اين تورم ادامه يابد نشاني از طبقه متوسط نمي‌ماند

گروه اقتصادي: ميزان رشد تورم کشور در سال جديد با اعلام بانک مرکزي به سقف‌هاي جديد دست يافت. اگرچه شعار امسال با اعلام رهبري در ابتداي سال بعنوان «مهار تورم و رشد توليد» تعيين شده است اما نگراني‌هاي کارشناسان و تحليلگران اقتصادي از افزايش ميزان تورم در سال 1402 ادامه دارد. در اين خصوص برخي کارشناسان اقتصادي و نمايندگان سابق مجلس به اظهارنظر پرداخته‌اند و نسبت به خطرات ناشي از رشد لجام گسيخته قيمت‌ها در بازارهاي کشور هشدار دادند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،هادي حق‌شناس، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي‌در گفت و گو با خبرانلاين اظهار داشت: تورم بالا مرگ خاموش طبقه متوسط را رقم زده است و اگر اين تورم بالا ادامه يابد، تا چند سال آينده نشاني از طبقه متوسط در ايران باقي نمي‌ماند.يک نماينده اسبق مجلس نسبت به عوارض تورم بالا در اقتصاد ايران هشدار داد و تاکيد کرد قدرت خريد جامعه ايراني به شدت کاهش يافته و عوارض اجتماعي ناشي از ماندگاري تورم بالاتر از چهل درصد در سال‌هاي آينده اجتماعي ايران را درگير خود خواهد کرد.وي با اشاره به اينکه نرخ تورم در چند سال پياپي بالاتر از چهل درصد است، گفت: جامعه ايران با جمعيت 2.5 ميليون نفري کارمندان دولت و جمعيت پانزده ميليوني کارگران روبروست که به جرات مي‌توان گفت از اين جمعيت تنها حدود 10 درصد بالاتر از نرخ فقر قرار دارند.استاندار سابق گلستان در توضيح اين مطلب افزود: به عبارت ديگر اگر خط فقر را در محدوده هجده ميليون تومان در نظر بگيريم، مي‌بينيم که واقعا کمتر از 10 درصد از حقوق بگيران، اعم از شاغل و بازنشسته و مستمري‌بگير چنين درآمدي را دارند و در نتيجه فقر بين کساني که کار مي‌کنند در حال گسترش است.وي به رشد عجيب قيمت مسکن و خودرو و حتي غذا اشاره کرد و گفت: انبوهي از افراد از مناطق مياني شهر تهران يا کلان‌شهرها به حاشيه کوچ کرده‌اند. طبيعي است عوارض اجتماعي اين پديده در قالب افزايش نرخ طلاق، افزايش نرخ بزه، افزايش اعتياد و همچنين رشد ناهنجاري اجتماعي نمود پيدا خواهد کرد.وي گفت: نرخ بالاي تورم در همين دو سال طبقه متوسط در ايران را به شدت لاغر کرده است و تداوم اين روند بي‌ترديد سبب مي‌شود جامعه ايران در سال‌هاي آتي به جامعه‌اي با طبقه کوچک برخوردار و جمعيت وسيع فقرا روبرو شود. اين در حالي است که طبقه متوسط پاينه و بن يک جامعه است و متاسفانه اين طبقه به رفاه نزديک نشده و در حال از دست دادن موقعيتي است که براي ساختنش سال‌ها تلاش کرده است.وي در پاسخ به اين سئوال که آيا نرخ تورم با توجه به سياست‌هاي اعلامي‌دولت، چشم‌انداز کاهشي دارد يا خير؟ گفت: براي اينکه نرخ تورم کاهش بيابد بايد ببينيم که تورم چرا بالا رفته است. بهتر است مقامات دولت سيزدهم به ايت سئوال پاسخ دهند که چرا در سال گذشته تورم در محدوده 50 درصد قرار گرفت. اين اتفاق در حالي رخ داد که برنامه دولت کاهش نرخ تورم بود.وي تاکيد کرد: اولين دليل رشد تورم، تداوم تحريم بود. آمارها نشان مي‌دهد نرخ تورم در سال‌هاي 1394 تا نيمه اول سال 1397 کاهشي بود اما با خروج ترامپ از برجام، نرخ تورم دستخوش افزايش شد چرا که تحريم هم مراودات صادراتي ما و هم مراودات وارداتي ما را دستخوش تغيير کرد.حق شناس اضافه کرد: وضعيت تجارت ما عادي نيست. بنا بر اعلام مقامات دولتي خودمان نفت را با حدود پانزده درصد تخفيف مي‌فروشيم از سوي ديگر هزينه واردات کالا براي ما بسيار بالاتر از ديگر کشورهاست چون هزينه بيمه و حمل و نقل براي کالايي که متعلق به ايران است، بالاست.او گفت: هزينه بيمه براي برخي کالاهاي وارداتي ايران بعضا تا دو برابر افزايش يافته و اين خود عامل افزايش نرخ تورم است. از سوي ديگر سياست‌هاي پولي و مالي نيز در خدمت توليد تورم است. شما ببينيد در سال گذشته بانک مرکزي چه سياستي را در قبال نرخ سود بانکي اتخاذ کرد. نرخ سود کوتاه‌مدت را نصف کردند و از 10 درصد به 5 درصد کاهش دادند و نرخ سود يک ساله و ميان‌مدت را بالا بردند. وقتي جامعه درگير تامين هزينه روزانه و روزمره‌گي است طبيعتا افتتاح حساب يک ساله برايش جذابيتي ندارد و در نتيجه پول‌ها سرازير بازارهاي ارز و سکه و ... مي‌شود و نتيجه افزايش تورم است.او مساله سوم را کسري بودجه دانست و گفت: همين حالا مقامات دولت سيزدهم هم مي‌گويند هزينه‌ها در بودجه قطعي است و درآمدهاي احتمالي. ما مي‌دانيم کسري بزرگي اين وسط وجود دارد و در نتيجه تورم بيشتر در راه است. در عين حال بخش مهمي‌از شرکت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ با بهره‌وري بسيار پايين و هزينه‌هاي کلان دولتي‌اند و خود عامل توليد تورم در اقتصاد هستند.نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي‌گفت: دولت امسال بايد به هر ترتيب نسبت به اصلاح روابط خارجي کشور اقدام کند. همان‌طور که روابط ايران با همسايگان اصلاح شد، بايد با ساير کشورها نيز اصلاح شود. دولت سيزدهم بايد انفعال را کنار گذاشته و تمرکز خود را روي اين مساله بگذارد که مذاکرات به نتيجه برسد. وي گفت: بي‌ترديد شوک مثبت به اقتصاد عامل کاهش نرخ تورم و بيکاري مي‌شود و دولت بايد مذاکرات را به نتيجه مطلوب برساند.
با اين ميزان نقدينگي و چاپ پول امکان مهار تورم نيست
همچنين استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: هرچند ارتباط با عربستان موجب ايجاد آرامش در فضاي کسب و کار و جو رواني در جامعه مي‌شود اما سوال اين است که چرا وقتي امکان مذاکره با آمريکا، آلمان و کانادا وجود دارد، به سراغ عربستان مي‌رويم. عربستان وزني در اقتصاد جهان ندارد و از سرگيري روابط با اين کشور که چند سال قبل هم اين روابط وجود داشت، در حوزه اقتصاد دستاوردي محسوب نمي‌شود و در واقع اين ارتباط مورد نياز چين بوده‌ است.مرتضي سامتي در گفت‌وگو با ايلنا درباره تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد توليد» در سال 1402 اظهار داشت: به اعتقاد من اين دولت نمي‌تواند شعار سال را محقق کند و براي تحقق شعار مهار تورم بايد دولتي دموکراتيک که آشنا با مفاهيم آزادي بوده و تمرکز آن بر روي معيشت مردم است، بر سر کار بيايد. وگرنه اين دولت ناکارآمدي‌هاي دولت‌هاي قبل را با ضريب بالاتري دارد.وي تاکيد کرد: با اين ميزان نقدينگي و به طور قطع با اين ميزان چاپ پول امکان مهار تورم وجود ندارد و در اين شرايط اقتصادي مهار تورم براحتي ممکن نيست.اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر  اينکه تورم يک مرض و بيماري است و شايد در سال‌هايي کاهش پيدا کرد اما اين بيماري درمان نشد، گفت: در دوره مديريت آقاي طيب‌نيا در وزارت اقتصاد شاهد کاهش نرخ تورم بوديم چراکه با همکاري آقاي کميجاني و تاحدودي با مديريت بانک مرکزي توانستند جلوي افزايش نرخ تورم را از طريق عدم چاپ پول بگيرند اما به طور قطع عملکرد آقاي طيب‌نيا با آقاي خاندوزي قابل مقايسه نيست.اين کارشناس اقتصادي با اشاره به توافقات با عربستان و تاثير آن در اقتصاد ايران اظهار داشت: به طور قطع هرگونه ارتباط با دنياي خارج به نفع اقتصاد کشورمان است چراکه حداقل زمينه آرامش سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌کند و زمان، زمان مذاکره است و بايد با حفظ خط وسط حتي با دشمنان، مذاکره کرد و از آن امتياز گرفت و در مقابل آن امتيازي داد. وي تاکيد کرد: هرچند ارتباط با عربستان موجب ايجاد آرامش در فضاي کسب و کار و جو رواني در جامعه مي‌شود اما سوال اين است که چرا وقتي امکان مذاکره با آمريکا، آلمان و کانادا وجود دارد، به سراغ عربستان مي‌رويم. عربستان وزني در اقتصاد جهان ندارد و از سرگيري روابط با اين کشور که چند سال قبل هم اين روابط وجود داشت، در حوزه اقتصاد، دستاوردي محسوب نمي‌شود و در واقع اين ارتباط مورد نياز چين بوده‌ است.اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اثر از سرگيري روابط با عربستان در بازار ارز اظهار داشت: مقابله با افزايش نرخ دلار با حرف انجام نمي‌شود بلکه با توليد درماني اين مشکل حل مي‌شود. دولت رئيسي کار را با دلار 26 هزار تومان شروع کرد و نرخ دلار به 60 هزار تومان رسيد و با از سرگيري روابط با عربستان نرخ دلار به 53 هزار تومان و پس از آن به 46 هزار تومان هم رسيد البته قيمت دلار شب عيد 49 هزار و 700 تومان بود.وي ادامه داد: هرچند انتظار تورمي‌کاهش پيدا کرد اما اثر انتظاري يک اثر آني و لحظه‌اي است در حالي که ما با تورم ساختاري مواجه هستيم و ريشه افزايش نرخ تورم و ارز در نقدينگي و توليد است که هر سال اين دو شاخص وضعيت بدتري دارند. سامتي گفت: پيش بيني‌ها حاکي است که در صورت ادامه اين روند در سه ماه اول سال نرخ دلار به کانال 60 هزار تومان برمي‌گردد و براي کنترل و مهار تورم و نرخ دلار نياز به جامعه دموکراتيک با مفاهيم جديد آزادي نياز داريم.