حمله به آزادي عمل ايرلندشمالي مقابل برگزيت

گروه بين الملل - مهدي يزدي: مصيبت‌هاي طلاق لندن از اتحاديه اروپايي ادامه دارد. پس از چانه زني‌هاي مفصل ، دولت بريتانيا توانست در مساله ايرلندشمالي با بروکسل به يک تفاهم دست پيدا کند ؛ اما اين اقدام با انتقاداتي در محافظه کاران مواجه شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،«بوريس جانسون» نخست وزير اسبق بريتانيا که از چهره‌هاي تندرو در ماجراي برگزيت BREXIT بشمار مي‌رود، با حمله به طرح دولت «ريشي سوناک» توافقات صورت گرفته را مغاير اهداف و آرمان‌هاي برگزيت در پس گرفتن کنترل و سرنوشت بريتانيا توصيف کرد.
جانسون در اظهاراتي تند ، توافق صورت گرفته را سازشکارانه خواند و تصريح کرد که از اين طرح در جريان راي‌گيري مجلس حمايت نخواهد کرد. محافظه کاران منتقد مي‌گويند که اتحاديه اروپا در تلاش است تا از ايرلند شمالي براي حفظ بريتانيا در مدار بروکسل استفاده کند. 
وي افزود که طبق توافق سوناک، ايرلند شمالي تحت قوانين اتحاديه اروپا باقي مي‌ماند و بروکسل همچنان براي اين منطقه مقررات وضع مي‌کند؛ با اين تفاوت که آن‌ها اميدوارند بوروکراسي سبک‌تري اجر شود. جانسون با بيان اينکه حزب حاکم محافظه‌کار به لطف وعده اجراي برگزيت در انتخابات پيروز و اکثريت کرسي‌هاي پارلمان را به دست گرفت هشدار داد که توافق سوناک، به حمايت عمومي از اين حزب آسيب مي‌زند.
ظاهرا مخالفت آشکار نخست وزير اسبق بريتانيا، کار را براي دولت سوناک در پارلمان سخت مي‌کند. هرچند اجراي اين طرح نيازي به مصوبه مجلس ندارد اما نخست وزير بريتانيا با راي‌گيري درباره اين طرح در مجلس موافقت کرده است. هيچ يک از نمايندگان طرفدار برگزيت تاکنون از موضع اخير جانسون حمايت نکرده‌اند، اما اظهارات او به عنوان يکي از چهره‌هاي برجسته و پيشرو در خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، به طور قطع کار را براي دولت سخت مي‌کند.
دولت ريشي سوناک و اتحاديه اروپا بعد از ماه‌ها بحث‌ و چانه‌زني، درباره آينده ايرلند شمالي در دوره پسابرگزيت توافق کردند. بريتانيا و اتحاديه اروپا در چارچوب برگزيت توافق کرده بودند که مرز زميني ايرلند فاقد پست‌هاي گمرکي و ساير بازرسي‌ها باشد. اما اين مساله در 2 سال گذشته براي تبادل کالا ميان بريتانيا و ايرلند شمالي که به لحاظ سياسي در قلمرو بريتانيا اما بلحاظ اقتصادي تابع قوانين اتحاديه اروپاست مشکل ايجاد کرده است.
اتحاديه اروپا پيشتر حاضر به گفت‌وگوي مجدد درباره توافق برگزيت نبود و بريتانيا هم درباره تغيير يکجانبه قوانين اين منطقه هشدار داده بود. دولت بوريس جانسون طرحي را ارائه داد که بر اساس آن اسناد «غيرضروري» در مورد بررسي کالاها حذف و کسب‌وکارها در ايرلند شمالي مانند ساير نقاط بريتانيا از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار شوند.
دولت ريشي سوناک که به قدرت رسيد، بررسي اين لايحه در پارلمان را متوقف و تلاش کرد تا با اتحاديه اروپا به توافق برسد. بطور کلي طبق توافق به دست آمده، کالاهايي که از بريتانيا وارد ايرلند شمالي مي‌شوند از دو کانال قرمز و سبز عبور مي‌کنند. کانال قرمز مختص کالاهايي است که احتمال ورود آن‌ها به بازار اتحاديه اروپا وجود دارد و کانال سبز براي محصولات غير تجاري و مصارف خانگي است.
بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده اين طرح از حمايت احزاب سياسي طرفدار بريتانيا در ايرلند شمالي نيز برخوردار نيست و به همين خاطر ناظران درباره اقبال توافق بدست آمده و اينکه بتواند پرونده اختلافات دو طرف را مختومه کند ترديد دارند. اينک بايد منتظر ماند و ديد که آيا حاصل توافق به دست آمده مي‌تواند ضمن سرپوش گذاشتن بر اختلافات سياسي، مشکلات تجاري در اين منطقه را براي دوران پسا برگزيت حل کند.
بريتانيا پس از 47 سال عضويت، 12 ديماه 1399 به طور رسمي از اتحاديه اروپا خارج شد. دولت اين کشور ادعا کرد که به توافقي درباره آينده همکاري‌ با اتحاديه اروپا دست يافته است، اما منتقدان همان موقع اين توافق را «سست» خواندند. در توافق جديد، بريتانيا امتيازهاي بسياري به طرف مقابل داده است؛ فقط براي اينکه به گفته نخست وزير اسبق “برگزيت برگزيت باشد”. فقط براي آنکه به مردم بگويند به توافقي دست پيدا کردند تا بتوانند نقطه پاياني بر چهار سال و نيم کشمکش بگذارند. توافق حاضر نه به بريتانيا آزادي ماهيگيري در آبهاي خودش را مي‌دهد، نه آن را از مقررات و استانداردهاي اتحاديه اروپا آزاد مي‌کند، نه حتي آنقدر آزادي عمل مي‌دهد که بريتانيا بتواند با ساير کشورها معاهدات تجاري مستقل امضا کند.
مردم بريتانيا در سال‌هاي اخير متوجه بي فايده بودن برگزيت شده و نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد که شمار فزاينده‌اي خواستار عضويت مجدد در اتحاديه اروپا هستند. در اين توافق بريتانيا امتياز خاصي بدست نياورد و آنچه از آن با نام حفظ حاکميت يا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبير مي‌شود، عملاً با محدوديت‌هاي تحميل شده
در اين توافق بي‌معني است.