تنقیح قوانین باید در معنای واقعی اعمال شود

یک وکیل دادگستری گفت: اگر اراده‌ای برای تنقیح قوانین و مقررات وجود دارد، باید تنقیح در معنای واقعی و اخص کلمه اعمال شود و به طور جدی این کار را انجام دهیم.
سعید دهقان در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ضرورت «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» اظهار کرد: اصولاً تنقیح قوانین و مقررات بسیار ضروری است و تردیدی در اصل آن نیست، ولی آنچه در حال حاضر با این دستورالعمل انجام می‌شود را باید آسیب شناسی کرد.
وی با بیان اینکه «اولین نکته در این رابطه زمان است»، گفت: با توجه به استناداتی که در صدر خود این دستورالعمل آمده، این امر از نظر زمانی بسیار با تاخیر انجام می شود و اگر با استناد به بند 15 سیاست‌های کلی سال 81 باشد، حدود 17 سال با آن فاصله داریم. همچنین اگر ملاک، قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور باشد که در سال 89 مصوب شد، حدود 10 سال از آن می‌گذرد و با توجه به فاصله این سال‌ ها و این نکته که در تمام این مدت آقای رئیسی در سطح عالی قوه قضائیه حضور داشته، بنابراین از نظر زمانی اولین ایراد یا پرسش این است که چرا بعد از این همه سال این کار انجام می‌شود.
این وکیل دادگستری افزود: اما شاید بتوان در سال‌های اخیر اینگونه توجیه کرد که این اقدام جزو وظایف رئیس وقت قوه بود که آقای آملی لاریجانی این کار را انجام ندادند و بخش‌هایی هم بر عهده آقای شاهرودی بوده که در هر حال، این موضوع از نظر زمانی تاخیر معناداری دارد.
دهقان گفت: وقتی می‌گوییم تنقیح در ابتدا باید ببینیم این واژه به چه معناست. با در نظر گرفتن معنای لغوی تنقیح طبق لغت‌نامه دهخدا، معنی آن پاک کردن و صاف کردن هر گونه زایده و عیب از هرچیزی و در اینجا از قوانین است، اما وقتی مواد این دستورالعمل را بررسی می‌کنیم انگار از فلسفه وجودی و معنای واقعی تنقیح به دور است و با نگاه به دستورالعمل و ملاک قرار دادن این موضوع متوجه می‌شویم که ظاهراً این دستورالعمل به دنبال آن موارد نیست.
وی اضافه کرد: به طور مشخص در ماده 11 از فصل سوم دستورالعمل که بر فرآیند تنقیح تاکید دارد، اعلام شده که «تنقیح شامل گردآوری و پالایش قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح به منظور رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل، تکرار، تورم و... است که از چه طریقی انجام می‌شود». حال سوال این است که وقتی می‌گوییم تنقیح با در نظر گرفتن معنی لغوی آن، در اینجا جای «حذف» کجاست. ما از این صحبت می‌کنیم که در تنقیح قوانین و مقررات، یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوعات، حذف قوانین زاید و پر عیب است، حتی در آیین‌نامه‌های داخلی مجلس هم همیشه پیشنهاد حذف اولویت دارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «در تنقیح قوانین و مقررات، اصل اساسی حذف است» گفت: منظور حذف قوانین زاید، مزاحم حقوق ملت و حذف قوانینی است که در تعارض با حقوق مردم و مطالبات شهروندان است، اما دستورالعمل اخیر در عمل چنین هدفی را دنبال نمی‌کند.
دهقان تصریح کرد: توجه به معنای دقیق واژه تنقیح و اصل حذف قوانین زاید به این دلیل اهمیت دارد که به نکاتی کاربردی توجه داشته باشیم، از جمله اینکه آیا ما با این دستورالعمل می‌توانیم قانون ممنوعیت ماهواره که متعلق به سال 1373 است و ربع قرن از آن گذشته را حذف کنیم؟ ظاهراً با این دستورالعمل نمی‌توان این کار را انجام داد، در حالی که طبق قانون غلطی که ربع قرن پیش تصویب شده تقریبا بیش از دو دهه است که مطابق با این قانون، درصد بالایی از مردم مجرم تلقی می شوند.
وی با اشاره به ماده 638 قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات یادآور شد: در این ماده تظاهر به عمل حرام جرم انگاری شده است، حال ضابط قوه قضائیه ماموران نیروی انتظامی هستند ولی فعل یا عمل حرام را ظاهراً باید مراجع تقلید تشخیص ‌دهند. در واقع این مساله عملاً به سربازها، افسران و درجه‌داران سپرده شده که آنها مرجعی برای تشخیص عمل حرام باشند. در واقع آوردن عمل شرعی در دل قانون، یعنی سپردن به ضابطان و مامورانی که صلاحیت اجرا ندارند و آنها قاعدتاً باید بر اساس اینکه چه کسی مرجع تقلیدشان است تشخیص دهند که چه کسی مجرم است و چه کسی مجرم نیست و این در تعارض با حاکمیت قانون است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: حال سوال این است که آیا با این دستورالعمل می توان ماده 638 را حذف کرد، که پاسخ این است که ظاهراً خیر. برای اینکه تمرکز بحث‌ در این دستورالعمل روی رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل و نظایر آن است و عملاً هدفی که عرض شد تامین نمی‌شود.
 دهقان با اشاره به اظهارات اخیر معاون حقوقی قوه قضائیه در رابطه با تبصره ماده 48 تصریح کرد: ایشان تاکید کردند که تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ننگ قوه قضائیه است. سوال این است که آیا این تبصره با وجود آنکه مطابق با اصل، وکلا باید مستقل از حاکمیت باشند، با اجرای این دستورالعمل حذف می‌شود؟ جواب قاعدتاً باید این باشد که از مفاد این دستورالعمل، چنین چیزی بر نمی آید.
وی خاطرنشان کرد: صرف نظر از این دستورالعمل خاص، در مجموع باید توجه داشت که آیین نامه، بخشنامه ها و دستورالعمل‌هایی که قوانین را دور بزنند و یا در مقام وضع قانون باشند، به هیچ وجه قابل دفاع نیستند، ولو اینکه اساس آن درست باشد، چرا که در هر حال، روشهایی از این دست در دراز مدت از هدف اصلی که حکومت قانون و اجرای عدالت است دور می شود.
این وکیل دادگستری عنوان کرد:‌ نکته دیگری که در این دستورالعمل باید بر آن تمرکز کرد این است که در خود دستورالعمل بر استفاده از قضات به عنوان منابع انسانی اشاره شده است، در حالی که درست تر این بود که در کنار ایشان از حقوقدانان متخصص، اساتید دانشگاه و وکلایی که بارها در دادگستری و در لوایح خود اشکالات قوانین را اعلام کردند و درگیر قضیه بودند، استفاده می‌شد.
دهقان در پایان در خصوص اینکه در اجرای این دستورالعمل چه مواردی را باید در نظر گرفت، گفت: می‌توان این پیشنهاد را جدی گرفت که اگر اراده‌ای برای تنقیح قوانین و مقررات در کشور وجود دارد، باید تنقیح در معنای واقعی و اخص کلمه اعمال شود و برای اعمال آن هم باید از این مثال‌ها درس بگیریم و به طور جدی این کار را انجام دهیم، وگرنه آنچه به نظر می‌آید فقدان آن اراده‌ خواهد بود و ما هم حق داریم در این زمینه به عنوان بخشی از افکار عمومی که درگیر سیستم قضایی هستیم، در مورد آن قضاوت کنیم.