با قيمت گذاري دستوري نه مي توانيم براي توليد كننده تعيين تكليف كنيم و نه قيم مردم شويم

به گزارش مردم سالاری آنلاین،اميد رضايي، با اشاره به تبعات قيمت گذاري دستوري براي خودروساز، قطعه ساز، ذي نفعان و مشتريان، بيان كرد: پس از گذشت چندين سال بر سر موضوعي بحث مي كنيم كه تعريف آن براي همه مشخص است. ما علم اقتصاد را وارونه تعريف کرده‌ایم، در علم اقتصاد براي تعديل قيمت ها يك فرمول مشخص تعريف شده و آن عرضه و تقاضا است.

 

وي با بيان اينكه نه مي توانيم براي توليد كننده تعيين تكليف كنيم و نه مي توانيم قيم مردم باشیم، عنوان كرد: اين يك اشتباه ۱۰۰درصد است كه متعاقب آن قطعه ساز به دليل عدم به روزرساني قراردادها ناراضي است، خودروساز به دليل توليد با زيان ناراضي است و مصرف كننده نهايي نيز به دليل خريداري خودرو با قيمت نامعقول ناراضي است، بنابراين در نتيجه اين سياست هر سه ضلع اين مثلث ناراضي هستند.

 

به گفته اين كارشناس صنعت خودرو، قيمت گذاري دستوري تنها مي تواند به عنوان يك نسخه كوتاه مدت براي جلوگيري از تبعات افزايش ناگهاني قيمت خودرو و شوك به وجود آمده عمل كند و راهكاري دائمي و بلند مدت نیست.

 

وي با بيان اينكه دور تسلسلي كه در حال حاضر جامعه خودروسازي در آن افتاده است، اگر يك بار به نقطه صفر نرسد درماني ندارد، تصريح كرد: قيمت خودروي توليد شده بيش از قيمتي است كه شوراي رقابت تعريف مي كند اما خودروساز مجبور است با قيمت مصوب، محصول خود را عرضه كرده و زيان دهد، به همين دليل نيز نمي تواند مطالبات قطعه سازان را محقق كند. وقتي اين اتفاق رخ مي دهد، هم شيرازه و توان قطعه سازي تضعيف مي شود و هم خودروساز نمي تواند محصول و پلتفرم را توسعه دهد زيرا محصولات جاري را با زيان به فروش مي رساند. در اين بين دلالان هستند كه منتفع شده و بيشترين سود را از بازار مي برند. با كدام عقل سليم به خودروسازي كه حدود يك دهه است زيان مي دهد، زيان بيشتري تحميل مي شود؟ اين مشكل مانند سرطان غير قابل درمان نيست و بايد ديد چرا پس از گذشت حدود يك دهه آن را حل نمي كنند.

 

رضايي با بيان اينكه يكي از شاخصه هاي توسعه، توليد ناخالص كشور است، گفت: تولید ناخالص به منابع نفت مرتبط نیست و ارتباط مستقيمي با خودروسازي دارد که موتور محرك ساير صنايع به شمار مي رود اما خود زيان ده است. تبعات اين زيان ده بودن، گريبان گير تمام زنجيره توليد و تامين خودرو مي شود؛ به عنوان مثال صنايع مرتبط با خودرو مانند قطعه سازي به دليل همكاري با خودروسازان، نمي توانند از تسهيلات بانكي بهره مند شوند زيرا در پرداخت اقساط آن ترديد وجود دارد. بنابراين به صورت ناخواسته موانع و وزنه هاي ديگري نيز براي توليد به وجود مي آيد و اجازه نمي دهد تا خودروساز و قطعه ساز تواني براي حركت داشته باشد.

 

وي با اشاره به اينكه يكي از راه های جبران كمبود نقدينگي و چابک و توانمندسازی سرمايه گذاری، استفاده از تسهيلات بانكي است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر هيچ بانكي به بخش قطعه سازي و خودروسازي وام نمی‌دهد زیرا زيان ده هستند.

 

اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به لزوم سرمايه گذاري در بخش توسعه محصول خودروسازان، اظهار كرد: در اين خصوص قطعه ساز توان سرمایه گذاری ندارد زیرا همين حالا در دريافت مطالبات خود تاخير دارد. خودروساز زيان ده نيز نمي تواند زيرساخت هاي خود را اصلاح و به روز آوري كند. بيش از 20 سال است كه ناوگان ماشين آلات اتوماتيك و اتوماسيون ها چه در صنعت خودروسازي و چه در صنعت قطعه سازي به روز رساني نشده و طبیعتا خودرو با دستگاه هاي مستهلك و خطوط مستهلك توليد مي شود، بي شك اين موضوع بر كيفيت محصولات اثرگذار خواهد بود. فراموش نكنيم كه خودروساز موانعي مانند تحريم را نيز براي به روزآوري تجهيزات دارد. 

 

وي افزود: روشن ماندن چراغ اين صنعت، بالا بودن پرچم آن و توسعه روزافزون و اشتغال، با اين اتفاقات امكان پذير نيست و ما روز به روز در شرايط سراشيبي خواهیم بود و فرازی در کار نیست. نمي توانيم خود و جامعه را فریب دهیم که دورنماي روشني وجود دارد.

 

مجموعه زيان دهي كه قيمت كالاي تمام شده آن بيش از قيمت گذاري تعريف شده بوده و حجم مطالبات آن به زنجيره تامين بسيار زياد است، در کنار زنجيره تامين خسته اي كه زماني هزار و 200 قطعه ساز داشته اما امروز به زير 700 قطعه ساز رسيده است و كم كم به سمت انحطاط مي رود، دورنماي خوبي ندارد. بنابراين بايد به سرعت اقداماتي در جهت جلوگیری از فروپاشی صنعت خودرو انجام شود.

 

رضايي در ادامه با اشاره به تبعات واردات خودرو، بيان كرد: باید هم حمايت از توليد داخل و هم متعادل سازي بازار و پاسخ به انتظارات مصرف كننده را در نظر گرفت. اگر بخواهيم صرفا از منظر توليدي نگاه كنيم، واردات خودرو تبعات منفي دارد زيرا هم موجب كاهش تيراژ شده و هم اقبال به توليدات داخلي كاهش مي يابد. از سوي ديگر عدم واردات خودرو موجب از بين رفتن رقابت و تعادل در بازار مي شود.

 

وي تصريح كرد: حالا كه مسوولان تصميم به واردات خودرو گرفته اند، چرا قرار بر واردات خودروي دست دوم است؟ خودرويي با عمر پنج سال، هزينه نگهداري بالايي داشته و موجب افزایش آلايندگي هوا مي شود. واردات باید به گونه‌ای صورت گیرد که در شان مردم كشور باشد. اگر نمي توان به دليل مباحث تحريمي خودروي دست اول وارد كرد، از طريق مبادله نفت در برابر كالا، واردات خودرو دست اول صورت گیرد.

 

وي تاكيد كرد: در زمینه واردات خودرو باید ارایه خدمات پس از فروش نیز در نظر گرفته شود نه اینکه با واردات خودروهاي دست دومي كه خدمات پس از فروش و يدكي مناسبي ندارد، خود را از چاله درآورده و به چاه اندازيم. اگر واردات خودرو با اصول درستي صورت گيرد هم موجب ايجاد رقابت ميان خودروسازان شده و هم مي تواند پاسخگوي نياز مردمي باشد كه به سختي مي توانند با فرايندهايي مانند قرعه كشي خودرو خريداري كنند.