برگزاری انتخاباتی بدون تناسب در تهران

گروه سياسي: اين چندمين تلاش نمايندگان مجلس در ادوار مختلف براي اصلاح قانون انتخابات است. همواره و در تمامي انتخابات‌ها افراد بسياري براي اينکه حداقل نظر حکومت را درباره خود بدانند با حضور در استانداري‌ها و فرمانداري‌هاي سراسر کشور براي ثبت نام در انتخابات مجلس و در ستاد مرکزي انتخابات کشور براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري حاضر مي‌شدند و ثبت نام مي‌کردند. همين موضوع و خلاء‌هاي قانوني باعث مي‌شد که تعداد بسياري از افراد ثبت نام کننده بدون صلاحيت، رد صلاحيت شوند و رسانه‌هاي بيگانه و معاند نظام بر روي اين موضوع مانور دهند که مردم ايران براي حضور در ارکان قدرت داراي صلاحيت نيستند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،اين درصورتي است که حتي در همان نظام‌هاي غربي نيز براساس نظام حزبي افراد براي تصدي پست‌هاي بالا به دولت‌هايي که اکثريت آرا را در مجلس کسب کرده اند، معرفي مي‌شوند. حالا نظر مجلس انقلابي بر اين بود که انتخاباتي تناسبي در کشور برگزار شود که شوراي نگهبان با آن مخالفت کرد.
مخالفان اين طرح که از هر دو جناح سياسي کشور هستند بر اين اعتقادند که برگزاري اين چنيني انتخابات به صلاح کشور نيست. اصولگرايان مي‌گويند که به دليل آراي بالاي اصلاح طلبان در انتخابات، کل راي يک استان به سبد اين جريان مي‌رود و باعث مي‌شود که افراد نزديک به اين طيف در انتخابات نتوانند برکرسي‌هاي سبز مجلس تکيه زنند.
در عين حال اصلاح طلبان نيز بر اين نظرند که با توجه به رد صلاحيت گسترده منصوبان آنها از سوي شوراي نگهبان حداقل حضور افراد مستقل در مجلس با اين طرح در‌هاله اي از ابهام فرو مي‌رود.
برهمين اساس نمايندگان مجلس يازدهم روز گذشته طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (اعاده شده از شوراي نگهبان) را مورد بررسي قرار دادند و با حذف بند مربوط به انتخابات تناسبي در جهت رفع ايراد هيات عالي نظارت موافقت کردند.
پس از اين اتفاق‌هادي طحان‌نظيف سخنگو و عضو حوقدان شوراي نگهبان روز گذشته گفت که با تدبير مجلس، از امروز (يکشنبه) زمينه اجرايي شدن اصلاح قانون انتخابات فراهم شد. لذا اميدواريم هرچه زودتر تشريفات قانوني ابلاغ اين مصوبه صورت گيرد.
وي ادامه داد: بر اساس اين مصوبه، اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست لذا انتخابات پيش‌رو با قانون جديد و بروزرساني‌شده برگزار مي‌شود. محمدرضا غلامرضا معاون سياسي وزير کشور هم به ايرنا در تشريح مراحل بعدي پس از تصويب قانون جديد انتخابات و حذف انتخابات تناسبي گفت: اين قانون، با هماهنگي شوراي نگهبان و با توجه به اينکه قانون جديد از زمان ابلاغ، لازم‌الاجرا مي‌شود، اولين و فوري‌ترين اقدام، نوشتن آيين‌نامه اجرايي قانون جديد انتخابات است که بدين منظور کميته‌اي براي نگارش آن تشکيل مي‌شود. وي تأکيد کرد: با توجه به تغييرات قانون جديد انتخابات، برخي موعدهاي زماني هم تغيير خواهد کرد که جدول مواعيد زماني را با هماهنگي شوراي نگهبان ابلاغ خواهيم کرد و در نخستين فرصت ممکن، طي اطلاعيه‌اي اعلام مي‌شود؛ برنامه‌هاي آموزشي در اين زمينه را نيز از طريق رسانه ملي و فضاي مجازي در دستور کار داريم.
غلامرضا همچنين از تست موفقيت آميز سامانه پيش ثبت نام نامزدهاي انتخاباتي خبر داد و گفت: نسخه اوليه سامانه رونمايي شد و با تدابير انديشيده شده و تأکيد وزير کشور، نخستين تست آزمايشي به مدت 2 ساعت با زمينه‌سازي‌ها و مقدمات لازم در 31 استان اعم از 485 فرمانداري (در مرکز و فرمانداري‌ها) با موفقيت بارگذاري شد.
رئيس ستاد انتخابات کشور افزود: کل فرايند پيش ثبت نام بر اساس پرسشنامه تعبيه شده درون سامانه و مورد تأييد شوراي نگهبان، با موفقيت برگزار شد و به فرمانداري‌ها اعلام کرديم در صورت بروز هرگونه مشکل، اعلام کنند. وي ادامه داد: مهلت زماني پيش ثبت نام، 7 روز از تاريخ 16 مردادماه 1402 است. تدابيري انديشيده شده است که در اولين فرصت پس از ابلاغ قانون، داوطلبان، آموزش لازم را ببينند و از طريق نسخه موبايلي (اپليکيشن پيش ثبت نام) خودشان ثبت نام کنند. معاون سياسي وزير کشور تأکيد کرد: سيم کارت اقدام براي پيش ثبت نام بايد به نام خود داوطلب باشد و در هر نقطه‌اي از ايران اين فرايند قابل انجام است. حال بايد ديد که بعد از چندين سال فراز نشيب‌هاي فراوان و رفت و آمدهاي اين ‍پيش نويس در قالب طرح و لايحه اين قانون چگونه براي دوازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري در 11 اسفند ماه اجرا خواهد شد و به رفع دغدغه سياسيون اصلاح طلب و اصولگرا که از هم اکنون شوراها و جبهه‌هاي انتخاباتي خود را تشکيل داده اند  کمک خواهد کرد يا خير و يا تنها منافع يک جريان سياسي خاص را در برمي‌گيرد.
 

 
 
سخنگوي شوراي نگهبان تشريح کرد
اجراي پيش ثبت‌نام در انتخابات 
 
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: يکي از مهمترين ويژگي‌هاي قانون جديد انتخابات، طراحي مرحله‌اي با عنوان «پيش ثبت‌نام» است و با ابلاغ اين قانون اين مرحله بايد از مردادماه جاري آغاز شود. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان، ‌هادي طحان‌نظيف عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با بخش خبري 14 سيما درباره تصويب طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» با حذف ماده 53 در خصوص برگزاري انتخابات تناسبي در حوزه انتخابيه تهران اظهار داشت: حدود هفت سال پيش سياست‌هاي کلي انتخابات از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و سال‌هاست که بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح است.
وي ادامه داد: سال گذشته طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس در دستورکار مجلس يازدهم قرار گرفت و پس از چند ماه بحث و بررسي در کميسيون و صحن علني نهايي شد.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينکه پس از رفت و آمدي که اين طرح 57 ماده‌اي بين مجلس و شوراي نگهبان داشت هيچ‌گونه ابهام و اشکالي براي شورا باقي نماند، گفت:، اما هيات عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام نسبت به ماده 53 آن که درباره برگزاري انتخابات به شکل تناسبي در حوزه انتخابيه تهران است، اشکالاتي داشت.
طحان‌نظيف خاطرنشان کرد: امروز با تدبير مجلس محترم 56 ماده‌اي که اشکال و ابهام نسبت به آن‌ها وجود نداشت، نهايي شد و با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ماده 53 حذف شد که مي‌توان گفت که فرآيند اجرايي‌سازي آن براي انتخابات پيش‌رو طي خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان يکي از مهمترين ويژگي‌هاي قانون جديد انتخابات را طراحي مرحله‌اي با عنوان «پيش ثبت‌نام» اعلام کرد و بيان داشت: در اين مرحله مدارک عيني افراد همچون مدارک تحصيلي، تابعيت، سوء پيشينه کيفري و... از سوي دستگاه‌هاي مرجع همچون وزارت علوم، سازمان ثبت و احوال و قوه قضائيه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. با ابلاغ اين قانون اين مرحله بايد از مردادماه جاري آغاز شود. وي ديگر ويژگي قانون جديد انتخابات را توسعه زمان‌هاي بررسي و اظهارنظر در بررسي صلاحيت‌ها دانست و يادآور شد: در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي که سال 98 برگزار شد، حدود 16 هزار نفر ثبت‌نام کردند، اما زمان بررسي صلاحيت آن تعداد افراد کافي و منطقي نبود و همواره اين نگراني و دغدغه وجود داشت که حقي از داوطلبان و مردم تضييع شود.
طحان‌نظيف همچنين گفت که در اين قانون وظايف و اختيارات مجري و ناظر نظام‌مندتر و احکام تبليغات و تخلفات به‌روزرساني شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان ضمن اينکه اين قانون را گامي در راستاي عملي ساختن سياست‌هاي کلي انتخابات دانست، ابراز اميدواري کرد اين قانون هرچه سريعتر براي اجرا ابلاغ شود و شاهد عملي‌سازي آن باشيم.