رونمایی از پرونده دکل نفتی منهدم شده

هر روز برگهای تازه ای از هدر رفتن بیت المال توسط دولت قبل رو می شود؛ برگهایی که سنگین ترین آنها به حوزه نفت اختصاص دارد. در تازه ترین نمونه سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس از خرید دکل نفتی مکزیکی منهدم شده طوفان کاترینا در دولت گذشته به قیمت ۳۷ میلیون دلار خبرداده است؛ درحالیکه ارزش این دکل کمتر از 5 میلیون دلار بوده است.
این نخستین بار نیست که دولت قبل، متهم به حیف و میل اموال عمومی در صنعت نفت می شود و پیش از این، باز هم در حوزه دکل های نفتی، موضوع دکل گمشده رسانه ای شده بود؛ هرچند که هنوز ماجرای بابک زنجانی و عدم بازگرداندن پول حاصل از فروش نفت توسط او هم به سرانجام نرسیده است.
چرا دکل های نفتی؟
خرید دکل های نفتی برای ایران همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است چراکه پیشبرد پروژه های نفت و گاز بویژه در میادین مشترک، نیازمند بهره گیری از دکل های حفاری دریایی است و ایران از این جهت با کمبودهای فراوانی مواجه است. این کمبودها در دوران تحریم به اوج خود رسید. هزینه سنگین اجاره دکل های حفاری بویژه دکل های حفاری دریایی که روزانه به 150 هزار دلار نیز می رسد، موجب می شود خرید دکل های حفاری به صرفه تر باشد و به همین دلیل در دولت قبل، خرید دکل های حفاری بویژه در دریا که میادین مشترک متعددی در آن وجود دارد در دستور کار قرار گرفت. اما تحریمها موجب شد خرید دکل بدون بهره گیری از واسطه ها امکانپذیر نباشد و اینگونه بود که پای دلالها، هم برای فروش نفت و هم خرید دکل های حفاری، به راحتی به صنعت نفت باز شد.
دکلی که نیامد و گم شد!
نخستین بار ماجرای دکل گمشده در بهار سال 94 توسط بیژن زنگنه وزیر نفت مطرح شد. آن روزها موضوع بابک زنجانی متهم میلیاردر نفتی، مورد توجه مردم و رسانه ها قرار داشت و شاید کمتر کسی تصور می کرد در دولت قبل، به غیر از موضوع بابک زنجانی، تخلف بزرگ دیگری هم در حزوه نفت رخ داده باشد. اما وقتی وزیر نفت خبر از موضوع دکل گمشده داد، تازه همگان متوجه شدند که عمق تخلفات در حوزه نفت در دولت گذشته تا چه میزان بود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در سال ۸۸ شرکت تاسیسات دریایی خرید یک دکل حفاری را در دستور کار قرار داد. این دکل حفاری تولید سال 1982 از یک شرکت یونانی با واسطه دلالی به‌نام طباطبایی خریداری شد که البته نیاز به بازسازی داشت و به همین دلیل 17 میلیون دلار پیش‌پرداخت داده شد تا دکل بازسازی شود که از این رقم پنج میلیون دلار بابت بازسازی هزینه شد و مابقی آن نزد صاحب دکل ماند. شرکت خریدار که شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی بود 70 میلیون دلار داد تا دکل را تحویل بگیرد. گویا این پول تحویل دلال شده اما به شرکت صاحب دکل پرداخت نشده است. شرکت دارنده دکل هم به‌دلیل پرداخت نشدن پول از طرف ایرانی دکل تعمیر شده را به یک شرکت مکزیکی اجاره داده و این دکل که فورچونا نام دارد اکنون در خلیج مکزیک است .
رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد گکه البته در دو سال پایانی دولت قبل وزیر نفت بود، همان زمان با بیان اینکه دکل حفاری خودکار نیست که گم شود، گفته بود: این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تأسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند. قاسمی یادآور شده بود: عملکرد شرکت¬‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیر عامل، هیئت مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی ندارد. در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است، تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه اصل موضوع گم‌شدن 87میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، گفته بود: افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتماً به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون 8 گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.
پس از آن بود که سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری یکی از عوامل این موضوع خبر داد اما تاکنون اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه نشده است.
سرانجام دیروز بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بررسی پرونده دکل نفتی گمشده در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، می گوید: دو پرونده دکل گمشده نفتی در کمیسیون باز شده است که در مورد پرونده دکل فورچونا هیچ دکلی خریداری نشدتنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت 78 میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه بوده است. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اسامی شرکت واسطه ای و خریداران در پرونده کمیسیون اصل 90 موجود است، افزود:تا زمانی که حکم قضایی مشخص نشود نمی توان اسامی افراد را منتشر کرد، امیدواریم که قوه قضاییه سریعتر به این پرونده رسیدگی و احکام افراد متخلف را صادر کند.
این بار خرید دکل نفتی منهدم شده در طوفان!
اما سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از پرونده جدیدی رونمایی می کند. این بار خرید دکلی منهدم شده در طوفان. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه در سال 2007 دولت وقت یک دکل منهدم شده در طوفان کاترینا مکزیک را خریداری و برای نگهداری و ترمیم به سواحل شارجه منتقل کرد، ادامه داد: تاکنون بالغ بر 7 میلیون دلار هزینه نگهداری این دکل شده است و اخیرا شرکت نگه دارنده در مکاتبه با مقامات کشور اظهار داشته که دکل در حال نابودی است و اگر انتقال نیابد قطعاغرق می شود. وی یادآور شد:کارشناسان برای دکلی که 37 میلیون دلار خریداری شده و 7 میلیون دلار هزینه نگهداری آن شده است، حدود 4 تا 5 میلیون دلار قیمت گذاری کرده اند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از 750 میلیون دلار درآمد نفتی دولت گذشته در این زمینه ها به هدر رفته است، تصریح کرد: پرونده این دکل نیز در کمیسیون اصل 90 باز است و اگر دیده شود که رسیدگی به پرونده های کلان فساد اقتصادی به ویژه دو دکل نفتی دچار گذشت زمان شده است، کمیسیون اصل 90 از وزارت نفت گزارش می خواهد و اسامی این افراد را منتشر می کند.
بنابراین حال 40 میلیون دلار دیگر به 87 میلیون دلار قبلی اضافه شده که مشخص نیست چگونه هزینه شده و در اختیار چه کسانی قرار گرفته است تا برای خرید دکل های حفاری هزینه شود که یکی از آنها علیرغم آنکه پولش پرداخت شده به خلیج مکزیک رفته چون پول به فروشنده نرسیده و دیگری 35 دلار بیش از ارزش واقعی آن برایش هزینه شده و البته میلیونها دلار دیگر هم صرف نگهداری آن شده و اکنون دیگر چندان ارزشی ندارد.
اینها را باید به دلالی های بابک زنجانی که نفت ایران را فروخت اما پولش را به خزانه نداد و همچنین سایر دلالی های کوچک و بزرگ در حوزه فروش نفت اضافه کرد که به دلیل تحریم های اقتصادی بر ضد ایران، زمینه مناسبی برای فساد به بهانه دور زدن تحریمها ایجاد شده بود.
به این موارد باید میلیونها دلار خسارتهای دیگر تحریم به صنعت نفت را هم افزود. خسارتهای آشکار از طریق خرید کالاها و تجهیزات موردنیاز صنعت نفت توسط واسطه ها که مشمول تحریمها بودند با چند برابر هزینه تمام شده، و خسارتهای پنهان که حاصل تاخیر در اجرای پروژه ها به دلیل کمبودهای مالی و تجهیزاتی در دوران تحریم بود.
حمیدرضا شکوهی