خروج دولت از تصدی گری ها ، پيش نياز مشارکت مردم در اقتصاد

گروه اقتصادي – محمدرضا حقي: يازدهمين نشست دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران با حضور فعالان بخش خصوصي در اتاق ايران برگزار شد.
 اين اولين نشست در سال جديد بوده و بررسي راهکارهاي تحقق شعار سال يکي از محوري آن است. در اين نشست پارلمان بخش خصوصي عنوان شد که براي حضور و مشارکت مردم در اقتصاد به ثبات قوانين و خروج دولت از تصدي‌گري‌ها نياز داريم. در اولين نشست هيئت نمايندگان اتاق ايران در سال 1403 که يازدهمين نشست از دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران است، نمايندگان بخش خصوصي به بحث درباره الزامات تحقق شعار سال و تقويت توليد و تجارت پرداختند.
صمد حسن‌زاده - رئيس اتاق ايران - در نشست هيئت نمايندگان گفت: فعالان اقتصادي معتقدند که جهش توليد در ايران امکان‌پذير است؛ اما تداوم آن داراي اهميت فراوان است که به فراهم کردن زمينه براي سرمايه‌گذاري با مقياس وسيع در کشور بستگي دارد. به گفته وي بايد مسئولان نظام زيرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصي باشند.
رئيس اتاق ايران با اشاره به حوادث شب گذشته، با اشاره به اينکه حفظ حيثيت ملي و صيانت از آرمان‌هاي ملي در مسائلي به عهده اتاق ايران است، که اميدواريم در اين زمينه به‌درستي گام برداشته و بتواند از اين جايگاه صيانت کند، گفت: اتاق ايران اولين بسته پيشنهادي خود را براي تحقق اين شعار، روز هشتم فروردين به وزير صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و در جلسه‌اي که وزير صمت با برخي فعالان اقتصادي در روز 16 فروردين‌ماه برگزار کرد، ضمن ارائه کليات بسته پيشنهادي، تمام آن پيشنهادها مورد تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. ژحسن‌زاده اظهار کرد: سرمايه‌گذاري مولد، به‌ويژه در بخش حقيقي، پيچيده‌ترين فعاليت اقتصادي است و ما معتقديم مشکلات واحدهاي توليد براي تأمين ارز و تأمين نقدينگي، براي جهش توليد مشکل‌آفرين است و بايد مسئولان بانک مرکزي براي اين وضعيت تدابيري بينديشند.او ادامه داد: تأمين سرمايه در گردش و ده‌ها فعاليت پراهميت ديگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادي که تجربه و دانش کافي دارند و قدرت پذيرش انواع ريسک‌ها را نيز دارند قابل انجام است. در تمامي کشورهاي پيشرفته، نظام اداري و مالي و حتي سياست داخلي و خارجي در خدمت رشد و توسعه فعاليت‌هاي مولد است که موجب بزرگ شدن سال‌به‌سال اقتصاد مي‌شود و وضع مردم را بهبود مي‌دهد.
حسن‌زاده تأکيد کرد: سياست گذاران کشور به اين نکته توجه کنند که با تأمين اجتماعي، فقدان سياست‌هاي بلندمدت براي تعيين قيمت مالياتي و تغييرات مداوم قوانين و مقررات نهاده‌هاي توليد و سوخت، سياست‌هاي ارزي و پولي و مالي تضعيف‌کننده توليد و صادرات، نمي‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ايجاد کرد.او تصريح کرد: اتاق ايران به‌زودي نظر خود را درباره سياست‌هاي مطلوب پولي و ارزي براي سال 1403 اعلام خواهد کرد؛ اما در يک کلام مي‌توان گفت پيش‌نياز جهش توليد، برقراري ثبات در عرصه اقتصاد و سياست و محيط مقرراتي، دست برداشتن دولت از توليد يا قيمت‌گذاري کالاهاي خصوصي و محور قرار گرفتن تقويت توليد رقابت‌پذير در هرگونه سياست‌گذاري پولي و مالي و ارزي و تجاري است.رئيس اتاق ايران با تأکيد بر اينکه وجه دوم شعار سال، مشارکت مردم است. گفت: از نگاه اتاق ايران، مردمي سازي به معناي آن است که آحاد جامعه در کل فرآيند اقتصادي، به‌صورت مستقيم يا به شکل حقوقي امکان مشارکت داشته باشند.
او مهم‌ترين موانع مشارکت مردم در اقتصاد را مواردي نظير «وجود انحصارها و تبعيض عليه بخش خصوصي»، «از بين رفتن انگيزه مردم براي سرمايه‌گذاري در بورس» و «وجود مشکلاتي در تضمين قراردادهاي دولت با بخش خصوصي» عنوان کرد که البته موارد بيشتري مي‌توان به آن اضافه کرد و براي جهش توليد با مشارکت مردم بايد براي رفع تمامي اين موارد تمهيداتي انديشيده شود.
به گزارش «مردم سالاري» به نقل از اتاق آنلاين، آرمان خالقي - عضو هيات نمايندگان اتاق ايران - در اين جلسه اظهار کرد: براي تحقق عنوان سال و ايجاد جهش در توليد، استفاده از ظرفيت‌هاي موجود لازم است؛ اما سؤال اينجاست که بايد توليدات بيشتر را در کدام بازار عرضه کنيم، توان خريد مردم در داخل کاهش پيدا کرده است و متناسب با مسائل پيش ‌روي سياسي، حضور در بازارهاي خارجي هم چندان امکان‌پذير نيست.او ادامه داد: از سوي ديگر براي حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نيز به ثبات قوانين و خروج دولت از تصدي‌گري‌ها نياز داريم. تا زماني که دولت به اين دو اصل باور نداشته باشد و رفتار خود را تغيير ندهد، محيط توليد و کسب‌وکار بهبود نمي‌يابد.
انتقاد از دخالت در امور اتاق ايران
در ادامه اين اين نشست، حسين سلاح‌ورزي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، تقويت هم‌دلي، انسجام و اعتماد بين مردم را مورد تأکيد قرار داد و گفت: بعد از برگزاري مجدد انتخابات رياست اتاق ايران در بهمن سال 1402، پيش‌بيني کردم که چالش‌هاي اتاق ايران از بين نمي‌رود.
در روزهاي پاياني سال 1402 قرار بود سه موضوع توسط شوراي عالي نظارت دنبال شود که دو مورد آن متوقف شد.سلاح ورزي تصريح کرد: به نظر مي‌رسد دولت اين‌گونه تصور مي‌کند که اتاق ايران به دنبال از بين بردن اقتدار دولت است؛ براي همين در تلاش است که نهاد مدني به نام اتاق را تضعيف کند. در اين راستا و در قدم اول اين سيگنال از طرف دولت داده شد که اراده بيروني هر زمان مي‌تواند در امور اتاق‌ها دخالت کند و سرنوشت انتخابات اتاق‌ها را تغيير دهد.
او ادامه داد: همچنين دولت بنا بود با تفسير غيرحقوقي، نمايندگان تشکل‌ها در هيات نمايندگان اتاق ايران را محدود کند که در نشست 26 اسفند با تدبير هيات رئيسه اتاق ايران، عملياتي نشد. اقدام ديگر اين بود که رکن جديدي را در اتاق ايران شکل دهند و آن دبيرخانه شوراي عالي نظارت است. درواقع تلاش شد دبيرخانه شوراي عالي نظارت به‌عنوان يک رکن جديد با اختيارات زياد و با استفاده از منابع اتاق ايران شکل بگيرد که به‌جاي هيات نمايندگان و هيات رئيسه اتاق ايران تصميم‌گيري کند.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: آيا اقتصاد ايران هيچ مشکل ديگري ندارد و فقط چگونگي دخالت در امور اتاق ايران مطرح است تا وزراي اقتصادي بيش از ده‌ها جلسه رسمي و غيررسمي خود را به اين موضوع اختصاص دهند. فضاي بهبود محيط کسب‌وکار هيچ چالش ديگري ندارد؟ تمهيد دولت براي ناترازي انرژي چيست؟ چرا وزير صنعت، معدن و تجارت جلسه مفصلي براي رفع چالش‌هاي صنايع و تجارت نمي‌گذارد؟ ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن منفي شده است و هيچ تمهيدي براي اين مسئله وجود ندارد. چرا براي بازار سرمايه فکري نمي‌شود و فقط دخالت در امور اجرايي اتاق ايران را موردتوجه قرار مي‌دهند.
سلاح‌ورزي تصريح کرد: درخواست من به‌عنوان عضو هيات نمايندگان اتاق ايران اين است که اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات امکان اين ظلم مجدد عليه اعضاي اتاق‌ها را از بين ببرند و اجازه تداوم دست‌اندازي به اتاق بخش خصوصي را ندهند.
او ادامه داد: از هيات رئيسه منتخب خود حمايت کنيم و منسجم و درشان خود اجازه ندهيم شوراي عالي نظارت برخلاف قانون هرگونه دستورالعمل را پيش از تصويب در جمع هيات نمايندگان، ابلاغ و اجرايي کند و اجازه ندهيم برخلاف قانون، رکن جديدي براي دخالت در امور اتاق شکل بگيرد.