روزنامه شهرداری تهران علیه دولت

به گزارش مردم سالاری آنلاین، همشهری نوشت:بیش از ۳ ماه است که اینترنت کشور با اختلالات کم‌سابقه و گسترده، زندگی تقریبا همه مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است. این اختلالات و محدودیت‌ها اگرچه پیش از این هم دیده می‌شد، اما مطرح‌کردن امنیتی‌بودن فضای کشور از سوی مقام‌های ارشد وزارت ارتباطات، به‌عنوان علت اختلالات اخیر عنوان شده است.
وزیر ارتباطات صراحتا عنوان می‌کند که نقشی در محدودیت‌ها ندارد و نهادهای امنیتی درباره اینترنت کشور تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند.
درحالی‌که وزیر ارتباطات همیشه سایت اسپیدتست را مرجع سرعت اینترنت کشور اعلام می‌کند، آخرین گزارش این سایت هم حکایت از کاهش سرعت اینترنت و تنزل جایگاه اینترنت کشور در رتبه‌بندی جهانی دارد، اما عیسی زارع‌پور روز گذشته اعلام کرد که اختلال‌ها جزئی بوده و برطرف شده است.
با این حال مشکلات مردم همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، برخی دیگر از مسئولان کشور کاهش سرعت اینترنت به بهانه ناآرامی‌ها را نمی‌پذیرند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با همشهری معتقد است که وزارت ارتباطات در این مورد کوتاهی کرده و تحلیل‌های برخی را مبنی بر اینکه باید فضای اینترنت محدود شود و اگر محدود نشود کشور به خطر می‌افتد، نادرست می‌داند.
ضرورت افزایش سرعت اینترنت
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مردم تربت‌جام، می‌گوید: «امروز زندگی مردم در کارهای آموزشی، پژوهشی و امور روزمره ازجمله نوبت‌دهی اینترنتی برای مراجعه به پزشک، خرید، کارهای اداری، ارسال ایمیل و ارتباطات اجتماعی نیاز به افزایش و بهبود سرعت اینترنت دارد.»
رحیمی جهان‌آبادی بر تلاش کشور برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سرعت اینترنت تأکید می‌کند و در عین حال، مسئله مصون‌سازی‌ را که دغدغه نظام و برخی مسئولان است، محترم می‌شمارد.
به‌گفته او، حرف ما این نیست که اینترنت بی‌در‌و‌پیکر باشد، اما باور من این است که حقوق مردم را نقض نکنیم. شهروندان حقوقی دارند که یکی از آنها حق استفاده از ارتباطات است. این موضوع به میل منِ نماینده، رئیس‌جمهور یا وزیر ارتباطات نیست که حقوق مردم را آشکارا نقض کند و بگوید ما تصمیم گرفتیم که سرعت اینترنت برای مردم چنین باشد یا از این سبک ارتباطی که ما می‌گوییم، استفاده کنند.»
بهانه‌ای به نام نا‌امنی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دسترسی آزاد به اطلاعات را جزو حقوق مردم می‌داند و معتقد است که «ما هم باید از حقوق مردم حفاظت و پاسداری کنیم.»
رحیمی جهان‌آبادی با این حال می‌گوید: «درباره بهانه‌ای که الان تحت عنوان ناآرامی‌ها و سوءاستفاده اغتشاشگران از اینترنت برای محدود‌کردن اینترنت مطرح می‌شود، باید بگویم که اکنون فضای کشور آرام است و به‌عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی که گزارش‌های روزانه را دریافت می‌کنیم، هیچ مشکلی در کشور نداریم.»
نماینده مجلس معتقد است «اینکه بگوییم چند نفر در جایی تجمع کردند و چند تا شعار دادند، به‌معنای ناامنی در کشور نیست.»
به‌گفته رحیمی جهان‌آبادی، «ما کشوری هستیم که ۸۹میلیون انسان زنده در آن زندگی می‌کنند. انسان زنده هم ممکن است اعتراض کند، ممکن است فریاد بزند یا ممکن است علیه من نماینده مجلس حرفی بزند. اما این دلیل نمی‌شود که سرعت اینترنت را کاهش دهیم.»
استدلال غیرمعقول
نماینده مردم تایباد با ذکر مثالی می‌گوید: «در جاده‌ای ممکن است طی یک روز چندین تصادف رخ دهد و تعدادی کشته شوند. آیا ما باید آن جاده را مسدود و آمدوشد مردم را قطع کنیم.»
رحیمی جهان‌آبادی این استدلال را معقول، منطقی و به‌صلاح کشور و مردم نمی‌داند و تأکید می‌کند که با این حال «اکنون وضعیت کشور کاملا عادی است. اینکه تعداد محدودی شبکه ماهواره‌ای ضد‌انقلاب با چند تا ویدئو و تکنیک‌های دیگر بزرگ‌نمایی کنند و صداگذاری روی ویدئوها انجام دهند و بگویند مردم شعار دادند و نظام آسیب دید، ما بهتر از آنها با این سبک‌های تبلیغاتی آشنا هستیم.»
به‌گفته او «اینها به هیچ عنوان نشان‌دهنده وضعیت نامساعد کشور نیست و با اطمینان و اعتماد کامل تأکید می‌کنم که کشور به هیچ عنوان، هیچ مشکلی، به لحاظ امنیتی ندارد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بر این اساس معتقد است که وزارت ارتباطات در این مورد کوتاهی می‌کند و می‌گوید: «تحلیل‌های بعضی از دوستان مبنی بر اینکه فضای اینترنت را محدود کنید و اگر اینترنت محدود نشود، چنین و چنان می‌شود، به‌نظر من این ادله کاملا نادرست است.»
وزارت ارتباطات در دسترس نیست!
همشهری روز گذشته برای شنیدن موضع وزارت ارتباطات درباره مشکلات و گلایه‌های مردم و خانواده دانش‌آموزان درباره کندی اینترنت با محمداحسان خرامید، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی تماس گرفت. براساس مذاکره صورت‌گرفته قرار شد که پاسخ این وزارتخانه پس از ارسال سؤال به وسیله پیامک اعلام شود. متأسفانه روزنامه همشهری تا لحظه آخر ارسال صفحات به چاپخانه هیچ پاسخی از این وزارتخانه دریافت نکرد