جنگ داخلي با ديکتاتوري نتانياهو

گروه بين‌الملل-هديه گل محمدي:ده‌ها هزار اسرائيلي براي شرکت در تظاهرات گسترده در تل آويو براي اعتراض به قوانين جديدي که دولت بنيامين نتانياهو،نخست وزير رژيم صهيونيستي قصد اجراي آن را دارد،در سرزمين اشغالي به خيابان آمدند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،مساله اين است؛قوانيني که نه تنها تبعات آن دامن فلسطيني‌ها را مي‌گيرد بلکه بر تمامي يهودياني که مذهبي نيستند يا همان سکولارها نيز تأثير خواهد گذاشت.
برگزاري اين تظاهرات به وضوح نشان دهنده شروع فصل جديدي از درگيري‌هاي مستمر بر سر هويت دولت اشغالگر و جايگاه تورات در آن است و بر اساس آنچه رهبران اپوزيسيون از وقايع «جنگ برادران» در تاريخ بيان مي‌کنند و نظريه پردازان طرفدار دولت با متهم کردن آنها به بي مسؤوليتي و رقابت براي تحريک ملي به آنها پاسخ مي‌دهند، ممکن است اين درگيري آغاز يک نزاع داخلي باشد که اندازه و ماهيت آن فراتر از هر چيزي است که اسرائيل قبلاً شاهد آن بوده است. در همين راستا، آريل بولشتاين، مشاور سابق نتانياهو مي‌گويد، بني گانتس، وزير سابق جنگ رژيم صهيونيستي و رهبران اپوزيسيون و در راس آنها يائير لاپيد در فرصتي اندک توانستند اصطلاح «جنگ برادران» را ترويج دهند و اکنون  بر سر اين موضوع در حال رقابت با همديگر هستند که چه کسي عرصه تحريک سراسري در اسرائيل را پيش ببرد و رهبري کند؛ چرا که يکي از آنها تهديد به شورش مي‌کند، ديگري تهديد به بي‌ثبات کردن ارتش و يکي هم به خشونت. بولشتاين افزود: گويا گانتس، لاپيد و امثال آنها غافلگير شدند، آنها گمان مي‌کردند جناح راست يک ابله است اما ناگهان ديدند که روي تعهدات و قول خود مي‌ماند. آنها شايد از دست دادن صندلي‌هاي چرمي خود را در ادارات دولتي پذيرفتند، اما مطمئن بودند که جز هويت کساني که روي اين صندلي‌ها نشسته اند، چيزي تغيير نخواهد کرد.
با اين حال، برخلاف آنچه بولشتاين گفت، به نظر مي‌رسد که خيلي چيزها واقعاً تغيير خواهند کرد؛ در جناح راست، از نخست وزير گرفته تا پايين ترين عضو دولت و اعضاي کنست به گرماي صندلي‌هايي که روي آن مي‌نشينند بسنده نمي‌کنند بلکه طرح‌هايي وجود دارد که ياريو لوين، وزير دادگستري به واسطه آن فرمول‌هاي حقوقي حساس در سيستم قضايي را به نابودي مي‌کشد، ايتامار بن گوير، وزير امنيت داخلي رژيم صهيونيستي نيز همانند لوين کار مي‌کند و براي ايجاد زلزله‌اي بي‌سابقه در سيستم امنيتي و پليس عجله دارد، همين امر در مورد بتسلئيل اسموتريچ، وزير دارايي رژيم صهيونيستي هم صادق است که دو روز پيش طرح حذف گراني‌هاي معيشتي را که دولت قبل به وجود آورده بود، بررسي کرد. موضوع اقدامات غافلگير کننده دولت نتانياهو تنها به اينجا ختم نمي‌شود بلکه به محض تشکيل اين دولت پيش نويس‌هاي قانون به دبيرخانه کنست سرازير شدند و اعضاي اين دولت راستگرا با استناد به توافقنامه‌هاي ائتلافي که ميان نتانياهو و شرکايش و در راس آنها حزب صهيونيسم ديني امضا شده، با قدرت بيشتري در رقابت هستند تا اصول و ارزش‌هاي طرفداران خود را محقق کنند. پارادوکس در اين است که عواقب اين توافقات تنها به آسيب رساندن به فلسطيني‌ها محدود نمي‌شود که بيشترين آسيب را از آنها خواهند ديد بلکه با انجام تغييرات در دستگاه قضايي، اصلاحات در سيستم آموزشي که آن را به يک تريبون براي تقويت هويت ديني يهودي در ميان نسل‌هاي جوان، حتي در ميان يهوديان غيرمذهبي تبديل مي‌کند، يهوديان سکولار را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. به علاوه مي‌توان به تغييرات فوق اصلاحات در قوانين غذاي حلال مطابق با شريعت يهود، اصلاحات در قانون مهاجرت که بر روابط اسرائيل با يهوديان در سراسر دنيا سايه خواهد انداخت، اصلاحات در قانون همجنسگرايان و سيستم‌هاي حمل‌ونقل عمومي، توسعه زيرساخت‌ها و اعمال روز شنبه نيز اضافه کرد.
با اين پيش زمينه، ده‌ها هزار اسرائيلي امروز براي تظاهرات در تل آويو آماده مي‌شوند، اين در حالي است که رهبران اپوزيسيون و در راس آنها گانتس و يائير لاپيد اعلام کردند که بنا به درخواست سازمان دهندگان اين تظاهرات در آن شرکت نمي‌کنند تا تظاهرات جنبه حزبي به خود نگيرد اما تمامي اعضاي حزب آن دو در اين تظاهرات حضور خواهند داشت.
شبکه 14 رژيم صهيونيستي اعلام کرد، در صورت وجود شورش و اقدامات خشونت آميز در اين تظاهرات، پليس براي سرکوب آن با باتوم و اسب آماده مي‌شود. اين شبکه اعلام کرد، در پي تهديدات درباره ناآرامي‌هاي مدني پليس حجم اين تظاهرات را دست کم نمي‌گيرد و حتي براي احتمال خارج شدن تظاهرات از کنترل خود را آماده مي‌کند. از اين روي، برخلاف تظاهرات قبلي، اين بار فرمانده منطقه تل آويو مسؤوليت امنيت منطقه را بر عهده خواهد داشت و صدها پليس تحت فرمان او مستقر خواهند شد.
 از سوي ديگر، عليرغم تعهد نتانياهو مبني بر آسيب نرساندن به دموکراسي و دعوت ديگر شخصيت‌ها از جمله خاخام‌ها براي خويشتنداري رهبران اپوزيسيون و تحليلگران از جمله باراک راپيد اصرار دارند که «جنگ اينجاست»، آنها در اعتراض به تصميمات جديد دولت که به سرعت شکاف‌هاي موجود را عميق تر کرده و نگراني‌هايي از «گسست کامل جامعه اسرائيل» به وجود آورده، قاطعيت نشان مي‌دهند.
در اين ميان، بولشتاين راه ديگري نيافت جز اينکه از «رهبران چپ» بخواهد «مسؤوليتي را که بايد بين برادران برقرار شود» به عهده بگيرند و تأکيد کند که هيچ کس نبايد روي برادر يهودي خود دست بلند کند. مشاور سابق نتانياهو يادآور شد: در طول تاريخ، بسياري از جوامع بشري مجبور به گذراندن دوره‌هاي تاريکي بوده‌اند که با جنگ‌هاي برادرکشي مشخص شده اند و نتيجه آن هميشه وحشتناک بوده است. علاوه بر خشونت، ظلم و ميليون‌ها قرباني، جنگ‌هاي برادرکشي منجر به تجزيه يا تضعيف دولت‌ها و حتي ناپديد شدن آنها از نقشه جهان شد. در هر صورت، شرايط کنوني محصول تداخل حلقه‌هاي منافع و ايدئولوژي‌هاي حاکم بر ذهنيت جناح راست است، چرا که نتانياهو علاقه‌مند به ايجاد تغييرات قضايي با هدف لغو محاکمه‌هاي خود است و حزب «صهيونيسم مذهبي» هم در صدد تغيير واقعيت نه تنها در کرانه باختري، بلکه در تمامي اراضي اشغالي فلسطين با هدف از بين بردن ليبراليسمي است که تا حدودي مشخصه جامعه اسرائيل است. به بيان ديگر شخصي است که به نام «يَهُوَه» و طبق شريعت تورات براي حکومت برگزيده شده است و با قوانين و اصلاحاتي که اعمال مي‌کند، انتصاب خود را نشان مي‌دهد، در حالي که همه صهيونيست‌ها در اين امر اتفاق نظر دارند که تغييراتي که بر واقعيت مذهبي-سياسي تأثير مي‌گذارد، ساختار قضايي را که هميشه براي آنها جنبه‌اي از دموکراسي را به نمايش مي‌گذاشت، به‌شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد.
نقشه براي تضعيف دستگاه قضايي
در اولين گام در مسير تضعيف سيستم قضايي، رئيس کميسيون قانون اساسي در «کنست»، اخيرا متن پيش نويسي را براي اصلاح «قانون اساسي دولت» منتشر کرد که در آن از اختيارات مشاوران حقوقي کاسته شده است. اصلاحيه پيشنهادي تصريح مي‌کند که «هر گونه توصيه حقوقي که به نخست‌وزير، دولت يا يکي از وزراي آن داده شود الزام آور نبوده و وضعيت حقوقي آنها را تغيير نمي‌دهد». اين بدين معني است که آنها مي‌توانند اين توصيه را رد و يا خلاف آن عمل کنند.
قرار است کميسيون قانون اساسي طي هفته آينده به بررسي اين پيش نويس بپردازد تا در مجمع عمومي «کنست» به راي گذاشته شود.
همزمان دولت راستگرا پيش نويسي ارائه خواهد کرد که مستشاران قضايي را به جاي مشاور قضايي دولت، مستقيماً در اختيار وزرا قرار مي‌دهد. تصويب اين دو پيش نويس وضعيت اين افراد را متزلزل مي‌کند تا جايي که امکان برکناري آنها بدون موافقت نخست وزير وجود دارد. در پي انتشار پيش نويس اول، مشاوران سابق که در 50 سال گذشته سمت خود را بر عهده داشته‌اند، طوماري شديد اللحن عليه طرح تضعيف سيستم قضايي منتشر و طي آن اعلام کردند، از طرح ياريو لوين درباره اصلاحات در دستگاه قضايي شوک شدند و اين طرح نه تنها موجب بهبود دستگاه قضايي نمي‌شود بلکه آن را نابود مي‌کند. آنها گفتند، اين طرح پيشنهاد مي‌کند روش انتصاب قضات تغيير يابد که به اين ترتيب دادگاه عالي رژيم صهيونيستي از يک نهاد مستقل که بدون ترس و ريا حکم مي‌دهد، به يک نهاد نيمه‌سياسي تبديل مي‌شود که مظنون به جانبداري از حکومت است. آنها از دولت خواستند به منظور حفظ اسرائيل به عنوان يک «کشور» يهودي و دموکراتيک و ارزش‌هاي بيان شده در سند استقلال آن، از اين طرح منصرف شده و از هدف قرار گرفتن دستگاه قضايي و حاکميت قانون ممانعت کند.