مجلس دهم؛ اصلاح‌طلب يا اصولگرا؟

هشتم خرداد 95، شمارش معکوس براي تشکيل مجلس دهم به پايان مي‌رسد و نمايندگان جديد وارد پارلمان مي‌شوند. نمايندگاني که طي دو دوره انتخابات، بخشي در هفتم اسفند 94 و بخشي ديگر در دهم ارديبهشت 95 با راي مردم به مجلس راه يافتند.
 به گزارش پایگاه خبری فریادگر،  7 خرداد سالروز افتتاح اولين دوره مجلس شوراي اسلامي‌در سال 1359 است که به همين مناسبت به عنوان روز مجلس نامگذاري شده است و بر اين اساس، هر دوره جديد قوه مقننه و انتخابات سالانه هيئت رئيسه مجلس نيز - اگر با تعطيلات مصادف نگردد - در اين تاريخ آغاز مي‌شود. اما امسال همزماني اين روز با جمعه، موجب شده مجلس جديد در روز هشتم خرداد تشکيل شود. شايد کمتر کسي تصور مي‌کرد با توجه به رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان و کمبود کانديداهاي متعلق به اين جناح، اصلاح‌طلبان و حاميان دولت در انتخابات مجلس دهم موفقيت چشمگيري کسب کنند. بويژه با توجه به اينکه در برخي حوزه‌هاي انتخابيه، اصلاح‌طلبان کانديدايي نداشتند و در برخي حوزه‌ها همچون تهران، کانديداهاي اصلاح‌طلبان غالبا افراد ناشناخته‌اي بودند.

اما تبليغات بر ضد اصلاح‌طلبان توسط مخالفان دولت از يک سو، و موفقيت دولت در حوزه سياست خارجي که به لغو تحريمها به عنوان مهمترين وعده حسن روحاني منجر شده بود از سوي ديگر، موجب شد مردم حضور گسترده اي پاي صندوق‌هاي راي داشته باشند و شگفتي بزرگي رقم بزنند. به گونه‌اي که در تهران، ليست 30 نفره اصلاح‌طلبان حايز اکثريت آرا شد و حتي يک نفر از فهرست اصولگرايان نتوانست به مجلس راه يابد. در حقيقت راي مردم به کل ليست اصلاح‌طلبان که سفارش مجموعه اصلاح‌طلبان و بويژه رييس دولت اصلاحات بود مردم را براي شرکت در انتخابات و راي به ليست کامل ترغيب کرد و شگفتي بزرگي در تهران و اغلب حوزه‌هاي انتخابيه صوت گرفت به گونه اي که حدود 130 نفراز کانديداهاي اصلاح‌طلبان به مجلس راه يافتند تا با بهره گيري از پتانسيل نمايندگان مستقل، اميد به تشکيل فراکسيوني قدرتمند در مجلس با نام اصلاح‌طلبان افزايش يابد. موفقيت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس، از سوي ديگر نشان داد مردم آمادگي حرکت به سمت تشکيل مجلسي حزبي را دارند و مي‌توان اميد داشت با ميدان دادن به احزاب فعال، بتوان همچون کشورهاي توسعه يافته و حتي برخي کشورهاي همسايه همچون عراق، مجلسي حزبي که بيشتر از مجلسي متشکل از کانديداهاي فردي مي‌تواند پاسخگو باشد تشکيل داد. از اين جهت، انتخابات مجلس دهم انتخاباتي منحصر به فرد و اميد بخش براي احزاب محسوب مي‌شود. بويژه با توجه به اينکه حتي طرفداران اصولگرايان نيز به فهرست اصولگرايان به صورت ليستي راي دادند و همانگونه که نفرات اول تا سي ام تهران، از ليست اصلاح‌طلبان بودند، نفرات 31 تا 60 انتخابات تهران نيز از ليست اصولگرايان بودند. در همين راستا يافتن پاسخ براي اين پرسش که مجلس دهم اصلاح‌طلب خواهد بود يا اصولگرا به دغدغه مهمي‌تبديل شده است. چرا که با توجه به حضور تعدادي از نمايندگان مستقل در مجلس آتي، گرايش آنها به سمت هر يک از دو طيف اصلاح‌طلب يا اصولگرا از اهميت خاصي برخوردار است و مي‌تواند ترکيب مجلس را بيش از پيش مشخص سازد. تجربه نشان داده اغلب، نمايندگان مستقل به سوي طيفي که دولت وقت با آنها همراه است گرايش پيدا مي‌کنند. ضمن اينکه برخي نمايندگان مستقل، از اين جهت خود را مستقل معرفي کرده اند که راحتتر بتوانند از فيلتر شوراي نگهبان عبور کنند و گرايش اصلاح‌طلبي دارند. به همين دليل شواهد کافي براي اصلاح‌طلب معرفي کردن مجلس دهم وجود دارد.

اين امر از اين جهت حايز اهميت است که ترکيب مجلس آتي، تاثير مهمي‌در تعيين ترکيب هيات رييسه مجلس و بويژه رياست مجلس دهم دارد و به همين دليل مي‌توان با توجه به گرايش غالب اصلاح‌طلبي در مجلس دهم، اميد بيشتري به تشکيل هيات رييسه اي اصلاح‌طلب در مجلس داشت. اما اکنون که ترکيب مجلس مشخص شده، رايزني و گمانه زني براي انتخاب رييس و هيات رييسه مجلس وارد مراحل نهايي شده است. تاکنون دو نام براي رياست مجلس مطرح شده است. يکي علي لاريجاني که سالهاست بر کرسي رياست مجلس تکيه زده و ديگري محمدرضا عارف سرليست اصلاح‌طلبان در انتخابات که آمادگي خود را براي رياست اعلام کرده است. اما همه چيز بستگي به گمانه زني‌هاي نهايي دارد.

در ماده 14 آيين‌نامه داخلي مجلس ذکر شده که اعضاى هيأت رييسه دائم که مرکب از رييس، دو نايب‌رييس، شش‌دبير و سه ناظر هستند، براى يک‌سال انتخاب مى‏شوند و مبناى تجديد انتخابات سالانه، سالروز انتخابات هيأت رييسه قبلى است.

 برخي بر اين اعتقادند که با توجه به سابقه لاريجاني در رياست مجلس و همراهي او در دو سال و نيم گذشته با دولت فعلي، او همچنان مي‌تواند گزينه مناسبي براي رياست مجلس باشد. اما اغلب اصلاح‌طلبان اعتقاد ديگري دارند. به زعم آنان مردم که با راي به اصلاح‌طلبان آنها را به مجلس فرستاده اند، به آنها اميد بسته اند و عدم حضور اصلاح‌طلبان در کرسي‌هاي هيات رييسه مجلس به عنوان رييس يا يکي از نواب رييس، مي‌تواند عاملي براي نااميدي مردم باشد. با همين تفکر است که مصطفي کواکبيان دبيرکل حزب مردم سالاري و منتخب مردم تهران نيز براي تصدي رياست مجلس اعلام آمادگي کرده مشروط بر آنکه عارف کانديدا نشود. موضوعي که از سوي عبدالله ناصري نيز مورد توجه قرار گرفته و گفته اين سخن کواکبيان نشاندهنده عزم جدي اصلاح‌طلبان براي حضور در کرسي رياست مجلس است. به گونه اي که حتي اگر لابي‌هاي سياسي هم به گونه اي صورت گيرد که محمدرضا عارف به سود لاريجاني کنار برود – که شواهد اين امر را تاييد نمي‌کند – اصلاح‌طلبان ديگري هم مي‌توانند براي حضور در هيات رييسه براي مناصب رياست و نايب رييسي اعلام کانديداتوري کنند. بويژه افرادي که داراي صبغه علمي‌و دانشگاهي و همچنين سوابق سياسي در مجلس و نيز فعاليت‌هاي سياسي و حزبي بوده و با فضاي لابي‌هاي سياسي آشنايي داشته باشند.

به نظر مي‌رسد آنچه در مجلس کنوني حايز اهميت است تشکيل فراکسيوني قدرتمند به نام اصلاح‌طلبان و حضور پررنگ اصلاح‌طلبان در جايگاه هيات رييسه است تا نشان دهند راي مردم را پاس داشته اند. يکي از دلايل حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس دهم، تغيير ترکيب مجلس يا همان خانه تکاني در مجلس بود چرا که روند مجالس هفتم تا نهم بويژه مجلس نهم نشان مي‌داد نمايندگاني در مجلس حضور دارند که بعضا به دليل مشارکت پايين مردم در انتخابات به مجلس راه يافته اند و نمي‌توانند نماينده واقعي تفکرات مردم بويژه در شهري مانند تهران باشند. به همين دليل حال که مردم، مشارکت بيشتري در انتخابات داشته و نمايندگاني را با پشتوانه راي بالا به مجلس فرستاده اند انتظار دارند اصلاح‌طلبان نيز راي آنها را محترم شمارند که اين امر در ترکيب هيات رييسه مجلس بويژه در منصب رياست مجلس مي‌تواند نمود پيدا کند. اين امر از اين جهت حايز اهمت است که دولت آخرين سال فعاليت خود را پيش رو دارد و با توجه به برگزاري انتخابات رياست جمهوري در خرداد سال 96 و انتقادات جدي و صريح اصولگرايان و مخالفان دولت که گاه با فضاسازي‌هاي رسانه اي همراه مي‌شود، لازم است در سال پاياني، عملکرد بهتري داشته و حال که برجام به ثمر رسيده و تحريمها لغو شده، براي تحقق وعده‌هاي ديگر خود بويژه در حوزه اقتصاد تلاش کند که اين امر قطعا با همراهي مجلسي همفکر و همسو که رياست و يکي از نواب رييسي آن در اختيار اصلاح‌طلبان باشد، هم از جهت تمشيت امور دولت و هم از جهت اميد بخشيدن به مردم مي‌تواند نقش مهمي‌داشته باشد.

حال بايد در انتظار تشکيل مجلس و برگزاري انتخابات هيات رييسه – پس از تشکيل هيات رييسه سني مجلس – باشيم تا بتوانيم روند مجلس در چهار سال آتي را پيش‌بيني کنيم.