افشای پرده‌های ديگری از فساد دبش در راهروهای مجلس

گروه سياسي- سيد مجيد حسيني: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه نسبت به فساد در واردات چاي در مصاحبه‌ها، نطق‌هاي ميان دستور و تذکرات متعدد اعتراض کردند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،سيد غني نظري نماينده مردم خلخال در مجلس در تذکر شفاهي خود، گفت: اختلاسي که در حوزه چاي اتفاق افتاده است، به هيچ عنوان قابل قبول نبوده و بايد با جديت با متخلفان برخورد شود.
وي با بيان اينکه مبلغ مورد اختلاس قرار گرفته 3.5 ميليارد دلار و معادل 140 هزار ميليارد تومان است، ادامه داد: مبالغ سنگين در حالي مورد اختلاس قرار گرفته که ما در شهرستان‌هاي خود براي پروژه‌هاي عمراني بارها و بارها نزد سازمان بودجه رفتيم و اين مجموعه مي‌گويد هزار ميليارد تومان براي تهاتر نفت ندارد. حال از بانک مرکزي مي‌پرسم چگونه پول مرتبط با اختلاس چاي را پرداخت کرديد؟
وي با تأکيد بر اينکه اختلاس چاي خيانت به کشور بوده و بايد با عوامل آن برخورد قاطع شود، تصريح کرد: نقش گمرک و ساير دستگاه‌ها در اين مورد بايد کاملاً مشخص باشد. ما اجازه نمي‌دهيم پول بيت‌المال به اين راحتي از حلقوم اين اختلاس‌گران و متخلفان پايين برود.
بايد برخوردي با فساد دبش شود که به چشم مردم بيايد
محمدتقي نقدعلي نماينده مردم خميني شهر در تذکري شفاهي بيان کرد: قوه قضائيه و دولت بايد به مسئله رانت و فساد چاي دبش ورود کرده و برخورد جدي با همه عوامل داشته باشند. هرچند اين موضوع از گذشته آغاز شده اما حاکميت موظف است برخورد بازدارنده داشته باشد. برخوردي که به چشم مردم بيايد. جعفر قادري نماينده مردم شيراز در مجلس نيز در تذکري بيان کرد: در خصوص پرونده فساد چاي دبش انتظار مي‌رود که نهادهاي نظارتي و ديوان محاسبات که درگير رسيدگي به اين پرونده هستند، اطلاعات را به صورت شفاف در اختيار مردم قرار دهند.
وي در ادامه اظهار کرد: با اطلاع رساني شفاف از پخش آمار غيرواقعي و گزافه گويي‌ها در جامعه که به اعتماد عمومي نسبت به حاکميت ضربه وارد مي‌کند، جلوگيري مي‌شود.
مردم در صف دريافت وام هستند اما چطور مرتب اختلاس‌ اتفاق مي‌افتد!
سيدمرتضي حسيني نماينده مردم ميانه در مجلس در تذکري شفاهي گفت: مردم در صف دريافت وام هستند، مرتب براي آنها اشکال‌تراشي کرده و آنها را معطل مي‌کنيم يا وام فرزندآوري و وام کالاهاي اساسي را به سختي دريافت مي‌کنند اما اين جور اختلاس‌ها مرتب اتفاق افتاده و مي‌گويند که فساد در مجموعه‌هاي اداري نيست.
وي اظهار کرد: بحث فساد اخير، فضاي ذهني جامعه و مردم ما را درگير کرده است و ما مي‌خواهيم از دولت سوال کنيم با توجه به اين حجم فساد چه نظارتي صورت مي‌گيرد؟
اين نماينده مجلس اظهار کرد: مردم در صف دريافت وام هستند، مرتب براي آنها اشکال‌تراشي کرده و آنها را معطل مي‌کنيم يا وام فرزندآوري و وام کالاهاي اساسي را به سختي دريافت مي‌کنند اما اين جور اختلاس‌ها مرتب اتفاق افتاده و مي‌گويند که فساد در مجموعه‌هاي اداري نيست.
حسيني تاکيد کرد: بحث ديگر ما مجموعه حراست‌ها است؛ اگر در رياست جمهوري مجموعه حراست‌ها کار خود را به خوبي انجام داده و نظارت لازم را انجام دهند، اينجور فساد و اختلاس‌ها شکل نمي‌گيرد. بنده در مجموعه فولاد ميانه نزديک به سه ماه پيش موردي را به رئيس اداره اطلاعات ميانه مطرح کردم و به حراست وزارت راه تذکر دادم تا جلوي فساد گرفته شود؛ بنابراين اگر مي‌خواهيم با فساد مقابله کنيم بايد مجموعه حراست کار خود را به خوبي انجام دهند.
تخلفات تنها در تخصيص ارز نبوده؛ در صادرات و واردات هم بحث‌هايي وجود دارد
در عين حال جلال محمودزاده نماينده مردم مهاباد در مجلس به زواياي ديگر اين پرونده در گفت‌ وگو با ايلنااشاره کرد و گفت: تخلفاتي که در گروه دبش صورت گرفته است بيشترش در دولت سيزدهم و يک مقداري هم در دولت دوازدهم بوده است. يعني از دولت آقاي روحاني شروع شده و در دولت سيزدهم به اوج خودش رسيده است. اين‌ها حتي در سال‌هاي 1400 و 1401 هم بيشتر ارزهايي که نبايد مي‌گرفتند را گرفته‌اند. اين نماينده مجلس گفت: از سوي ديگر بانک مرکزي بايد هنگامي که ارزي را به شرکتي اختصاص مي‌دهد رصد کند که آيا اين ارز در جاي خودش نشسته است يا خير؟ يعني شرکتي که ارز مي‌گيرد محموله‌اي را وارد کند، ابتدا بايد اثبات کند ارز را در جاي خود هزينه کرد‌ه‌ و ورود محموله‌ به کشور انجام شده و بايد توسط گمرک هم اين روند تاييد شود بعد ارز دوم را اختصاص دهند. وي با اشاره به اين‌که حدود 70 درصد ارز داده شده به شرکت مورد بحث در دولت آقاي رئيسي بوده است و 30 درصد در دولت آقاي روحاني انجام شده، بيان کرد: آمده‌اند ارز را به اين شرکت تخصيص داده‌اند بدون اينکه رصد کنند و ببينند اين شرکت در واردات چاي اقدامات خودش را انجام داده است يا خير؟ يعني ارزي که گرفته در راستاي کاري که براي آن ارز تخصيص داده‌‌اند، هزينه شده است؟
محمودزاده افزود: شرکت دبش به غير از واردات چاي، صادرات چاي هم انجام داده است يک بحثي که وجود دارد و نياز به بررسي دارد و کارشناسان بايد بررسي کنند البته بحثي که مي‌گويم دقيق نيست اما حدود 2 الي 3 ماه پيش از وزير جهاد کشاورزي سوال کردم (قبل از اينکه موضوع در رسانه‌ها مطرح شود)، پرسيدم اين موضوع واردات و صادرات چاي توسط شرکت کشت و صنعت دبش چيست که در بعضي از محافل درباره تخلفات شرکت بحث مي‌کنند. آن زمان  بحث‌هايي را از ساير شرکت‌ها شنيده بودم و 3 ماه پيش از وزير سوال کردم. در صادرات هم بحث‌هايي پشت سرشان است، محصولات صادراتي را با قيمت ارزان ثبت کرده‌اند که ارز را به داخل باز نگردانند و ارز حاصل از صادرات بازنگردد.
وي ادامه داد: بر اساس گزارش اوليه که هنوز ثابت نشده است و کارشناسان بايد بروند و ثابت کنند مي‌گويند چاي داخل را قاطي بسته‌هاي خارجي مجددا وارد کردند. اين‌ها هم سوالاتي است که وجود دارد و قوه قضاييه و دستگاه‌هاي نظارتي بايد وارد شوند که اولاً قيمت چاي صادراتي آيا 2 دلار است که اين‌ها بين 2 تا 3 دلار يا بعضاً بين 1/5 تا 2 دلار براي هر کيلو ثبت کرده‌اند؟ آيا چاي وارد شده 100 درصد خارجي بوده است يا قاطي چايي‌هاي بي کيفيت خارجي يا چاي داخلي شده است؟ اين‌ها مواردي هست که مي‌گويند صورت گرفته، يعني هم در تخصيص ارز و هم در خلوص و قيمت چاي صادراتي مباحثي وجود دارد. اين عضو کميسيون کشاورزي بيان کرد: اين مسئله فقط يک زاويه ندارد، درست است که بيش از سه ميليارد ارز دولتي گرفته‌اند و برده‌اند جاي ديگر و نظارت نشده است اما يک زواياي ديگر در رابطه با خلوص چاي وارداتي وجود دارد، اينکه اصل قيمت چاي وارداتي 16 دلار بوده است؟ چاي 100 درصد خارجي بوده يا اينکه چاي ايراني هم قاطي‌اش شده رفته و برگشته است؟ اينکه چاي ايراني را 2 دلار براي صادرات ثبت کرده‌اند آيا فقط هدف‌شان اين بوده که ارز حاصل از صادرات بازنگردد که قيمت را پايين زده‌اند يا اينکه واقعاً چاي ايراني ارزشش 2 دلار بوده است؟ اين‌ها همه مواردي است که در کنار موضوع ارز ترجيحي بايد بررسي شود چون تخلفات زواياي مختلفي دارد.