ارتباط مستقيم ردصلاحيت‌ها با کاهش مشارکت

گروه سياسي- مانيا شوبيري: محمود صادقي از اعضاي جبهه اصلاحات است که در مجلس دهم نقشي محوري داشت و با بياني شجاعانه همواره نقدهاي خود را مطرح مي‌کرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،وي در بخش دوم مصاحبه‌اش با «مردم‌ سالاري» به نکات مهمي ‌از جمله موضوع رد صلاحيت‌هاي گسترده توسط هيات‌هاي اجرايي اشاره مي‌کند و در اين باره معتقد است که اين حرکت با منويات رهبر معظم انقلاب براي برگزاري انتخاباتي پرشور و باشکوه منافات دارد.
صادقي همچنين عدم مشارکت در ثبت نام افراد شاخص اصلاح طلب در انتخابات مجلس خبرگان را نيز از همين جنس مي‌داند و اظهار مي‌کند که افراد شاخص براي حضور در انتخابات نااميد هستند و حتي اگر تاييد صلاحيت و منتخب هم شوند بازهم از سوي نهادهاي مختلف مورد فشار قرار مي‌گيرند.
وي شرايط امروز را با شرايط بعد از کودتاي 28 مرداد مقايسه مي‌کند و مي‌گويد که در آن زمان نيز همين جو در کشور حاکم بود و مردم براي مشارکت در سياست انگيزه کافي نداشتند.
اين فعال سياسي اصلاح طلب درعين حال عملکرد دولت را به هيچ عنوان مثبت نمي‌داند و گويد که اين روند منفي در تمامي ‌زمينه‌ها در طي چندسال آينده ادامه خواهد يافت و حتي بدتر نيز مي‌شود.
وي همچنين با تاکيد بر حمايت از مردم مظلوم غزه از دستگاه سياست خارجي از بُعد منافع ملي در موضوع غزه انتقاد مي‌کند و مي‌گويد که متاسفانه دستگاه ديپلماسي ما تمامي ‌تمرکز خود را بر روي پاک نگه داشتن دامن ايران از اين اتفاقات گذاشته و در کنار آن به دنبال بهره‌برداري سياسي از اين موضوع در مسير منافع ملي نيست. صادقي بر اين اعتقاد است که در برخي از مسايل نبايد با دولت اسراييل هم کلام شويم، ولي متاسفانه در موضوع فلسطين در برخي از زمينه‌ها با اسراييلي‌ها يک سياست را در پيش گرفته ايم يعني هر دو کشور مخالف تشکيل دولت فلسطيني هستيم.
ردصلاحيت‌هاي گسترده قابل پيش بيني بود
وي همچنين در بخش دوم مصاحبه خود با مردمسالاري درباره ردصلاحيت‌هاي گسترده توسط هيات‌هاي اجرايي اظهار داشت: اين نتايج قابل پيش بيني بود يعني براساس تحولات و اقداماتي که انجام شده بود، بخصوص اصلاح قانون انتخابات پيش از کليد خوردن فرآيند انتخابات، حکايت از بسته تر شدن فضا داشت و روند‌هاي مبهم و غيرشفاف گذشته با قانون جديد مجلس، رسمي‌شد و پيش بيني هم مي‌شد که هدف از تصويب اين قانون گذاشته شدن بخشي از بار ردصلاحيت‌ها بر دوش هيات‌هاي اجرايي بوده است.
صادقي درباره مهلت‌هاي گذاشته شده در انتخابات اخير مجلس تصريح کرد: اعمال برخي از محدوديت‌هاي ابتدايي عملا در اين دوره به طرز کم سابقه اي منجر به ردصلاحيت‌هاي گسترده توسط وزارت کشور شد و البته اين موضوع قابل پيش بيني بوده و جاي تاسف هم دارد. وي خاطر نشان کرد: پيش بيني مي‌شود اين وضعيت منجر به کاهش هرچه بيشتر مشارکت خواهد شد و بنابر نظرسنجي‌هايي که تاکنون شده، آمار مشارکت بسيار پايين تر از ادوار گذشته است و روند ردصلاحيت‌ها به اين وضعيت دامن مي‌زند؛ اين کار برخلاف سياست اعلام شده رهبر معظم انقلاب در ابتداي سال است که انتخابات سال جاري ويژگي مشارکت، رقابت و سلامت را داشته باشد و طبيعي است که مشارکت و رقابت آن به شدت آسيب ديده و همچنين حتي سلامت انتخابات هم با اين وجود قابل ترديد است.
اين فعال اصلاح طلب ردصلاحيت‌ها براساس جهت گيري‌هاي سياسي در دولت عنوان کرد و افزود: بيشتر از منتقدان دولت و حتي برخي از اصولگراياني که روي نقد وزارتخانه و وزرا بيشتر حساس بودند و برخي که در افشاي بعضي از فسادها فعال بودند، ردصلاحيت شدند که نشان مي‌دهد اين فرآيند رشد رد صلاحيت‌ها فقط محدود به اصلاح طلب‌ها نيست و منتقداني از طيف و لايه‌هاي خود اصولگرايان را نيز در برگرفته است. برخي از نهادهاي حکومتي از طرفي مي‌گويند که نگران کاهش مشارکت هستند ولي از طرف ديگر اقدامات آنها براساس اين سياست استوار نيست.
پيش بيني تکرار موضوع سيد حسن آقاي خميني در انتخابات خبرگان، باعث عدم حضور اصلاح طلبان شد
وي درباره عدم حضور و ثبت نام اصلاح طلبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبري گفت: در دوره گذشته افراد زيادي از اصلاح طلبان در انتخابات خبرگان رد شدند، چهره‌هاي جووانتر و پوياتر از جمله آقاي سيد حسن خميني تاييد نشدند و اين تجربه و با توجه به روند سياست‌هاي محدود کننده در دو انتخابات اخير يعني در مجلس يازدهم و رياست جمهوري و قرائني که وجود دارد، خيلي‌ها پيش بيني مي‌کردند که ردصلاحيت‌ها بيشتر شود، بنابراين با پيش بيني چنين وضعيتي رغبتي براي مشارکت افراد نيست و افراد وقتي مي‌دانند که تاييد نمي‌شوند اين خطر پذير را نمي‌کنند و اين براي افراد به نوعي کسر حيثيت است که ثبت نام کنند و ردصلاحيت شوند.
اين نماينده پيشين مجلس ادامه داد: هم درباره مجلس خبرگان و هم درباره مجلس شوراي اسلامي‌علاوه بر اين اينکه رفته رفته اين نهادها اثرگذاري خود را از دست داده اند، يعني اين افرادي اگر بخواهند بعد از حضور در مجالس مختلف کارهاي خود را براساس نظراتشان انجام دهند، با محدوديت روبرو خواهند شد. وي تصريح کرد: بطور مثال اگر برخي از اعضاي مجلس خبرگان بخواهند براساس بعد نظارت بخواهند کاري انجام دهند به سرعت مطرود خواهند شد؛ در مجلس شوراي اسلامي‌نيز وضعيت به همين شکل است و ابعاد‌هاي نظارتي و قانونگذاري در مجلس نيز از سوي نهادهاي فرادستي به شدت محدود مي‌شود و حتي اگر تاييد صلاحيت هم شوند، بازهم کارکرد خود را از دست داده اند.
صادقي افزود: به همين دليل خودم بصورت شخصي رغبتي براي حضور در مجلس ندارم و ثبت نام هم نکردم، چون با اين همه بودجه از بيت المال و گذاشتن 4 سال از عمر خود در مجلس وقتي نتوانيم وظايفي که مردم بر دوش ما گذاشته اند را در مجلس انجام دهيم، باعث کاهش رغبت حضور در انتخابات و به طبع آن کاهش مشارکت ميان مردم خواهد شد. به نظر مي‌رسد در مجلس خبرگان نيز چنين وضعيتي وجود داشته باشد که در ثبت نام و مشارکت اثر داشته است.
صادقي درباره عدم حضور برخي از چهره‌هاي تاثيرگذار در انتخابات خبرگان گفت: با چنين وضعيت قابل پيش بيني که تيغ ردصلاحيت‌ها تند خواهد بود، بنابراين اميدي براي ثبت نام افراد در انتخابات خبرگان وجود نداشته است. اينکه مجلس خبرگان در اين دوره ممکن است وظيفه اي مهم را بردوش داشته باشند شايد قابل پيش بيني بوده اما در شرايط فعلي مجالي براي ورود افراد مستقل داده نمي‌شود و اتفاقا با لحاظ همين موضوع محدوديت‌هاي زيادي براي افراد مستقل ايجاد شده است.
جامعه امروز مانند بعد از کودتاي 28 مرداد شده است
وي درباره آينده کشور و انتخابات بعدي رياست جمهوري گفت: اين روندي که از مشخصا از اسفند 98 و انتخابات مجلس يازدهم و رياست جمهوري 1400 شروع شده، مي‌بينيم که روزبه روز منجر به کاهش حضور مردم و افزايش بي اعتمادي و شکاف بين حاکميت و دولت شده و پيش بيني مي‌شود اين وضعيت تداوم پيدا کند و جامعه به حالتي که امروز هست، به سرخوردگي از جنس کودتاي 28 مرداد يعني نوعي ياس و دلزدگي و کناره گيري و عزلت دچار شود.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: اين براي جامعه و نظام خطرناک است و آن پايداري و امنيتي که مبتني بر مشارکت مردم است، آسيب خواهد ديد که دودش به چشم کل نظام مي‌رود که متاسفانه اين روند مايوس کننده دوره به دوره هم بيشتر مي‌شود.
همصدايي ناخواسته با اسرائيل درباره تشکيل دو دولت در سرزمين‌هاي اشغالي
وي درباره عملکرد سياست خارجي ايران درخصوص غزه و پيگيري منافع ملي در اين زمينه گفت: از منظر ايدئولوژيک سياست اصلي نظام جمهوري اسلامي‌دفاع از مظلومان و ملت فلسطين بوده است. ايران همواره اقدامات اسراييل از جمله جنايت و نسل کشي را محکوم مي‌کند و از نيروهاي مقاومت پشتيباني مي‌کند، اما از بعد حقوقي و سياست عملگرايانه درواقع دولت جمهوري اسلامي‌علارغم  تمامي‌تلاش‌ها موفق نبوده است.
اين فعال سياسي اصلاح طلب تصريح کرد: هميشه انتظار اين بود که زماني رويارويي بين ايران و اسراييل بلاخره فرا مي‌رسد، ولي نه نظام جمهوري اسلامي‌و نه حتي حزب الله درحدي که انتظار مي‌رفت وارد صحنه نشدند زيرا با توجه به مخاطراتي که دارد اين کار انجام نشد.  وي تاکيد کرد: من فکر مي‌کنم عمدتا نقش دستگاه سياست خارجي  در بحران غزه، کنارکشيدن دامن جمهوري اسلامي‌از آتش جنگ بود و اين راهبرد دستگاه ديپلماسي در اين جنک بود. ولي از بعد ديگر از طرفي مي‌خواهيم که ظلم به ملت مظلوم فلسطين پايان يابد ولي از طرف ديگر با ايجاد کشور فلسطين مخالف هستيم که متاسفانه اين موضوع همان چيزي است که اسراييل مي‌خواهد و ما ناخواسته با دولت غاصب در يک مسير قرار گرفته‌ايم.
 اين استاد حقوق بين الملل با اشاره به اينکه در موضوع فلسطين کنش قابل توجهي از دستگاه ديپلماسي کشورمان ديده نشده است، اظهار داشت: بطور مثال در اتفاقاتي که در رياض و سازمان ملل اتفاق افتاد موضع ما متاسفانه از يک نگاه با موضع خود دولت اسراييل يکي شده است، يعني همه به دنبال راه حل دو دولتي يا تشکيل دولت مستقل فلسطين هستند اما تنها مخالف آن ايران و اسراييل است و اينگونه ناخواسته ما با اسراييل در موضعي واحد قرار مي‌دهد. متاسفانه گفتن اين موضوع کمي‌سخت است اما واقعيت همين است. وي با بيان اينکه متاسفانه وقتي نمي‌توانيم مسايل خود را مانند برجام و اف اي تي اف حل کنيم و در چرخه مستمري قرار گرفته اند و همچنان براي آنها راه حل پيدا نکرده ايم، اظهار داشت: حتي برجام تبديل به فحش ضد دولت قبل شده است؛ در فرآيندهاي بعدي هم به همين شکل است زيرا وقتي تعامل با جامعه بين الملل نداريم، طبيعتا يک تنش مستمر و سياست استخوان لاي زخم ادامه پيدا مي‌کند.
وي درباره سرانجام دولت کنوني در دوره بعد نيز گفت: دراين باره نبايد پيشگويي کرد ولي اگر مانند دوره قبل، در دوره آينده نيز انتخاباتي بدون رقيب باشد، قطعا دوباره سکان اجرايي در دست تندروها خواهد بود. در دو سال گشذته نيز در هيچ عرصه اي براساس شاخص‌ها دولت سيزدهم موفق نبوده و شاخص‌هاي مختلف نشان دهنده روند نزول مسايل مختلف کشور است.