جلوی فاجعه را بگیرید؛ ارز 28500 تومانی همان ارز 4200 تومانی است

به گزارش مردم سالاری آنلاین، این روزنامه نوشت: هنوز خاطرات تلخ ارز4200 یا ارز جهانگیری که همچون بختک از سال 97 بر اقتصاد کشور سایه انداخت از سر کشور کم نشده که دولت سیزدهم  تصمیم به تکرار سیاستی گرفته که با هزینه فوق العاده اقتصادی و اجتماعی توسط همین دولت متوقف شده بود .
در روزهایی که بازار ارز افسار گسیخته بود و در اولین روز از استقرار فرزین رئیس جدید بانک مرکزی،وی  در تصمیمی ناگهانی با اشاره به این که دولت در بازار ارز دخالت می کند، اعلام کرد برای مدت یک سال ارز 28500 تومان به کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اختصاص پیدا خواهد کرد. فرزین اگرچه توضیحاتی داد اما اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی ارز 28500 دولت رئیسی را همان ارز4200 دولت روحانی قلمداد کردند. ارزی که  برای کنترل تورم کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم  در نظر گرفته شده  بود ، اما هنوز 48 ساعت نگذشته بود که در کمال تعجب مخبر، معاون اول رئیس جمهور و به عبارتی سکاندار تیم اقتصادی دولت اعلام کرد ارز 28500 برای مدت 2 سال به این کالاها و تامین مایحتاج عمومی مردم   اختصاص پیدا خواهد کرد.
این یعنی در پایان دو سال به دی ماه 1403 و 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم  می رسیم که طبیعتا دولت ریسک برداشتن آن را برای تمدید دولت هم که شده تحمل نخواهد کرد و این یعنی عملا تا نیمه سال 1404 بازار ارز رانتی دوباره در کشور احیا خواهد شد.
در معایب و مفاسد ارز ترجیحی یا همین ارز نیمایی یا به عبارتی تثبیت سخت قیمت ارز بسیار گفته و نوشته اند(که بخش هایی از آن را می توانید در گزارش امروز صفحه 10 روزنامه خراسان با عنوان  :اخطار قانونی درباره  تثبیت ارزی را  بخوانید)  اما آن چه به صورت سرفصل می توان به آن اشاره کرد شامل موارد زیر است :
1.رونق بازار رانت های ارزی
2.تضعیف بخش خصوصی و تقویت خصولتی ها
3 جایزه به واردکننده و تشویق واردات
4.تنبیه صادرکننده و غیر جذاب شدن صادرات
اگرچه به نظر می رسد دولت برای  کنترل تورم انتظاری، مجبور به اتخاذ چنین تصمیم پرهزینه  ای  شده است، اما بهترین راه الزاما در دسترس ترین راه نیست .حال که پس از5 سال با اجماعی سخت همه ارکان حاکمیت بر حذف ارز4200 همت گماردند و کشور با یک هزینه سنگین اقتصادی و اجتماعی بالاخره در اواخر سال 1400 ارز 4200 را تا حد زیادی از اقتصاد کشور حذف کرد ،حتما بازگشت دوباره به آن سیاست ارزی یک اشتباه راهبردی است که به نظر می رسد باید نهادهای  قانونی  همچون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و مجلس به آن  ورود و درباره  آن با قید فوریت تصمیم‌گیری  کنند.
این سیاست در صورتی که بتوان نرخ ارز بازار را به نرخ 28500 نزدیک کرد تا با کم کردن فاصله نرخ ارز، رانت ارزی در میان نباشد، می تواند مفید باشد .اتفاقی که حداقل فعلا با توجه به گذشت چند روز از اعلام این سیاست  چشم اندازی درباره آن قابل مشاهده نیست و قاعدتا هر چه این فاصله بیشتر شود  میزان رانت ارزی  و فساد آن نیز بیشتر خواهد شد   .شاید اگر  دولت  با مصوبه  مجلس در پیاده سازی دقیق  قانون  کالا برگ الکترونیک  براساس قیمت های شهریور  1400 برای یک دوره  2 تا3  ساله  و ادامه جراحی اقتصادی  اقدام  می کرد به این تصمیم که تکرار  یک  اشتباه  و خسارت  محض  است،  منجر نمی‌شد .در هر حال  به نظر می رسد  مجلس یا نهادهای قانونی مرتبط می بایست با قید فوریت  به موضوع ورود کنند و مانع  از تکرار  یک فاجعه  اقتصادی با دامنه و تبعات بلند مدت در اقتصاد کشور شوند.
به طور مشخص می توان این  دو پیشنهاد را مد نظر قرار داد:اول ورود مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی و توقف سیاست ارز ۲۸۵۰۰.دوم اجرایی کردن سریع کالابرگ الکترونیک با قید فوریت براساس قیمت های شهریور ۱۴۰۰.