ادامه لاتاري و قرعه كشي خودرو با اصلاح نشدن قيمت كارخانه اي خودروسازها

به گزارش مردم سالاری آنلاین،علی‌اصغر مهريزاده، با اشاره به لزوم اصلاح قيمت خودرو، عنوان كرد: در صورت عدم اصلاح قيمت كارخانه اي خودرو به شيوه اي درست، مجددا شاهد فروش خودرو به روش قرعه كشي و لاتاري خواهيم بود كه عملا موجب عدم دست يابي مصرف كننده واقعي به خودرو مي شود. 

وي افزود: با ادامه وضع كنوني، نه تنها خودروسازان از توليد بازمي مانند، بلكه با ميزان زياني كه با آن مواجه هستند، بانك هاي كشور نيز دچار مشكل خواهد شد. بنابراين ادامه اين راه عملا غير ممكن است زيرا بنگاه اقتصادي بايد سودده باشد تا بتواند توليد كند. 

اين كارشناس بازار سرمايه، با بيان اينكه بهترين راه براي به تعادل رسيدن قيمت خودرو، عرضه در بورس كالا است، اظهار كرد: عرضه خودرو در بورس كالا نمي تواند راهكاري بلند مدت باشد، اما به صورت موقت و به منظور به تعادل رسيدن قيمت ها مناسب است.

وي با اشاره به اينكه قيمت تعادلي يعني قيمتي كه نزديك به بازار باشد، تصريح كرد: به تعادل رسيدن قيمت ها هم به نفع توليد كننده و هم به نفع مصرف كننده است. با فروش خودرو به روش قرعه كشي، نه خودرو به دست مصرف كننده واقعي مي رسد و نه خودروساز از اين فروش منتفع مي شود. 

مهريزاده افزود: از سوي ديگر، اگر قيمت ها به شكلي تعيين شود كه براي توليد كننده سودده باشد، خودروساز مي تواند به توليد ادامه دهد اما بازار به تعادل نمي رسد و تورم هاي انتظاري نيز كاهش نمي يابد. بنابراين بهترين راه اين است كه قيمت ها به تعادل رسيده و به قيمت هاي بازار نزديك باشد. 

وي با بيان اينكه خودرو كالايي است كه بر تورم هاي انتظاري تاثيرگذار است، گفت: خودروي ساخت داخل پس از سكه و طلا، معياري براي حفظ ارزش پول در نزد خانوار است و اين موضوع موجب دامن زدن به تورم هاي انتظاري مي شود. تورم هاي انتظاري و قيمت هاي دستوري موجب شده است كه در بازار خودرو شاهد قيمت هاي غير واقعي و كاذب باشيم و تا زماني كه قيمت ها به تعادل نرسد، اين اتفاقات ناگزير است.

اين كارشناس بازار سرمايه، با اشاره به اينكه اساس قيمت گذاري خودرو توسط شوراي رقابت نادرست است، خاطرنشان كرد: اساسا شوراي رقابت به عنوان يك رگولاتور شكل گرفت تا از انحصار توليد كننده هاي بزرگ جلوگيري كرده و از توليدكنندگان كوچك حمايت كند و يك رقابت سالم ايجاد كند. اما متاسفانه در حال حاضر شوراي رقابت دقيقا عكس اين رسالت تعريف شده عمل مي كند.

وي افزود: در واقع شوراي رقابت به جاي ايجاد رقابت، وارد قيمت گذاري دستوري شده و قيمت تعيين مي كند. وظيفه شوراي رقابت تعيين حداقل قيمت براي فروش است در حالي كه شاهد هستيم در حال حاضر حداكثر قيمت را تعيين مي كند.

مهريزاده با بيان اينكه نمي توان صنعت خودروسازي را انحصاري دانست و بر اين اساس قيمت گذاري دستوري انجام داد، گفت: با اين نگاه، صنايع مس و فولاد نيز انحصاري محسوب مي شوند، اما اين صنايع با رقابت در بورس كالا به تعادل رسيده اند. 

وي با اشاره به اينكه در موضوع خودرو، قيمت گذاري دستوري با هدف حمايت از مصرف كننده صورت مي گيرد اما در واقع همواره نتيجه عكس داده است، عنوان كرد: اگر شوراي رقابت در امر قيمت گذاري دخالت نمي كرد، هم شرايط خريد خودرو و هم كيفيت آن براي مصرف كننده بسيار بهتر بود.

اين كارشناس بازار سرمايه، با اشاره به اينكه قيمت گذاري دستوري كمكي به تغيير خودرو از كالاي سرمايه اي به كالاي مصرفي نكرده است، اظهار كرد: شوراي رقابت از سال 89 و 90 از طريق قيمت گذاري دستوري و به كمك سازمان حمايت، موجب ضرر و زيان خودروسازان شده است، اما در حال حاضر كه در آستانه تعيين قيمت هاي جديد براي محصولات خودروسازان است، انتظار مي رود اين قيمت ها تعادلي باشد تا در آينده اي نزديك موجب افزايش تورم انتظاري و دور شدن هرچه بيشتر مصرف كننده واقعي از دست يابي به خودرو نشود.

وي با اشاره به لزوم آزادسازي قيمت خودرو، تاكيد كرد: اين اقدام مي تواند موجب خروج خودروسازان از زيان انباشته و افزايش تيراژ و كيفيت خودرو شود. در حال حاضر نمي توان از شركت زيان ده انتظار توليد كالاي با كيفيت داشت.

 

مهريزاده، با اشاره به اينكه ادامه روند كنوني موجب ورشكستگي شركت هاي خودروساز و توقف توليد خودرو در كشور خواهد شد، تاكيد كرد: دولت براي واردات خودرو نيز با كمبود ارز مواجه است و نمي توان اميدوار بود كمبود خودرو در کشور از طریق واردات جبران شود.