۰
دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۸
رشد و توسعه صنعت خودرو در گرو مدیریت خردمندانه؛

زيانبارترين سال هاي خودروسازان داخلي به روايت آمار

سياستگذاري صنعت خودرو را به متخصصان و اهل فنش بسپارید
مشکلات مربوط به تولید و توسعه در سال های اخیر به ویژه در حوزه صنعت خودرو، برکسی پوشیده نیست؛ معضلاتی که هر کدام به تنهایی سد راه تولید، پیشرفت شرکت های صنعتی و رونق اقتصادی کشور است. تحریم ها، تورم افسار گسیخته، نوسانات روزانه ارز، عدم هماهنگی و ناهمخوانی برخی سیاست های داخلی، دیکته های دستوری قيمت گذاري خودروهاي ساخت داخل و همه و همه مانند دیوارهای بلندی است که تولید کننده و فعال اقتصادی به تنهایی قادر به عبور از همه آن ها نیست؛ چرا که بسیاری از این مصائب ریشه در سیاست ها و دیدگاه های دست اندرکارانی دارد که گذر از آن ها را بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن می سازد. از نکاتی که شرایط محیط کسب و کار و رشد و توسعه در کشور را به ایستایی و مخاطره انداخته، همان مداخلات بیجا و مخربی است که از فضای رقابت و بالندگی بخش تولید کاسته و بر رونق دلال پیشگي و عدم شفافیت در کارکردهای اقتصادی افزوده است
زيانبارترين سال هاي خودروسازان داخلي به روايت آمار
 
 
به گزارش مردم سالاری آنلاین،شركت ايران خودرو در چند سال اخير گردنه هاي سخت و دشواري را پشت سر گذاشته است. پنج سال پياپي ضرر و زيان تحميلي و بدون هيچ توجيه عقلاني و اقتصادي، اين شركت بزرگ و ريشه دار را با مشكلات عديده اي چون كاهش شديد نقدينگي، زيان انباشته، بدهي هاي سنگين، نارضايتي ذينفعان و سهامداران و ... مواجه ساخته است. به طوري كه ادامه اين روند منجر به ورشگستي و نابودي اين شركت 60 ساله خواهد شد.
گزارشي كه در پي مي آيد به شرايط اقتصادي كنوني شركت ايران خودرو و برخي آمارهاي تكاندهنده در باره ضرر و زيان هاي توليد و آثار مخرب آن در جاي جاي اين شركت پرداخته است. در اين بخش به روند شاخص عملكرد مالي اقتصادي شركت در 11سال گذشته 1389 تا 1400 مي پردازيم و از نگاه آخرين آمارها، ضرر و زيان دو شركت ايران خودرو وسايپا درجدول زير بررسي و سپس روند عملكرد مالي 11 سال گذشته ايران خودرو مورد بررسي قرار مي گيرد.
 
1-آخرين وضعيت مالي دو شركت ايران خودرو و سايپا درپايان سال1400:
گزارش آسيب شناسي مركز پژوهش ها براساس آخرين صورت هاي مالي منتهي به 1400/06/31 تهيه شده است. بدين ترتيب وضعيت مالي و ميزان زيان دو شركت خودروساز طبق صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به مورخ 1400/12/29 درجدول زير ارائه شده است (مبالغ به ميليارد ريال است).
 
 
2- روند وضعيت مالي ايران خودرو در 11سال گذشته 1390 تا 1400:
براي درك بهتر دلايل و عوامل زياندهي سال هاي اخير شركت ايران خودرو، بهتر است اطلاعات وضعيت و روند سود و زيان و تيراژ توليد شركت دركانون توجه قرار گيرد.
همان گونه كه ملاحظه شد، عملكرد مالي شركت ايران خودرو پيش از آغاز تحريم هاي ظالمانه دوره نخست، سودآور بوده است؛ به طوري كه در سال 1388 به مبلغ 3072 ميليارد ريال، سال 1389مبلغ 5149 و سال1390 با مبلغ 4438 ميليارد ريال سود عايد شركت شده است. ميزان توليد نيز در اين سه سال به ترتيب 680 هزار، 738 هزار و 763 هزار دستگاه انواع خودرو سواري و وانت در سال بوده است.
افزايش ميزان توليد تا يك ميليون دستگاه خودرو، گسترش تنوع و به روز كردن سبد محصولات و افزايش سود آوري و بهبود وضعيت مالي سه هدف مشخصي بود كه درسال هاي آخر دهه 1380 دنبال مي شد. متاسفانه با آغاز تحريم هاي دنياي غرب، ميزان توليد ناگهان با يك شوك شديد مواجه شد و عملكرد مالي سال 1391 براي اولين بار منجر به زياني بالغ بر 3975 گرديد. به دنبال آن تيراژ توليد ايران خودرو در اين سال با 58 درصدكاهش به 438 هزار دستگاه نسبت به سال پيشين تنزل كرد. اين وضعيت در سال 1392 نيز با مبلغ 916 ميليارد ريال زيان و تيراژ 377 هزار دستگاه خودرو سواري و وانت ادامه يافت.
با امضاي قرارداد برجام و آغاز رفع تحريم ها در سال 1394، شمار توليد و عملكرد مالي شركت وگروه صنعتي رو به بهبود رفت؛ به طوري كه عملكرد سال1396 شركت منجر به كسب سود به مبلغ 874 ميليارد گرديد و ميزان توليد شركت نيز مجدد به بيش از 700 هزار دستگاه افزايش يافت.
با آغاز تحريم هاي جديد و در عين حال شديدتر در سال 1397 روند بهبود، سودآوري و افزايش توليد شركت، دوباره با شوك و آسيب بيشتري رو به رو و توليد متوقف گرديد. به طوري كه شركت در سال 1397بالغ بر 96000 ميليارد ريال زيان مواجه شد و توليد نيز با كاهش 55 درصدي، توليد محصولش به387 هزار دستگاه خودرو رسيد و ايران خودرو وارد يك دوره طولاني زياندهي شد.
 
3- سياست قيمت گذاري دستوري، اثرات آن در تشديد زياندهي و تضعيف بينه مالي:
همان گونه كه در گزارش آسيب شناسي مركز پژوهش ها نيز مورد تاكيد قرارگرفته است، افزون بر تحريم ها، يكي از مهم ترين دلايل زياندهي شركت ايران خودرو و سايپا قيمت هاي دستوري ناهمتراز محصولات پرتيراژ بوده است. در ادامه به برخي آثار مخرب و تضعيف كننده توانمندي مالي و ساير حوزه هاي عملكردي اشاره مي گردد.
 
افزايش هزينه ها به شكل نمايي و با نرخ مركب
تحريم هاي همه جانبه غرب و به دنبال آن عدم توازن و عدم كفايت قيمت هاي فروش دستوري محصولات، نتوانست هزينه هاي توليد و فروش خودروهاي پرتيراژ شركت ايران خودرو را جبران كند. از اين رو ابعاد زياندهي و تامين هزينه هاي شركت ايران خودرو به شكل نمايي و نرخ مركب افزايش يافت و آن را وارد يك چرخه معيوب زيان اقتصادي كرد. بدين ترتيب با ناهمترازي و عدم پوشش هزينه هاي توليد و فروش محصولات، شركت به شكل فزاينده اي با كوچك شدن منابع تامين مالي از يك سو و افزايش دريافتي ها از منابع استقراضي از ديگر سو، مواجه شد. در اين راستا توجه به افزايش مبلغ تسهيلات دريافتي و درنتيجه رشد هزينه هاي مالي، روشنگر اين چرخه معيوب است.
تسهيلات مالي دريافتي ايران خودرو از مبلغ 67000 ميليارد ريال در سال1396، به مبلغ 262000 ميليارد ريال(291 درصد) درسال1400 و هزينه سود نقدي پرداختي تسهيلات نيز از مبلغ 9465 ميليارد ريال در سال 1396به مبلغ 39811 ميليارد ريال (320 درصد) افزايش يافت. توجه به روند افزايش هزينه مالي كه شركت براي توليد هر دستگاه خودرو در دوره 11سال متحمل شده، مبين اين موضوع است. سرانه هزينه مالي توليد هر دستگاه خودرو از 9 ميليون ريال در سال 1389 به 29 ميليون ريال در سال 1396و به 110 ميليون ريال در سال1400 (1100 درصد، يعني12 برابر) افزايش يافته است.
 
افزايش ضربه پذيري و تضعيف كيفيت محصولات
زيانده شدن ايران خودرو و روند فزاينده آن، به دو علت تحريم ها و ناهمترازي قيمت گذاري دستوري، ساختار كيفيت شركت را كه سال ها براي بهبود آن تلاش و هزينه شده بود، يكباره به شكلي ناخواسته و به مرور زمان شكننده و آسيب پذير شد. به طوري كه تيم مديريت تضمين كيفيت شركت را با كاستي ها و بروز نقص در فرايند ها و محصولات مواجه ساخت. به عنوان نمونه، توليد خودرو ناقص به دليل هزينه هاي سربار و جاگير بودن، از سوي مديريت ارشد شركت يك كار بيهوده و زيانبار به شمار مي آمد و پرونده آن نيز در شركت ايران خودرو بسته شده بود.
در حالي كه پس از بروز بحران، به منظور تقويت خط توليد، ادامه حيات اقتصادي شركت و به دليل فشارهاي عوامل موثر بيروني، در دهه 1390در دو مرحله، شيوه توليد ناقص خودرو به گروه صنعتي ايران خودرو تحميل شد. به طوري كه تجربه تلخ و زيان آور توليد خودرو ناقص در تيراژ بالا در سال هاي 1391تا 1392 و تكرار آن در سال هاي 1397 تا 1400 آسيب هاي جبران ناپذيري را به ايران خودرو وارد ساخت. بديهي است تحميل چنين روشي براي توليد محصول به لحاظ هزينه، كيفيت و نيز تحويل به موقع محصول به مشتريان، به معادلات مالي و اقتصادي و عملكرد اين شركت بزرگ خودروسازي كشور خسارت جدي وارد كرد. خوشبختانه در سال 1401با پافشاري مديريت ارشد و همكاري كاركنان زحمتكش ايران خودرو، پرونده توليد خودرو هاي ناقص در خردادماه سال جاري بسته شد.
 
اختلال در روابط شركت با تامين كنندگان
هنگامي كه ايران خودرو از تحريم ها و تحميل قيمت گذاري دستوري لطمات اساسي ديد، زنجيره تامين و تامين كننده مواد و قطعات نيز با كاهش توليد مواجه شدند. به طوري كه بخش مهمي از منابع و سرمايه گذاري هايشان بلااستفاده ماند. بر اين اساس زمان دريافت مطالبات بسيار طولاني شد، در روابط ميان قطعه سازان داخلي با شركاي خارجي آنان اختلال پيش آمد و لاجرم كاهش كيفيت محصولات نيز رقم خورد. حاصل اين مجموعه عوامل، موجب كاهش كيفيت مواد و قطعات توليدي شد و در تامين به موقع قطعات سفارشي نيز موانعي به وجود آمد. از اين رو ادامه چنين شرايطي در روابط شركت ايران خودرو با تامين كنندگان به عنوان شركاي تجاري، اثرات منفي گذاشت و به اقتدار بزرگ ترين خودروساز كشور و خاورميانه خدشه وارد ساخت.
 
محدوديت در بازسازي و نوسازي تجهيزات
در شركت هاي خودروسازي براي استمرار چرخه توليد، افزايش كمي وكيفي محصولات و توسعه سبد محصولات، بايد به مساله (( نوسازي و بهينه سازي سخت افزارها و جايگزين كردن ماشين آلات و تجهيزات فرسوده)) به عنوان يك ضرورت و فرايند دائمي توجه ويژه شود. متاسفانه به دليل زياندهي شركت و كمبود منابع مالي در اين دوره پنج ساله، به رغم تلاش مديريت و كاركنان، اين نوسازي و جايگزيني ماشين آلات و تجهيزات به طور بايسته و شايسته انجام نشده است. بر اين اساس بخش بزرگي از سخت افزارهاي توليدي و پشتيباني شركت با فرسودگي بيش از حد مواجه بوده و ادامه چنين روندي، شرايط توليد را بسيار دشوار و مخاطره آميز نموده است.
 
تحقيق و توسعه در تنگنا
 شركت هاي خودروساز داراي دو محور يا دو حوزه كار و فعاليت هستند؛ نخست محور توليد و فروش محصولات جاري، دوم حوزه محصولات جديد و نوآورانه كه ماموريت اصلي بخش تحقيق وتوسعه شركت است. اين بخش شامل طراحي و نمونه سازي محصولات جديد و بهينه سازي و روزآمد كردن محصولات جاري است. متاسفانه به علت زياندهي و استمرار طولاني مدت آن، منابع مالي مناسبي براي پيشبرد طرح ها و برنامه هاي بخش تحقيق و توسعه شركت، فراهم نگرديده و ايران خودرو از اين بابت خسارات جبران ناپذيري را متحمل شده است.
 
4- دلايل ناهمتراز بودن و عدم تناسب هزينه هاي توليد با سياست فروش دستوري:
اين ناهمترازي، عدم تناسب و عدم پوشش هزينه هاي توليد با قيمت گذاري فرمايشي سبد محصولات پرتيراژ ايران خودرو، به روشني در صورت هاي مالي كه توسط حسابرسان و بازرسان قانوني سازمان حسابرسي وزارت اقتصاد انجام شده، مشهود است. اين صورت هاي مالي، تفاوت فاحش و چشمگير چند صد ميليون ريالي قيمت محصولات ايران خودرو در بازار با قيمت فروش دستوري، نامتناسب بودن قيمت فروش تكليفي با قيمت و ارزش واقعي محصولات شركت ايران خودرو در بازار را نشان مي دهد. دليل اصلي هجوم چند ميليوني مردم براي ثبت نام در قرعه كشي خودروهاي پرتيراژ شركت براي منتفع شدن از همين شكاف قيمت است كه در اصل بايد به جيب شركت و صاحبان سهام آن باز مي گشت.
در اين راستا همچنين مي توان به ناهمترازي ميزان افزايش قيمت مواد اوليه اصلي مصرفي در توليد خودرو با ميزان افزايش قيمت خودرو در پنچ سال گذشته اشاره كرد. همان طور كه مشهود است در دوره پنچ ساله تحريم ها، درحالي كه قيمت انواع مواد اوليه پتروشيمي 5/6 تا10 برابر و قيمت فلزات اساسي 9 تا 11برابر افزايش يافته، قيمت فروش دستوري دو گروه محصول پر تيراژ پژو و سمند درهمين دوره 2/5 و 4/5 برابر افزايش يافته است. اين شكاف بزرگ نشان مي دهد كه قيمت فروش محصولات ايران خودرو، ظرفيت افزايش عادلانه بيش از قيمت هاي فرمايشي را داشته است.
يادآور مي شود در دوره ياد شده، قيمت طلا960 درصد، دلار600 درصد و سكه بهارآزادي بيش از900 درصد شده است. لازم به ذكر است با اين مقايسه ها مي خواهيم نشان دهيم محصولات شركت ايران خودرو در واقع استحقاق افزايش قيمت، دستكم به مقداري كه در بازار داد و ستد مي شود را دارد.
بديهي است هدف و نيت سياستگذار و نهاد متولي تعيين قيمت دستوري، مانند شوراي رقابت، سازمان حمايت از مصرف كننده و ستاد تنظيم بازار كمك به آحاد جامعه و خريداران خودروست، اما پيشينه و تجربه سياست تعيين قيمت دستوري بخصوص در شرايطي كه نرخ تورم بالا و دو رقمي است، در حوزه خودروسازي بنا به دلايلي كه در ادامه اين مبحث خواهد آمد و با توجه به فاصله قيمت كارخانه و بازار، بسيار ناكارآمد، ناهمتراز و نامتناسب بوده است. حال به بررسي برخي از دلايل ناكارآمدي قيمت گذاري اجباري مي پردازيم:
- بر اساس بهاي تمام شده و تحقق يافته يك محصول در گذشته، هنگام فروش آن در شرايط كنوني، قيمت جديد تعيين مي شود. حال چگونه است كه در وضعيت تورمي، بهاي تمام شده گذشته محصولات به سرعت بي اعتبار و غير قابل اتكا مي شود؟
- فرايند تعيين قيمت فروش دستوري محصول و محاسبات آن از زمان دريافت اطلاعات از متقاضي تا رسيدگي و راستي آزمايي مستندات و تعيين قيمت، معمولا بسيار وقت گير و زمان بر است. بخصوص زماني كه نهاد رسيدگي كننده، مستندات توليد كننده را ناقص تشخيص دهد و خواهان مدارك بيشتري شود. به دليل طولاني شده دوره راستي آزمايي، هزينه و بهاي تمام شده محصول نيز افزايش مي يابد. بنابراين قيمت فروش تعيين شده ديگر كفاف هزينه ها را نمي دهد و اين چنين است كه ناهمترازي و شكاف پيوسته تكرار و بيشتر مي شود.
 
5 –بحران كرونا به عنوان سومين عامل موثر بر كاركرد ايران خودرو و آثار زيانبار آن در كاهش توليد، افزايش هزينه و زياندهي در سال هاي 1399 و1400
در كنار همه موانع مطرح شده در مسير حركت خودروسازان داخلي، اختلال در حضور منظم كاركنان در محيط كار، خطوط توليد و پشتيباني و نيز كاهش ميزان توليد و بهره وري اجتناب ناپذير است. ضمن اينكه در شبكه تامين كنندگان در ارسال مواد و قطعات مورد نياز، در ناوگان حمل ونقل مواد و قطعات خريداري شده و نيز ارسال محصولات به نمايندگي ها و مشتريان اختلال و مشكلات عديده اي پيش آمد. بنابراين كاهش توليد، بهره وري و درآمد شركت از يك سو و افزايش شديد هزينه هاي حمل و نقل، هزينه هاي تامين مواد و تجهيزات بهداشتي و پزشكي براي رعايت و اجراي شيوه نامه هاي بهداشتي و غيره از ديگر سو عدم توازن و شكاف ميان درآمد و هزينه را در سال هاي 1399 و 1400 بيشتر كرد.
وقتی تولید محصولی صرفه اقتصادی ندارد، یا باید خط را متوقف کنی و یا راهکاری برای رفع موانع سوددهی بیندیشی! اما جای بسی شگفتی خواهد بود وقتی بگویند نه این و نه آن! یعنی نه تنها تولید را متوقف نکن، بلکه با ضرر بفروش! این درحالی است یکی از شاخصه های موفقیت در بنگاه های اقتصادی، «قدرت تصمیم گیری» است. چنانچه در شرایط بحران، توان مدیریتی برای خروج از آن نادیده گرفته شود، دیگر موفقیت و يا عدم موفقیت مفهومش را از دست می دهد؛ دیگر دستاوردها غرورآفرین نخواهد بود، آن گونه که شکست ها سرافکندگی به بار نخواهد آورد! مدیری که اختیار لازم برای کاهش ریسک و افزایش بازدهی شرکت تحت مدیریتش را نداشته باشد، دستاوردی بهتر از انفعال، سردرگمی، درجا زدن و ورشکستگی نخواهد داشت.
طرح ها وبرنامه هاي جاري وآتي خودروساز بزرگ كشور
مجموع روند پنج سال اخير اعم از انباشت بي سابقه زيان، تضعيف جدي بنيه مالي و اقتصادي و ساير شاخص هاي عملكردي، ايران خودرو را در يك شرايط سرنوشت ساز قرار داده است. تغيير جهت مثبت روندها و آغاز يك دوره توسعه، پيشرفت و بهبود جدي در شاخص هاي كليدي عملكرد، نه تنها يك خواست، بلكه يك ضرورت حياتي است. خوشبختانه نشانه هاي دگرگوني مثبتي در گروه صنعتي ايران خودرو در حوزه هاي تحريم، قيمت گذاري دستوري و كرونا ديده شده كه در چند سال اخير شاخص هاي كليدي شركت را تضعيف كرده است. اميدوار است با همكاري و مشاركت فعال كاركنان و همراهي سهام داران و حمايت نهادهاي بالادست، هرچه سريع تر به روند نامطلوب زياندهي خاتمه داده و يك دوره جديد بازآفريني، توانمند سازي و رشد و توسعه درحوزه هاي كليدي آغاز كند.
 
جهش در مسير افزايش درآمد ها
- پيگيري وصول مطالبات ازدولت بابت تفاوت قيمت هزينه توليد محصولات با قيمت فروش تكليفي سال هاي 1397 تا 1400 و نيمه اول سال 1401 مبتني بر ماده90 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و بخش6 بند ل تبصره 2 قانون بودجه 1401 كل كشور.
- پيگيري درخواست آزاد شدن قيمت فروش تمام محصولات توليدي و خروج تمام محصولات شركت از نظام قيمت گذاري دستوري تا تحقق آن.
- پيگيري افزايش قيمت محصولات پرتيراژ، به اندازه پوشش تمام هزينه و 15 درصد سود، عرضه و فروش سبد محصولات شركت در بورس كالا
- تحقق افزايش تيراژ توليد و فروش محصولات شركت وگروه به700 هزار دستگاه كه توسط وزرات صمت تعيين و مشخص گرديده است.
- تغيير و بهبود تركيب سبد توليد محصولات سودآور و تنوع بخشيدن به سبد محصولات با عرضه محصولات جديد.
- فروش دارايي هاي مازاد، راكد وكم بازده؛ همچنين فروش77/13سهام شركت ايران خودرو كه در مالكيت شركت هاي تابعه قرار دارد.
- بهبود و افزايش سودآوري در شركت هاي تابعه گروه از جمله شركت هاي ايران خودرو ديزل، ايساكو، گسترش سرمايه گذاري، سرمايه گذاري سمند، شركت هاي قطعه و مجموعه ساز نيرو محركه، مهركام پارس، محور سازان و ...
- پيگيري و وصول مطالبات باقي مانده از سال هاي گذشته.
- افزايش جدي صادرات محصولات در بازارهاي هدف
 
توانمندسازي ها، ارتقا و توسعه
- نوسازي، جايگزيني و بازسازي همه جانبه سخت افزارها شامل ماشين الات، تجهيزات، ابزارها، ساختمان و تاسيسات توليدي و پشتيباني فرسوده در شركت.
- توانمندسازي و ارتقاي همه جانبه بخش تحقيق و توسعه شركت (سخت افزاري و نرم افزاري)، تقويت روابط شركت و بخش تحقيق و توسعه آن با مراكز علمي، تحقيقاتي، دانشگاه ها، دانش بنيان، شركت هاي تامين كننده.
- تقويت و توسعه كمي وكيفي شبكه خدمات پس از فروش محصولات شركت.
- تجديد ساختار، تقويت و توسعه نظام جامع كيفيت و تضمين كيفيت شركت.
- افزايش سهم مجموعه شركت هاي توليدي و صنعتي تابعه گروه در تامين مواد و قطعات مورد نياز شركت و گروه و توسعه همه جانبه آن ها.
- توسعه بخش خريد و شبكه تامين، طبقه بندي تامين كنندگان و تنظيم روابط با شركت هاي تامين كننده.
- اجراي مديريت هزينه همه جانبه بر اساس خط مشي مدون مديريت هزينه درسراسر گروه صنعتي ايران خودرو.
- بازنگري و توسعه همه جانبه نظام و مديريت سرمايه هاي انساني شركت.
 
نكات پاياني
وقتی مصلحت اندیشی و بی تدبیری را با تولید و کسب و کار می آمیزند، برآیند آن برای خودروساز «پُز عالی و جیب خالی» مي شود؛ یعنی هر کجا می نشینند، نامش را به عرش اعلا می برند، غافل از اینکه خودروساز نگونبخت ده ها هزار میلیارد تومان به بانک ها، قطعه سازها و ... بدهکار است؛ مصیبتی که تمامی ندارد و هر سال بر حجم آن افزوده می شود.
آیا با این شرایط اسفناک فرصتی برای توسعه و رشد ِمورد انتظار باقی می ماند؟ آیا با این چالش ها دیگر امیدی برای رسیدن به حد و اندازه کشورهایی که صنعت خودروشان در جايگاه جهاني ايستاده، باقي مي ماند؟ در حالي كه برخي از آن خودروسازان خارجي، همزمان با صنعت خودروسازي كشورمان، استارت كارشان را زدند! با اين تفاوت كه مسير حركت و پيشرفت آن ها كاملا هموار بوده، اما مسير خودروسازي ما همواره با دست انداز، فراز و نشيب و سياسي كاري همراه بوده است.
اصلا شاید هم بهتر باشد اقرار کنیم از قافله صنعت خودرو جهان جا مانده ایم، آن هم به دست آدم هایی که از صنعت خودرو تنها سوارشدنش را آموخته اند!؟
تا زمانی که سياستگذاري صنعت خودرو را به متخصصان و اهل فنش نسپارند جز درجا زدن و خیانت به این صنعت، بهره دیگری حاصل نخواهد شد. رشد و توسعه این صنعت در گرو مدیریت خردمندانه، تعامل با شرکت های دانش بنیان، مشارکت و همکاری با شرکت های داخلی و خارجی، حمایت دستگاه های ذیربط، عدم دخالت سازمان ها و نهادها در تصمیم سازی ها و قیمت گذاری، پرهیز از هر گونه برخورد دستوری و در نهایت آزادسازی قیمت ها و سپردن سرنوشت قیمت، به دست بازار است؛ اين ها تنها راه حل بحران صنعت خودروسازي ايران است ولاغير.
 
 
 
کد مطلب: 176795
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *