امتناع دولت از تعامل با بخش خصوصی

گروه اقتصادي – محمدرضا حقي: ششمين نشست از دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران با حضور رئيس و اعضاي هيات رئيسه پارلمان بخش خصوصي در اتاق ايران برگزار شد و نمايندگان بخش خصوصي به بررسي مباحث روز اقتصاد و بخش خصوصي کشور پرداختند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در اين نشست پارلمان بخش خصوصي ، همه سخنرانان به عقب ماندگي کشور از کشورهاي همسايه در زمينه رشد و توسعه اقتصادي اذعان داشته اند.بنابر اين گزارش،در ششمين نشست از دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران ، رئيس پارلمان بخش خصوصي با اشاره به حواشي ايجاد شده براي اتاق ايران در ماه‌هاي اخير، گفت: درباره انتخاب رئيس اتاق ايران بايد بگويم که قبل از انتخابات 28 خرداد هرگز موضوع رد صلاحيت به من سلاح‌ورزي ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نيز اظهارنظري صورت نگرفت و با رأي شما اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، انتخابات برگزار شد، به تأييد اعضاي انجمن نظارت هم رسيد و در نهايت نتيجه آن در روزنامه رسمي ثبت شد.او تصريح کرد: در ادامه متاسفانه اراده ديگري ورود و سعي کرد ابتدا با تخريب، بعد تهديد و در نهايت با اصرار بر استعفاي اينجانب موضوع را دنبال کرد. اين وضعيت ادامه يافت تا اينکه در ابتداي آبان ماه، شوراي عالي نظارت، جلسه‌اي را برگزار کرد.رئيس اتاق ايران با اشاره به ماجراي مصوبه شوراي عالي نظارت، گفت: روز يکم آبان جلسه شوراي عالي نظارت برگزار شد. فيلم جلسه در وزارت صمت موجود و حاکي از آن است که در آن جلسه هيچ تصميمي نهايي نشد و هيچ صورت جلسه‌اي تنظيم و امضا نشد. اما در خارج از جلسه، اعضاي دولتي شورا صورت جلسه‌اي را به صورت دست گردان تهيه و مفادي را آوردند که در جلسه مطرح نشده بود.
در 13 آبان اين مصوبه را به اتاق انتقال دادند.سلاح ورزي تأکيد کرد: به اعتقاد بخش خصوصي، وزرا بر اساس قانون نمي‌توانند درباره رئيس اتاق تصميم بگيرند.
 بر اين اساس گفته شد که آنها به عنوان اعضاي شوراي عالي نظارت، نظر دادند که بنابراين طبق قانون نمي‌توانستند در قالب شوراي عالي نظارت روي مصوبه خود مهر کاملاً محرمانه بزنند چون اين رويه مربوط به دولت است.او ادامه داد: اين مصوبه را علي‌رغم مشکل شکلي و محتوايي که داشت چون ملتزم به قانون هستيم، دريافت کرديم. حال تصميم داريم بر اساس ضوابط آيين‌نامه به کمک اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، انتخاباتي را برگزار و رئيس بهتري و نه حتماً مطلوب دولت، انتخاب کنيم. البته من به عنوان حسين سلاح‌ورزي، اعتراض خود را نسبت به اين مسائل، به محکمه ارائه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاري است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.
رئيس اتاق ايران همچنين با اشاره به برگزار نشدن جلسات شوراي گفت‌وگو، اظهار کرد: نص صريح قانون روشن است و طبق آن دولت هم نسبت به بخش خصوصي، تکاليفي دارد. وزرا بايد ماهي يک‌بار به اتاق ايران بيايند و مقررات زدايي کرده و به وضع بخش خصوصي رسيدگي کنند و اگر عمل نکنند، ترک فعل صورت گرفته است. متأسف هستم که دولت خود را به اين ترک فعل خسارت‌بار دچار کرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود.
ضرورت تغيير در ريل سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي
رئيس اتاق ايران در بخش دوم سخنراني خود با اشاره به مسائل روز اقتصادي کشور، گفت: در جلسه قبل هيات نمايندگان درباره بودجه سال 1403 صحبت کرديم و هشدارهايي را داديم که به آنها توجه نشد.سلاح ورزي، تغيير ريل سياست‌هاي اقتصادي از طريق عدم مداخله در قيمت‌گذاري و امکان تأمين سرمايه براي بنگاه‌ها و کاهش استفاده دولت از منابع بانک‌ها را پيشنهادهاي بخش خصوصي براي اعمال در لايحه بودجه عنوان کرد.
او با تأکيد بر اينکه کمترين انتظار بخش خصوصي از دولت اين است که در سياست‌گذاري‌هاي کلان با بخش خصوصي مشورت کند، گفت: فعالان اقتصادي بخش خصوصي با ثبات واقعي نرخ ارز موافق هستند؛ در تورم بالا ثبات اسمي نرخ ارز به ضرر اقتصاد خواهد بود. ما بايد از تجربيات قبل دري بگيريم.رئيس اتاق ايران ادامه داد: مدتي است که در کشورهاي منطقه رقابتي با هدف تسهيل تجارت شروع شده و در سه ماه اخير گسترش همکاري عربستان و ژاپن، امارات با گرجستان و قزاقستان و توافقات مختلف منطقه‌اي را شاهد بوديم.
بايد اذعان کرد که چهره اقتصادي منطقه در حال تغيير کرد. سئوال اصلي درباره جايگاه ايران در زنجيره‌هاي ارزشي است که در حال شکل گرفتن هستند. در اين راستا بايد تلاش شود تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران به پايان برسد و ديپلماسي اقتصادي دولت‌محور تغيير کند.