سکوت دولت در برابر شکاف ميزان تورم و دستمزد کارگران

گروه اقتصادي - شهرام صدوقي: در هفته جاري مرکز آمار ايران آخرين گزارش خود را از وضعيت تورمي‌کالا و خدمات را منتشر کرد. بر اساس اين گزارش ميزان تورم رسمي‌در کشور هنوز بالاتر از 45 درصد است و فاصله اين رقم با ميزان افزايش دستمزد کارگران براي سال جاري (27 درصد) يک شکاف بيش از 18درصدي را نشان مي‌دهد. البته با نگاهي به وضعيت قيمت‌ها در کوچه و بازار متوجه خواهيد شد ميزان واقعي رشد قيمت‌ها در بازار‌هاي مختلف بيش از ارقام اعلامي‌از سوي مراکز رسمي‌دولتي است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در اين روزها طرز رفتار با ميزان دستمزد کارگران و حتي حقوق بگيران به موضوعات اصلي خبري و مطالبه نمايندگان طيف وسيعي از شهروندان جامعه ايران تبديل شده است. در اين ايام مطالبه اصلي کارگران و نمايندگان آنها ترميم ميزان دستمزدشان متناسب با افزايش هزينه‌ها در سبد معيشتي است.
اين در حالي است که صولت مرتضوي وزير کار و امور اجتماعي رد حاشيه جلسه هيات دولت در روزگذشته بار ديگر تلويحا از رقم 27 درصدي افزايش ميزان دستمزد کارگران در ابتداي سال دفاع کرد. بنابر اين گزارش، وزير کار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درباره دستمزد کارگران، قانون‌گذار تکليف را مشخص کرده که شوراي عالي کار به چه نحوي حداقل حقوق را تعيين کند، ما هم بر همين اساس حداقل حقوق را مشخص کرديم.او افزود: ما حداقل حقوق را مشخص کرديم نه حداکثر را. به اعتقاد وي قانون‌گذار در مورد ترميم دستمزد گفته سالانه اين کار انجام شود که جلسه شوراي عالي کار آن را مشخص کرده است. وزير کار با اين سخنان زير بار پر کردن شکاف بين ميزان تورم حاکم بر جامعه و ميزان دستمزد کارگران نرفت و توپ را  به زمين حوزه مسکن و وزارت مربوطه انداخت. مرتضوي در اين خصوص گفت: در جلسه آتي شوراي عالي کار دنبال اين هستيم که اگر بشود در حوزه مسکن کارگري بحثي داشته باشيم که من دعوت کردم همکاران عزيزم در وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه‌ها و بانک‌هاي عامل بيايند بحث کنيم و در بحث ساخت يک ميليون واحد مسکوني براي آحاد جامعه  بتوانيم کمک ويژه‌اي به جامعه کارگري در حوزه مسکن کنيم.
پيشنهاد‌هاي متنوع براي دستمزد کارگران
در اينروزها که کارگران به دنبال اصلاح وضعيت معيشتي خود با ترميم ميزان دستمزد خود هستند پيشنهادهايي براي تغيير در روند پرداخت حقوق کارگران ديده مي‌شود. يک پيشنهاد را بازوي مشورتي مجلس و پيشنهاد دوم را اتاق بازرگاني ايران داده است.رقم دريافتي کارگران هم‌اکنون تبديل به محل بحث در شوراي عالي کار شده و گروه کارگري تاکيد دارند با توجه به تورم 40 درصدي، حتما بايد در نيمه دوم سال در رقم دستمزد تجديدنظر داشت.
هادي ابوي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار درباره احتمال ترميم مزد کارگران در جلسه بعدي شوراي عالي کار گفته است: برخي نمايندگان معتقدند که افزايش حقوق کارمندان طبق بخشنامه معاون اول رئيس جمهوري در قالب رفاهيات و بن خواربار صورت گرفته و بر اين اساس مزد کارگران هم بايد طبق وعده داده شده در اسفند سال قبل ترميم شود، بنابراين مقرر شد جلسه‌اي با حضور رئيس سازمان امور استخدامي‌و سازمان برنامه و بودجه خارج از شوراي عالي کار برگزار و در اين باره توضيح داده شود و چنانچه اين امر اتفاق افتاده بود، موضوع را به شوراي عالي کار ببريم و درباره آن گفت‌وگو کنيم.بنا به اظهارات او، پيشنهاداتي هم در خصوص کالابرگ به منظور تقويت معيشت کارگران مطرح شد و اعلام کرديم که يک سرمايه در گردش هر چند براي کوتاه‌مدت در اختيار تعاوني‌هاي کارگري قرار گيرد که در قالب اين طرح فعال شوند.البته اخباري هم منتشر شده که قرار است کارگران جلساتي را با حضور شرکاي اجتماعي يعني کارگران و کارفرمايان تشکيل دهند و در آن جلسات بحث ترميم دستمزد را چکش‌کاري کنند. با اين وجود، دو پيشنهاد براي تغيير در روند پرداخت بر کارگران در روزهاي گذشته شنيده شده است. يک پيشنهاد براي رفع معضل بيکاري و پيشنهاد دوم در جهت پرهيز از عدم تعادل‌ در بازار کار.
بر همين اساس، بازوي مشورتي مجلس در برنامه هفتم راهکارهايي براي رفع معضل بيکاري ارائه کرده است. يکي از پيشنهادات مرکز پژوهش‌هاي مجلس، کاهش حداقل دستمزد به ويژه افراد زير 20 سال و بدون سابقه بيمه به 70 درصد حداقل دستمزد مصوب است.
در اين گزاش آمده است: در حال حاضر 37 درصد از جمعيت در سن کار را جوانان 15 تا 34ساله تشکيل مي‌دهند و در حدود 67 درصد از جمعيت بيکار و 33 درصد از شاغلين را اين گروه سني شامل مي‌شوند. بنابراين مرکز پژوهش‌هاي مجلس عنوان کرده که در بسياري از کشورها براي مقابله با بيکاري و اشتغال‌زايي براي جوانان، اقداماتي صورت گرفته است که يکي از اين محورها «استراتژي تعيين حداقل دستمزد به صورت سن» است. به اين معني که با هدف جذب نيروي کار جوان و بي‌تجربه حداقل مزد براي اين گروه‌ها نسبت کمتري از حداقل دستمزد کلي در نظر گرفته مي‌شود. لذا با توجه به اينکه در حال حاضر چالش اصلي، تقويت ورود نيروي کار جوان و بي‌تجربه به بازار کار است، چنين ابتکاراتي در حوزه دستمزد مي‌تواند تا حدي راهگشا باشد!
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در پيشنهاد عجيب ديگري براي حل مشکل «بيکاري جوانان» اعلام کرده؛ برنامه هفتم توسعه هم در تعيين اهداف کمي‌و هم احکام توصيفي به کاهش نرخ بيکاري جوان توجهي نکرده است، در حالي که بخشي از اين چالش‌ها با اصلاحات تقنين از جمله اجراي دستمزد سني قابل رفع است. اما به منظور تسهيل ورود نيروي کار جوان به بازار کار حداقل دستمزد افراد بدون سابقه بيمه‌اي و زير 20 سال 70درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار تعيين مي‌شود.در صورت عدم تمايل بنگاه براي ادامه همکاري با نيروي مذکور تا يک سال پس از به کارگيري بنگاه مکلف است در پايان قرارداد دستمزد دوره کاري فرد شاغل را معادل حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار پرداخت کند.
 اتاق بازرگاني آورده است: با توجه به آنچه مطرح شد امروز بيش از هر زمان ديگري ضرورت در پيش گرفتن رويکردي دقيق و مبتني بر واقعيات آن هم بر اساس مطالعات علمي، احساس مي‌شود و انتظار مي‌رود به‌منظور افزايش رفاه و پرهيز از عدم تعادل‌هاي گوناگون در بازار کار، روند فعلي مبتني بر چانه‌زني ذي‌نفعان بر سر ميزان حداقل دستمزد در پايان هر سال، متوقف و با به‌کارگيري تجارب جهاني، حداقل دستمزد در کشور به‌صورت منطقه‌اي و متناسب با ويژگي‌هاي بازار کار در هر منطقه، تعيين شود.
مخالفت اتاق بازرگاني ايران با تعيين حداقل دستمزد کارگران به صورت يکسان و سراسري و موافقت با تعيين دستمزد به صورت منطقه‌اي در حالي است که نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار با اين پيشنهاد اتاق بازرگاني مخالف هستند و آن را در راستاي منافع کارفرمايان ارزيابي مي‌کنند.