رئیس‌جمهوری و مبارزه با آفتی به نام تبعیض

رئیس‌جمهور، رئیسی، در جمع مردم پیشوا و قرچک و ورامین گفت که: «به عهد خود با مردم برای مبارزه با فقر، فساد و تبعیض وفا دارم» در این جمله‌ خطابی، به دو نکته‌ بسیار مهم اشاره و تاکید شده‌است: نخست، حکم صریح کلام الهی است که: «... و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا.» که رئیس‌جمهوری به پیمانی که با مردم در اخذ رای اعتماد، بسته باید وفا کند و دوم، آفاتی به نام فقر، فساد و تبعیض است که هر سه از بلایای نظام اجتماعی و منافی با تدبیر کشورداری است.
از طرفی، رئیس‌جمهوری به استناد اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه‌ اجرائی کشور است و وظیفه دارد و در پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد کرده‌ است که به رعایت و اجرای اصول قانون اساسی، متعهد و مقید باشد و از جمله‌ آن اصول و تقید، مورد ملاحظه قرار دادن و مراعات حقوق ملت است که به اعتراف و اذعان ضمنی خودشان مورد تعرض قرار گرفته چون در اصول ۱۹ و ۲۰ فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت، «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود» و نیز: «همه‌ افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» و اما موضوع اصلی این یادداشت از موضوع «فقر، فساد و تبعیض» فقط در «تبعیض» منحصر می‌شود و دو موضوع دیگر را به مقالات بعد وامی‌گذاریم.
درمورد «تبعیض»، مسئول اجرای قانون اساسی طبق آن وعده‌ای که در آن‌جا به‌صراحت گفت، باید با ترسیم سوال‌هایی روشن بپرسد که با چه استدلال و منطقی درحالی‌که قانون اساسی تصریح دارد، زنان نباید پابه‌پای مردان در مسئولیت‌های اجرایی و اجتماعی و سیاسی سهیم باشند، چرا برخی از ورود به انتخابات در رده‌های مختلف منع می‌شوند و درعین برجسته بودن سوابق تدبیر، درایت و مدیریتی آنان، از ورود به انتخابات بازمی‌مانند؟
چرا در گزینش‌های مدیریت‌های کلان، یک دانشگاه درحالی‌که در مراتب و در رتبه‌بندی‌های علمی از دیگر دانشگاه‌ها بسیار فروتر است، مطمح نظر قرار می‌گیرد؟
به چه علت، در تیم اقتصادی از اقتصاددانان مبرز و صاحب‌نظر و حداقل یکی از آن ۶۱ نفر خالی است؟ علت چیست که در دستگاه سیاست‌گذاری کشور از برجستگان نام‌آور سیاسی حتی جهت رایزنی، استفاده نمی‌شود؟ و آیا قابلیت‌های علمی و فکری و اجرایی دولت جناب رئیسی، تاهای بی‌همتای جامعه‌اند؟
آیا در استان‌ها و گزینش استانداران باید کفه‌ ترازوی نظامیانی که در جایگاه خود برای ما بسیار عزیزند، سنگین‌تر از آن کسانی باشد که مدارج وزارت کشوری را پله‌پله طی کرده و از سربازی به سرداری رسیده‌اند؟ در خانه‌ ملت چه؟ آیا همه‌ حاضران در جایگاه خود هستند؟ و اگر پاسخ مثبت است چرا و به چه دلایلی بسیاری از آن‌ها واجد آرای حداقلی شده‌اند؟
در سازمان برنامه و بودجه‌ کشور آیا فقط همین عزیزی چهره نمایان کرده که هیچ اعتقادی به قانون ششم توسعه ندارد و در ادعای رعایت حقوق طبقه‌ فقر و عامه، نادیده‌گرفتن دریافتی‌های متناسب با تورم را به‌عنوان یک اصل تصمیم‌گیری در 10 درصد می‌داند؟
آیا خروج سیل‌آسای نخبگان از کشور، عاملی جز تبعیض در برخورداری‌های بحق مغایر با اصل عدالت و قسط، چیز دیگری می‌تواند باشد؟ آیا بی‌اعتنایی به استحقاق کارگران و معلمان و بازنشستگان، جز مقوله‌ تبعیض بیّن، چیز دیگری است؟
آیا بی‌اعتنایی به قومیت‌ها و اقوام که در ایرانی بودن و پای‌بندی به اصول انقلابی و اعتقادی و تمکین در برابر نظام از هر ایرانی، ایرانی ترند، جز عارضه‌ تبعیض چیز دیگری می‌تواند باشد و آیا ده‌ها مورد دیگر که در وسع این مقال نمی‌گنجد، از مفهوم شوم تبعیض و متضرر نشده‌اند و حاصل کلام، آیا نظام منحوس طبقاتی جامعه‌ اقتصادی و اجتماعی ایران، نتیجه‌ نامبارک این تبعیض نیست بنابراین، کمتر کسی است که در تلاش و همت شخص رئیسی در برانداختن تبعیض در مراتب عام و خاص، خداقوت نگوید و با قلم و قدم، حمایت نکند و در صورت تحقق این امر مهم چشم‌اندازی روشن برای آینده‌ ایران سربلند نبیند.