آدرس غلط برای افزایش جمعیت

چند سالی است مسئولین جمهوری اسلامی بر آنند تا به جوانان بقبولانند تا به هر شکلی شده ازدواج کنند و بعد از ازدواج فرزند آوری را در اولویت قرار دهند و حتی یک گام فراتر برداشته در حال القا به جامعه و خانواده های چند فرزند هستند که : "فرزند بیشتر همراه با زندگی بهتر" زیرا  کشور در حال پیر شدن است و نیاز شدید به زاد و ولد و تولید نسلی جوان دارد تا آینده کشور با مشکلاتی روبرو نشود. برای تحقق این پیام انواع تشویقات مادی به کار گرفته شد اما با همه تشویقات و توصیه ها منحنی نرخ رشد جمعیت به جای این که سیر صعودی داشته باشد رشد منفی دارد. مطابق آمار در سه دهه اخیر نرخ رشد جمعیت روند نزولی را طی کرد و برای مثال نرخ رشد جمعیت در سال های اول انقلاب ۳ درصد بود در ابتدای دهه هشتاد شمسی به ۱/۵ درصد رسید و در سال ۹۸ برای نخستین بار به کمتر از ۱ درصد کاهش پیدا کرد و بعید نیست در آینده نزدیک به صفر برسد. جهت جلوگیری از نزول نرخ رشد جمعیت  در سال ۱۳۹۲  طرحی  تحت عنوان "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده " با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل 2.5 فرزند  برای هر زن با ۵۰  ماده به تصویب رسید . در این ارتباط اخیرا دستوری به شماره ۶۲۴۲۷/ ۶۶۵ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰  از سوی  مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خطاب به معاونین غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور صادر شد و در این نامه با عطف به ماده ۵۱ قانون " حمایت از خانواده و جوانی جمعیت "  از آنان خواسته شد به شرکت های توزیع دارو و داروخانه ها ابلاغ کنند تا از توزیع رایگان و یارانه ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن ها در شبکه های بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی خودداری شود  و در ادامه با ارجاع به تبصره ۲ ذکر شده : ارائه هر گونه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبکه های بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد .
 نامه فوق حکایت از این دارد که تشویقات مالی و توصیه های قبلی  برای باروری و فرزند آوری موثر و موفق نبود و به ناچار از این طریق وارد شدند تا به زعم خودشان خانواده ها را در شرایطی قرار بدهند تا از فرزند آوری جلوگیری نکنند . خانواده ها  معمولا از دو وسیله متداول و رایج برای جلوگیری از فرزند آوری استفاده می کنند. یکی قرصهای جلوگیری کننده یا ضد بارداری و دیگری کاندوم. خانواده های اقشار متوسط و فرودست جامعه این فرصت را داشتند تا بدون هیچ مشکلی از  این وسایل استفاده بکنند و به عبارتی در دسترس همگان قرار داشت و تهیه آنان رایگان و یارانه ای بود و از حالا به بعد ، با ممنوعیت و شرایط محدود کننده روبرو خواهند  شد . بعید است قوانین و دستورالعمل های فوق  بتواند تاثیر گذار باشد زیرا خانوده های مرفه ،  تمایل به فرزند آوری ندارند و برای جلوگیری به هر شکل و قیمتی شده وسایل جلوگیری کننده را تهیه خواهند کرد. اقشار متوسط هم به بازار قاچاق روی خواهند آورد و چه بسا دارو یا وسایل جلوگیری کننده تاریخ گذشته یا فاسد باشد و عوارض بهداشتی به بار خواهد آورد و همچنین امکان دارد  سبب افزایش عفونت در دستگاه تناسلی شود و زمینه ناباروری را بیشتر بکند. به همین دلیل هم یکی از مسئولین  بهداشتی وزارت بهداشت اعلام کرد که وزارتخانه متبوعش با این محدودیت و ممنوعیت موافق نیست و پاسخگوی تبعات آن نیست   .
مطالعات سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد در ۳۵ کشوری که روش های پیشگیری از بارداری در آن ها ممنوع شد بعد از یک دهه میزان ناهنجاری های رفتاری در آن جوامع افزایش پیدا کرد و هیچ کمکی هم به افزایش جمعیت  نکرد.
متاسفانه اشتیاق به فرزند آوری در خانواده های ایرانی بطور محسوس کاهش پیدا کرده و علت آن را در وجود مشکلات اقتصادی روزافزون باید دنبال کرد. در هر خانواده وقتی زن و شوهر در بیرون خانه از صبح تا شام کار می کنند تا چرخ زندگی را در حداقل شکل ممکن بگذرانند طبیعی است که اشتیاق و تمایل برای فرزند وجود نداشته باشد و اگر فرزندی به دنیا بیاورند در حداقل تعداد خواهد بود و از این رو ،  دست اندرکاران باید در درجه نخست مشکلات اقتصادی  و تورم و گرانی و دیگر معضلات انباشته شده در جامعه را حل کنند  و توازنی در جامعه بین درآمدها و هزینه ها بر قرار کنند تا علاقه فرزند آوری در خانواده ها احیا بشود و گرنه با ممنوعیت ها مشکلی دیگر بر مشکلات افزوده خواهد کرد .