فرار از پاسخگویی؛ این‌بار با انتشار شایعه دستگیری دولتمردان سابق

گروه سیاسی - جواد سازگار: اگر تیم تبلیغاتی و رسانه‌ای دولت تا به حال سعی داشت با آمارهای مختلف، ناتوانی خود در بهبود وضعیت معیشتی مردم را بپوشاند، حالا به نظر می‌رسد که وارد فاز تازه ای شده است و منتقدان را با تهدید می‌خواهد ساکت کند، رفتاری که مصداق واضح آن در برخورد روزنامه دولت با علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی کاملا مشهود است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،چند روز قبل صالحی که اینک قائم مقام فرهنگستان علوم است، در در مراسم دومین سالگرد درگذشت ابوالقاسم سرحدی‌زاده گفته بود: «این انقلاب عزیز یک عمری را پشت سر گذاشته است، نیمه خالی لیوان وجود دارد و نیمه پر لیوان، اما این ملت یک ملت بزرگ و تاریخ‌ساز است که سه هزار سال تمدن مکتوب دارد، شأن این ملت بزرگ شرایط کنونی نیست» و این انتقاد ملایم و تلویحی گویا آن چنان برای دولت و دولتمردان ناگوار بوده که روزنامه ایران ادعا کرد که وی «احتمالاً در آستانه دادگاهی شدن است»!
این روزنامه البته به این ادعا بسنده نکرد و مسائل دیگری را هم پیش کشید که هیچ ربطی به این سخنان نداشت؛ از جمله اینکه مثل همیشه سعی کرد مشکلات فعلی اقتصاد کشور ار به طور کامل به گردن دولت قبل بیندازد و طبیعتا صالحی را هم در آن شریک بداند! ایران نوشت: صالحی درحالی از شرایط غیرمطلوب کشور گلایه می‌کند که پیش از این به عنوان یکی از اعضای مماشات‌گر تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای، خود به عنوان یکی از بانیان وضع موجود بویژه در زمینه تخریب دستاورد‌های کشور قلمداد می‌شود. صالحی درحالی امروز و در هفتمین سالگرد انعقاد برجام نسبت به کارنامه خود سکوت کرده است که در جریان قدردانی از عملکرد دست‌اندرکاران برجام در بهمن سال ۹۴، ۱۰۰ سکه بهار آزادی جایزه دریافت کرده بود و هنوز آن را به بیت‌المال عودت نداده است. گفتنی است دولت روحانی وعده بهبود معیشت مردم از طریق برجام را داده بود، اما آمار‌ها نشان می‌دهد در شرایط پسابرجام و وابسته کردن اقتصاد به تکانه‌های بیرونی وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بدتر از شرایط قبل از آن شده بود و تورم، بزرگترین میراث به جا مانده برای دولت جدید شد.
چنین رفتاری در مقابل یک انتقاد بحق، البته علاوه بر اینکه نشان دهنده عصبانیت دولتمردان است، نشانه ای از استیصالی است که از افزایش انتقادات شکل گرفته است. دولتمردان در طول ماه‌های گذشته دائما سعی داشتند با استناد به آمار کاهش تورم، خود را در کنترل گرانی و تورم موفق نشان دهند اما وقتی آمار تورم خردادماه اعلام شد که نشان می‌داد در این ماه تورم در تاریخ جمهوری اسلامی رکورد زده، دولت سعی کرد آماری که از مرکز آمار اعلام می‌شود زیر سوال ببرد و اعلام کند که آمار تورم در ماه‌های آخر دولت روحانی چیز دیگری بوده است و آمار بانک مرکزی با آمار مرکز آمار فرق دارد. البته این موضوع رسما اعلام نشد زیرا اولا طبق قانون وظیفه مرکز آمار، اعلام آمار تورم است و ثانیا اگر بنا باشد آمارهای این مرکز زیر سوال برود دیگر خود این دولت هم نمی‌تواند به آن استناد کند و موفقیت خود را نشان دهد! این تناقض باعث شده که دولت نتواند جواب منتقدان را بدهد.
از سوی دیگر موارد و مسائل متعدد دیگر هم نشان می‌دهد که دولتمردان به آنچه وعده داده بودند بی توجه هستند. ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه دارو هرگز گران نیم شود، این روزها با افزایش کم سابقه قیمت دارو نقض شده است؛ و این آخرین مورد از مواردی است که در آن مجموعه وعده‌های قبلی نقض می‌شود: حل مشکل بورس، رفع بی عدالتی در حقوق اقشار مختلف، ساختن مسکن ارزان، کاهش بیکاری، پیوند نزدن معیشت مردم با مذاکرات هسته ای، گران نشدن کالاها بعد از حذف ارز ترجیحی، بازگشت قمیت کالاهای اساسی به قیمت شهریور 1400 و ... هیچ یک عملی نشده است. در مقابل رسانه ای دولت سعی دارد هرگونه انتقادی را با نسبت دادن مشکلات به دولت روحانی، از عهده خود خارج کند؛ در حالی که اگر این توجیه درست باشد، باید پرسید اصولا چرا رئیسی در انتخابات شرکت کرده و آن شعارها و وعده‌های رنگارنگ را داده است؟!
چنین توجیهاتی تا به اندازه ای غیر واقعی است که چندین بار کارشناسان مختلف به آن طعنه زده اند. مثلا چندی قبل عباس عبدی روزنامه نگار برجسته اصلاح طلب در یادداشتی با اشارخه به آمارهای افزایش بیکاری این سوال را پرسید که « آیا افزایش نرخ بیکاری در ۱۲ ماه گذشته هم تقصیر روحانی است؟»
حالا رفتار روزنامه دولت در مقابل علی اکبر صالحی نشان می‌دهد که بعضی از اهالی دولت بدشان نمی‌آید که نه تنها مشکلات فعلی را به دولت قبل ارجاع دهند، بلکه با انتشار شایعاتی در خصوص مخاکمه دولتمردان سابق کمی خود را از زیر بار فشار افکار عمومی خارج کنند؛ اما نگر این نوع رفتارها چند هفته یا چند ماه می‌تواند نجات بخش آنها باشد؟!