صنعت ايران در جست‌وجوي روزهاي پررونق

طي چند سال اخير به کرات شاهد بوده‌ايم که رهبر معظم انقلاب با ايده حمايت از توليد ملي و سرمايه‌هاي وطني، اکثر سال‌ها را با موضوعاتي همچون جهاد اقتصادي، اقتصاد مقاومتي و... نامگذاري کرد. در کنار اين نامگذاري‌ها، دولتي‌ها، دانشگاهيان و... هم به صورت متناوب با برگزاري سمينار و کنفرانس تلاش کرده‌اند که همراهي‌شان را با اين نامگذاري‌ها نشان دهند.

اما نگاهي به واقعيت اقتصاد ايران به ما نشان خواهد داد که اين نامگذاري‌ها، سمينارها، به تنهايي کافي نبوده و نتيجه کار اين است که صنعت و توليدمان حال و روز خوشي ندارد. اين روزها، سوالي براي بسياري از کارشناسان و مردم پيش آمده که چرا اقتصاد ايران با اين شدت درگير رکود تورمي شده که با ادامه روند موجود در بلندمدت هم نمي‌توان اميدواري چنداني به اصلاح و بازسازي آن داشت؟

چه فاکتورهايي باعث گرديده که توليد و صنعت نمي‌توانند از باتلاق رکود بيرون بيايند و چه شده که بسياري از واحدهاي صنعتي طي چند سال اخير به سمت تعطيلي و ورشکستگي رفته‌اند؟ شايد بتوان گفت که در کوتاه مدت مشکلات واحدهاي توليدي با تامين نقدينگي حل خواهد شد، اما مساله در بلندمدت به گونه ديگري خواهد بود. بايد بپذيريم کشوري که چارچوبي بلندمدت براي پيشرفت صنعت خود نداشته باشد و توجيهي به برنامه‌هاي بلندمدت نداشته باشد، همواره براي فرار از رکود، تحت‌الشعاع تصميمات غيرکارشناسي و خلق‌الساعه قرار خواهد گرفت.

صنعت 38 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشکيل مي‌دهد و بعد از بخش خدمات دومين بخش مهم اقتصادي مي‌باشد. تا سال 2014 ميلادي يعني قبل از اين که قيمت نفت در بازارهاي جهاني سقوط کند، بالغ بر 81 هزار واحد صنعتي کوچک و متوسط در ايران فعاليت مي‌کردند که براي يک ميليون نفر از ساکنان ايران فرصت شغلي ايجاد کرده بودند. اين واحدهاي صنعتي با منابع مالي بانک‌ها و موسسات مالي راه‌اندازي مي‌شدند و رشد مي‌کردند، ولي تحريم‌هاي بانکي غرب عليه ايران و تشديد مشکلات اقتصادي اين کشور باعث شد تا تامين مالي پروژه‌هاي صنعتي سخت‌تر شود و اقتصاد ايران فرصت کمتري براي راه‌اندازي واحدهاي صنعتي داشته باشد. براساس گزارش فايننشيال تايمز از سال 2015 ميلادي تاکنون حدود 20 درصد از واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط ايران رسما تعطيل شدند و شمار زيادي هم حجم کاري خود را کاهش دادند به اين اميد که بعد از حل شدن مساله هسته‌اي با غرب دوباره بتوانند به چرخه فعاليت اقتصادي سودآور بازگردند، اين سياستي بود که واحدهاي صنعتي بعد از کمبود نقدينگي و عدم دسترس به بازارهاي مالي خارجي در پيش گرفته‌اند و به نظر مي‌رسد بهترين سياست ممکن بوده است.

اهميت توجه به صنايع کوچک و متوسط زماني مشخص مي‌شود که بدانيم صنايع کوچک 92 درصد از مجموع واحدهاي صنعتي فعال در ايران را به خود اختصاص مي‌دهد و 17 درصد ازتوليدات صنعتي در ايران بوسيله اين واحدهاي کوچک و متوسط انجام مي‌شود. واحدهاي صنعتي کوچک براي 45 درصد از جمعيت فعال در صنعت ايران شغل ايجاد کرده‌اند و به همين دليل اهميت زيادي براي اقتصاد ايران دارند ولي مقايسه ارقام به خوبي نشان مي‌دهد که راندمان پايين اين واحدهاي توليدي و سطح پايين تکنولوژي که در نتيجه تحريم‌ها ايجاد شد يک مشکل بزرگ براي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. سرمايه‌گذاري کم در بخش تحقيق و توسعه در ايران، سرمايه‌گذاري کم در توسعه تکنولوژي به دنبال تحريم‌هاي اقتصادي، عدم سرمايه‌گذاري در ارتقاي راندمان کاري کارگران و کارمندان و تنها توجه به پر کردن ساعات کاري خاص بدون تمرکز روي حجم کار انجام شده يا کيفيت انجام کار همه باعث شده است که سهم توليدات صنعتي واحدهاي کوچک به کل محصولات کم باشد.

ايران زيرساخت‌هاي مناسبي براي رشد دارد. ايران جمعيتي جوان و تحصيلکرده دارد که همه جوياي کار هستند وبراي حضور در اقتصاد و انجام فعاليت‌هاي اثرگذار آماده هستند و سرمايه‌گذاري در صنعت و معدن هم در اولويت کاري دولت قرار دارد. بنابراين با بهره‌گيري از اين پتانسيل‌هاست که مي‌توان انتظار رشد توليدات صنعتي را در ايران داشت. فضاي نامساعد و نامناسب کسب و کار يکي از مهمترين و به جدترين موانع و غل و زنجيرهايي است که دامن کسب و کارهاي صنعتي را گرفته است به گونه‌اي که گزارش سال 2016 موسسه بانک جهاني نشان مي‌دهد فضاي کسب و کار در کشور ايران در ميان 189 کشور مورد بررسي رتبه 118 را داراست. فضاي کسب و کار به مثابه زمين بازي، در صورت مساعد بودن يقينا بر رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد.

فضاي مساعد کسب و کار هزينه مبادله بنگاه‌ها و مخاطرات فعاليت‌هاي اقتصادي را کاهش داده و منجر به ازدياد سرمايه‌گذاري در سطح کلان کشور مي‌شود که بالاترين نتيجه آن افزايش رشد اقتصادي است. در اين محيط گل‌آلود کسب و کار و پر از قوانين مخل و دست و پاگير که عرصه بر بخش خصوصي و بروز و ظهور کسب و کارهاي صنعتي و ارزش‌آفرين تنگ‌تر شده است اما حضور گسترده شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي هم مزيد بر علت شده و فضاي رقابت را از بين برده است به گونه‌اي که شرکت‌ها و بنگاه‌هاي صنعتي در اين فضاي رانتي ياراي رقابت با دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها را ندارند و همانطور که آمار دهه اخير نشان مي‌دهد حضور هر ساله آنها در اقتصاد کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و بسياري از شرکت‌هايي هم که هنوز نفس مي‌کشند زير ظرفيت خود توليد مي‌کنند. ظهور و بروز شبه‌دولتي‌ها در اقتصاد ايران، در نتيجه اجراي غلط فرايند خصوصي‌سازي و هماهنگ نشدن قوانين و مقررات دولتي حاصل شده است.

ايران يکي از کشورهاي ثروتمند از نظر نفت، گاز و منابع معدني در جهان است و يکي از صنعتي‌ترين کشورهاي خاورميانه محسوب مي‌شود. حال با توجه به نياز کشور به توسعه صنعتي و پتانسيل بالاي رشد در اين بخش مي‌توان انتظار داشت با برداشته شدن تحريم‌ها و از سرگيري رابطه اقتصادي عادي ايران با کشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته غربي، اين کشور بتواند از سرمايه‌هاي خارجي و تکنولوژي‌هاي جديد در صنعت خود استفاده کند و دوباره شاهد شکوفايي بخش صنعت و معدن خود باشد. شکوفايي بخش صنعت مي‌تواند ايران را به قطب صنعتي خاورميانه تبديل کند و باعث رشد شاخص‌هاي اقتصادي و افزايش سطح رفاه مردم شود.