بايد به سمت اصلاح و بازنگری قانون اساسی برويم

گروه سياسي- مانيا شوبيري: با اعلام نتايج اوليه بررسي صلاحيت‌ها از سوي هيات‌هاي اجرايي، تيغ تيز رد صلاحيت‌ها کورسوي اميدي که براي تغيير وجود داشت را نااميد کرد. گويا نويسندگان پروپزال خالص سازي قصد کوتاه آمدن ندارند و نقاط ضعف بي‌شمار مجلس يازدهم براي آنها درس عبرت نشده و مي‌خواهند مجلسي ضعيف‌تر از مجلس يازدهم روي کار بيايد.  مرتضي الويري معتقد است اگر غير از اين اتفاقي مي‌افتاد بايد تعجب مي‌کرد. الويري در گفت‌وگو با مردم سالاري از معايب تصويب نظارت استصوابي در مجلس چهارم سخن گفت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،الويري همچنين با ابراز نگراني از آينده کشور تاکيد کرد که اگر اصلاحات بنيادين در ساختارها و رفتارها صورت نگيرد تداوم وضعيت فعلي نگران کننده خواهد بود. در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را بخوانيد؛
مرتضي الويري، شهردار اسبق و عضو سابق شوراي شهر تهران در گفت‌وگو با مردم سالاري با اشاره به بررسي صلاحيت‌ها توسط هيات‌هاي اجرايي گفت: نتايجي که در مورد عملکرد هيات‌هاي اجرايي منتشر شد براي من عجيب نبود، با توجه به نارسايي‌هاي که در قانون وجود دارد اين وضعيت را پيش بيني مي‌کردم، در واقع بهتر است بگويم اگر غير از اين بود بايد تعجب مي‌کرديم.
الويري افزود: نارسايي‌هاي بسياري در قانون انتخابات وجود دارد که اين نارسايي‌ها نتيجه‌اي جز قلع و قمع نيروهاي کارآمد و تاثيرگذار نخواهد داشت.
وي با اشاره به بند 1، 2 ، 4 و 6 ماده 31 قانون انتخابات گفت: چهارچوب‌ها و شرايطي را براي انتخاب شوندگان گذاشته‌اند که دقيقا مصداق بي‌اعتمادي و تفتيش عقايد از نامزدهاست؛ يعني برخلاف اصل 37 قانون اساسي که اصل را بر برائت آدميان دانسته است؛ نامزد را به محکمه تفتيش عقايد مي‌برند و با نگاه متهم يا مجرم به او نگاه مي‌کنند، مگر به وسيله موثقين آقايان عکسش ثابت شود.  الويري خاطر نشان کرد: خود به خود با همچين وضعيتي در قانون نمي‌توان انتظار داشت که نامزدهايي که منطبق بر سليقه جناح حاکم نباشند تاييد صلاحيت شوند.
اين عضو سابق شوراي شهر تهران در ادامه با اشاره به اينکه نظارت استصوابي حدود 11 سال بعد از پيروزي انقلاب براي اولين بار توسط شوراي نگهبان مطرح شد افزود: زمزمه نظارت استصوابي در انتخابات مياندوره‌اي مجلس سوم توسط شوراي نگهبان مطرح شد و در انتخابات مجلس چهارم براي اولين بار اجرا شد و چندي بعد توسط همان مجلس چهارم به صورت قانون درآمد. الويري با تاکيد بر اينکه از زماني که نظارت استصوابي قانوني شد انتخابات معناي واقعي خود را از دست داد، افزود: به جاي اينکه مردم آزادانه به فردي که ارجح مي‌دانند راي بدهند، شوراي نگهبان در تصميم‌گيري مردم دخالت کرد.
الويري با بيان اينکه نظارت استصوابي باعث شد تا تجلي دخالت در راي مردم در قانون انتخابات هم ظهور و بروز بيشتري پيدا کند، افزود: وقتي که ماده 31 قانون انتخابات بيان مي‌کند که فردي که مي‌خواهد انتخاب شود بايد التزام به اسلام و ولي فقيه داشته باشد، مفهوم ديگرش اين است که اگر چنين چيزي براي شخص مميز و ناظر اثبات نشود آن شخص مردود است؛ ما مي‌توانيم مدرک تحصيلي فرد يا سن فرد را رصد کنيم، ولي نمي‌توانيم درمورد اعتقادات و باورهاي افراد داوري کنيم.
به گفته وي وقتي کار به دخالت و مميزي کردن مطالبي مي‌رسد که با باور و انديشه افراد سروکار دارد و با آن شاخص بسنجيم نتيجه همين مي‌شود که مي‌بينيد؛ يعني يا فرد بايد خودش را تسليم سليقه حاکميت کند و يا با ريا و تدبير، چيزهاي که باور ندارد را بگويد و يا رد صلاحيت شود.
الويري در ادامه اين گفت‌وگو در پاسخ به اين سوال که عملکرد مجلس يازدهم چطور بوده است، گفت: به عقيده من متاسفانه از مجلس اول تا به حال، سير نزولي در مجلس‌ها را مي‌توان مشاهده کرد و دليل آن هم دخالت‌هاي شوراي نگهبان يا هيات‌هاي اجرايي بوده است. اين فرايند نماينده مجلس را محافظه کار مي‌کند که مبادا حرفي بزنند که دوره بعد رد صلاحيت شوند.
وي با اشاره به اينکه کارنامه قابل قبولي براي اين مجلس نمي‌بينم افزود: مجلسي مي‌تواند مجلس مردمي و توسعه‌گرا باشد که در قبال مشکلات اقتصادي، در مورد بحران‌هاي سياست‌هاي داخلي و خارجي، در مورد بحران‌هاي محيط زيستي و يا در مورد مسائل اجتماعي که جامعه با آن مواجه است برخورد سازنده داشته باشد و با ارائه طرح‌هاي سازنده و مفيد راهگشايي کند.
شهردار اسبق تهران با بيان اينکه شما نمي‌بينيد که مجلس ما در اين زمينه حرکتي داشته باشد، افزود: به کرات ديده شده لوايحي هم که توسط دولت به مجلس ارائه مي‌شود به جاي اينکه وضعيت بهتري پيدا کند به دليل نداشتن ديد استراتژيک و توسعه‌گرا به سرانجام مثبتي نمي‌رسند.
الويري در خصوص عملکرد دولت سيزدهم نيز با اشاره به اينکه آنچه که عيان است چه حاجت به بيان است گفت: در خصوص عملکرد دولت بايد از کساني که در ايران زندگي مي‌کنند سوال کنيد، از مردمي که با بحران‌هاي اقتصادي مواجه هستند، مردمي که با تورم 40 تا 50 درصد دست و پنجه نرم کرده‌اند.
وي با تاکيد بر اينکه از هر جنبه‌اي که نگاه کنيم دولت کارنامه قابل قبولي نداشته است، گفت: از فرار نخبگان از کشور، از آشفته‌تر شدن وضعيت محيط زيست، بحران آب و بحران آلودگي هوا، از لحاظ نااميدي و ياس و بي‌اعتمادي به آينده و حتي از لحاظ تنزل جايگاه ايران در سطوح بين الملل در وضعيت نامطلوبي به سر مي‌بريم.
به گفته وي وضعيت کشور در همه حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي وضع نگران کننده‌اي است.  الويري با تاکيد بر اينکه اگر حاکميت دست به تغييرات بنيادي و اساسي در کشور نزند من به آينده کشور بيمناک هستم، گفت: به اعتقاد من، ما نياز به تغييرات ساختاري، رفتاري و رويکردي در کشور داريم.
وي خاطر نشان کرد: در حوزه تغييرات ساختاري ما الزاما بايد به سمت بازنگري قانون اساسي برويم، چهل و چند سال از تصويب قانون اساسي مي‌گذرد، جامعه متحول شده و نيازهاي کشور تغييرات زيادي داشته است از طرف ديگر ما در اين سال‌ها تجربيات زيادي به دست آورده‌ايم.
الويري با تاکيد بر اينکه يکي از کارهاي اساسي و بنيادي اصلاح و بازنگري قانون اساسي است گفت: نبايد اين نکته را فراموش کرد که در زمان تصويب قانون اساسي بايد به نکاتي توجه مي‌شد، که آن زمان هم مد نظر قرار نگرفته بود.
وي با بيان اينکه در حوزه تغيير رويکردها الزاما بايد سياست خارجي‌مان متحول شود گفت: نمي‌توان در دنياي متحول امروز که اصل و پايه بر مراودات و تبادلات بين کشورهاست سياست‌هاي انقباضي يا خصمانه داشته باشيم.
الويري خاطرنشان کرد: دشمني‌ها را بايد کنار بگذاريم و با تمام کشورهايي که از نظر سازمان ملل قانوني شناخته شده‌اند رابطه معقولي داشته باشيم، منافع ملي ما ايجاب مي‌کند که اصل را بر ارتباط بگذاريم، نه قطع رابطه و يا غلتيدن به سمت بلوک‌هاي خاص سياسي.
اين فعال سياسي با بيان اينکه در حوزه داخلي ما گريزي از بازکردن فضاي سياسي نداريم، گفت: بايد زندانيان سياسي آزاد شوند، بايد حصر نامعقول و غير قانوني پايان يابد ، بايستي فضاي مطبوعاتي باز شود تا همه انديشمندان و صاحب نظران آنچيزي که به نفع منافع ملي است را بدون هراس و نگراني بنويسند و منتشر کنند. الويري تاکيد کرد: اگر اصلاحات بنيادين در ساختارها و رفتارها صورت نگيرد من تداوم وضعيت فعلي را جز فروپاشي سيستم از درون و يا ميدان داري براندازان نمي بينم.