا به حال بارها و بارها رسانه هایی مانند کیهان و حتی صدا و سیما بر طبل آن کوبیده بودند.
محمدباقر قالیباف به گفته خودش موظف است لیست دارایی ها و فعالیت های اقتصادی خود و خانواده اش را به مردم و مقامات قضایی تسلیم کند. شهردار تهران که پیش از این با رایزنی های پشت پرده حتی مانع از تحقیق وتفحص و حسابرسی مجلس شورای اسلامی از نهاد مدیریتی اش شده بود، باید در این عرصه تکلیف خود را یک بار برای همیشه مشخص کند. وی در شهرداری تهران با مسایلی از قبیل واگذاری غیر قانونی املاک نجومی، استخدامهای نجومی شرکت بهره برداری مترو تهران، درآمد و مخارج کلی شهرداری از قبل تبلیغات، بدهی حداقل 60 هزار میلیارد تومانی شهرداری که توسط شورای شهر گزارش شده و بسیاری موارد مشابه رو به روست. از طرفی در مورد خانواده قالیباف، مساله موسسه شمس الشموس و مدرسه مهر هشتم و تمام شائبه های پیرامون الیاس قالیباف و خیریه امام رضا علیه السلام که همسر شهردار تهران از هیئت امنای آن است نیز باید مورد شفاف سازی قرار گیرد. مسایلی که اگر قالیباف در مورد تمام آن ها بی هیچ مخاصمه ای پاسخ گو بود و اذهان عمومی را روشن کرد، می شود حرفش را پذیرفت. در فرض موجود، دولت و قالیباف هر دو شفاف سازی مالی انجام داده و به ادامه رقابت می پردازند. در غیر این صورت اگر محمدباقر قالیباف زیر بار بلوف انتخاباتی خود نرفت انتظار می رود که حسن روحانی و اسحاق جهانگیری که باید امانت دار رأی مردم در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری باشند، او را مورد بازخواست قرار داده و چرایی خلف وعده اش را پیگیری کنند. این بازی که توسط شهردار نجومی تهران شروع شده، برای حسن روحانی برد_برد است.
محمد مَهدی حسین نیا