شکايت رسمی ايران از کره جنوبی

گروه سياسي - محمدحسين روانبخش: با اعلام شکايت رسمي ايران از کره جنوبي بابت طلب 7 ميليارد دلاري خود، سريال منابع بلوکه شده ايران در اين کشور را وارد مرحله تازه اي کرد؛ مرحله اي که از اين پس نمي‌توان با اعلام خبر دريافت اين مبلغ در بازار ارز تاثير گذاشت. به نظر مي‌رسد که کسي ديگر اين ادعا را باور نمي‌کند که به زودي منابع ايران در کره آزاد مي‌شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در واقع در طول دو سال گذشته خبر آزادسازي هفت ميليارد دلار پول بلوکه شده ايران در کره جنوبي به عنوان خبري نسبتا موثر در موارد اوليه براي تاثير و شوک بر بازار افزايشي ارز مورد بهره‌برداري قرار ميگرفت؛ هفت ميليارد دلاري که اگر تحريم‌ها نبود، ده‌ها برابر آن در کمتر از يکسال به دست ميآمد اما حالا سال‌هاست که با انواع روش‌ها؛ از تهديد گرفته تا تقاضا درخواست مقامات ايراني سعي مي‌کنند آن را آزاد کنند تا بخشي از مشکلات اقتصادي داخل کشور را حل کنند و نميتوانند.
مسدود شدن داراييهاي ايران، حاصل تحريم‌هاي بانکي و مبازره با پولشويي (FATF) است که آمريکا براي ايران وضع کرده و دست بسياري از کشورها را براي انتقال طلب ايران بابت صادرات عمدتا نفتي بسته است. يکي از مهمترين بدهکاران کره جنوبي است که بارها تلاش کرده که 7 ميليارد دلار بدهي اش را به نحوي با ايران تسويه کند. اين کشور زماني دومين وارد کننده بزرگ نفت از ايران بود اما پس از آن که در سال 1397  نتوانست بدهي خود را تسويه کند، صادرات نفت ايران به اين کشور قطع شد. حتي در سفري که همتي رئيس وقت بانک مرکزي به کره داشت و درخواست پرداخت بدهي به ايران را کرد، با مخالفت آن کشور روبرو شد و همتي نيز در تصميمي خواستار خروج دو شرکت بزرگ توليد کننده لوازم خانگي از ايران شد و گفت تا زمانيکه کره بدهي خود را ندهد آنها حق حضور در بازار بکر ايران را ندارند.
کشورهاي ديگري از جمله عراق، هند، ژاپن و ... هم هستند که ايران طلبهايي بابت فروش نفت از آنها دارد و اين بدهي تسويه نشده است. موضوع برگشت پول نفت يکي از مهمترين مسائلي است که باعث تلاش ايران براي احياي برجام بوده است اما حالا مدتهاست که ديگر خبري از احياي برجام نيست؛ آخرين تلاش در اين خصوص، سال گذشته با اطلاع غلطي که مشاوران درباره زمستان سخت اروپا دادند به باد رفت!
فروردين ماه سال گذشته در روزهايي که چندان خبري از مذاکرات وين نبود و حتي برخي رسانه‌ها سعي داشتند به بن بست رسيدن اين مذاکرات را القا کنند، خبر ميرسيد که هفت ميليارد دلار از پول‌هاي بلوکه شده ايران آزاد خواهد شد. خبرگزاري دولتي ايرنا که در آن زمان اين خبر را منتشر کرد، سعي کرد که آن را بي ارتباط به مذاکرات برجام و احياي آن جلوه دهد و آزادسازي اين اموال را حاصل توافقي مجزا قلمداد کند. اين خبرگزاري نوشت: «يک مقام بلندپايه منطقه‌اي به تهران سفر خواهد کرد که يکي از اهداف اين سفر، نهايي کردن سازوکار آزادسازي 7 ميليارد دلار از ارزهاي مسدودي ايران است.»
در اين خبر که به نقل از يک منبع آگاه در بانک مرکزي منتشر شد، عنوان شده بود که 7 ميليارد دلار از ارزهاي مسدودي ايران با توافق امضاشده، به طور انتقال بانکي به حساب‌هاي ايران واريز خواهد شد.
پس از انتشار اين خبر، بعضي خبرگزاريها خبر دادند که سخنگوي وزارت خارجه از چنين سفري اظهار بي اطلاعي کرده اما ساعتي بعد اعلام شد که او هم تائيد مي‌کند که هيأتي عاليرتبه در اين زمينه تا پايان فروردين به تهران سفر مي‌آيد و به‌زودي بخشي از منابع ايران آزاد ميشود.
در آن زمان برخي رسانه‌هاي عربي گفتند که وزير خارجه عمان قريب الوقوع به ايران سفر خواهد کرد و آزادسازي 7 ميليارد کره جنوبي را از اهداف اين سفر عنوان کردند.
يک هفته پس از اعلام با آب و تاب اين خبر، در پايان فروردين 1401 مشخص شد که اين خبر دقيق نبوده و خبري از پول نيست. در آن زمان با تکذيب موضوع توسط آمريکا اين شائبه پيش آمد که داستان، تنها نوعي فضا سازي براي تاثيرگذاري روي بازار ارز است.
اما داستان به همين جا ختم نشد. دقيقا يک هفته پس از انتشار آن، گويي قرار بود به نوعي ديگر افکار عمومي سرگرم شوند؛ و در همين راستا، روزنامه کيهان در آخرين روزهاي فروردين با ادعاي اينکه «قرار است طلب 7 ميليارد دلاري ما از کره جنوبي در مقابل آزادي سه تن از جاسوسان کهنه‌کار که به طور مشترک در خدمت سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستي بوده‌اند، به ايران پرداخت شود» ظاهرا به مخالفت با اين موضوع پرداخت و نوشت: «چرا بايد کشورهايي که تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران را عملياتي و اجرا ميکنند، از عواقب اين اقدام غيرقانوني و پلشت خود در امان باشند؟! مثلاً چرا بايد کشوري مانند کره جنوبي 7 ميليارد دلار دارايي ايران را مسدود کرده و از پرداخت آن تنها به اين علت که آمريکا موافق نيست، خودداري کند؟! اين کار کره جنوبي با راهزني دريايي چه فرقي دارد؟! و در حالي که ايران اسلامي از اهرم‌هاي قدرتمندي براي مقابله برخوردار است، چرا بايد به اين زورگوييها تن بدهيم؟! ما ميتوانيم و بايد تنگه هرمز را به روي کشتيهاي تجاري و نفتکش‌هاي کره جنوبي و تمامي شناورهايي که براي کره جنوبي کالا حمل ميکنند و يا از مبدا کره جنوبي بارگيري کردهاند ببنديم و مادام که 7 ميليارد دلار طلب کشورمان را پرداخت نکرده‌اند به آنها اجازه تردد از تنگه هرمز را ندهيم.» اين نوشته احتمالا براي توجيه پوچ درآمدن خبر آزادي 7 ميليارد دلار ايران تهيه شده بود اما باعث اعتراض مقامات کره‌اي شد و وزارت امور خارجه کره جنوبي اعلام کرد: معاون وزير امور خارجه اين کشور سفير ايران در سئول را به خاطر گزارش روزنامه کيهان فراخوانده است.
پس از آن دو سه بار ديگر هم در سال گذشته داستان آزادسازي 7 ميليارد شنيده شد و کار به جايي رسيد که هر بار اختلالي در بازار ارز پيش ميآمد، طنازان فضاي مجازي ميگفتند که وقت آن است که يکبار ديگر شايعه آزاد سازي 7 ميليارد دلار را سر زبانها بياندازند! آخرين بار استفاده از اين حربه توسط دولت در خردادماه گذشته رخ داد؛ زماني که چند روز پس از سفرشاه عمان به ايران ، يکبار ديگر خبرگزاري دولتي ايرنا، اين بار به نقل از منابع خارجي خبر از آزادي 7 ميليارد دلار دارايي ايران در کره جنوبي ميدهد! اين خبرگزاري عنوان کرد که يک رسانه کره جنوبي به نقل از منابع دولتي و ديپلماتيک اين کشور نوشت: سئول و واشنگتن به دنبال راهي براي آزادسازي هفت ميليارد دلار پول مسدود شده ايران نزد کره جنوبي هستند.
در اين خبر آمده بود: اين اقدام مي‌تواند به کره جنوبي در از سرگيري روابط اقتصادي اش با ايران کمک کند ضمن اينکه به جو بايدن رئيس جمهوري نيز در رقابت انتخابات رياست جمهوري پيش روي اين کشور کمک خواهد کرد. منابع دولتي و ديپلمات کره جنوبي اعلام کردند مقامات کره جنوبي و آمريکا با يکديگر در مذاکرات به رياست آمريکا براي آزادسازي داراييهاي مسدود شده ايران همکاري ميکنند.
اما همان طور که مشخص بود اين بار هم خبر از اساس غيرواقعي از آب درآمد و نهايتا روز گذشته دولت اعلام کرد که با ارسال لايحه «ارجاع اختلاف بين بانک مرکزي ايران و دولت جمهوري کره به داوري» از سوي رئيس جمهور به مجلس، شکايت ايران از کره جنوبي درباره پيگيري حقوقي و استرداد مطالبات از بانک‌هاي اين کشور رسماً کليد خورد.
اگرچه از اين به بعد ديگر نمي‌توان با خبر آزاد سازي 7 ميليارد دلار موج ايجاد کرد، اما مي‌توان پيش بيني کرد که هر چند وقت يکبار از پيروزي ايران در داوري سخن بگويند و با واريز قريب الوقوع بدهي باز هم بازي و به دنبال ماله کشي بر ناتواني خود در بازار ارز و کنترل تورم افسار گسيخته باشند.