چه کسانی مخالف مذاکره هستند؟

به نظر ‌می‌رسد رفته رفته دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهوری بیش از پیش متوجه گلایه‌ها و شکوه‌های دولت قبل ‌می‌شوند. من فکر ‌می‌کنم اگر بخواهیم در همین راستا لیستی را تهیه و تدارک ببینیم در راس آن آقای رئیسی قرار دارد و بلافاصله پس از نام وی باید از دستگاه سیاست خارجی و شخص باقری مذاکره کننده هسته‌ای این دستگاه نام برد.
اظهارات معاون وزیر خارجه و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای که اخیرا در رسانه‌ها منتشر شده نشان ‌می‌دهد او نیز همانند محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت قبلی و عراقچی مذاکره‌کننده ارشد دولت‌های یازدهم و دوازدهم چالش و جدل آشکاری با مخالفان مذاکره دارد.
برای آن دسته از کسانی که در جریان نیستند باید به عرض برسانم که علی باقری، مذاکر‌ه کنند‌ه ارشد در مذاکرات احیای برجام گفته است: «کسانی که با پوشش دفاع از ارزش‌ها تلاش می‌کنند تا مذاکره را ماهیتاً ضدارزش جلوه دهند، عملاً می‌خواهند دست نظام برای تأمین منافع ملی را از این ابزار کلیدی و مهم تهی کنند.»
نکته جالب توجه آن است که حسن روحانی، محمد جواد ظریف و عباس عراقچی هر یک با ادبیاتی متفاوت در کوران مذاکرات برجامی این نکته را گوشزد و تاکید ‌می‌نمودند.
فکر ‌می‌کنم از این اشتراک نظر در دو دولت با دیدگاه متفاوت فکری باید یک نتیجه‌گیری روشن و آشکار کرد و آن اینکه: مخالفان مذاکره عناصری فراتر از دولت‌ها هستند که ممکن است در دولت‌های مختلف نفوذ کرده باشند ولی در مجموع آنچنان زور و قدرتی دارند که ‌می‌توانند حتی دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم را که از هر نظر مورد تایید دستگاه‌های عالی نظام است را تحت تاثیر خود قرار دهند.
موضوعی که مطرح نمودم چند نکته را به ما گوشزد ‌می‌کند: اول اینکه ‌می‌توان اذعان کرد دولت روحانی در مورد کارشکنی‌ها حین و بعد از مذاکرات گزافه‌گویی نمی‌کرده است و به واقع عده‌ای تمایل به حل و فصل مشکلات بین‌المللی ایران از راه مذاکره ندارند.
دوم هم اینکه لازم است تیم سیاست خارجی دولت سیزدهم در کنار اذعان مذکور، صریحا بیان کند که درد مشترکی در تمام دولت‌ها در این زمینه وجود دارد.
سوم هم اینکه این دولت این قابلیت را دارد که محافظه‌کاری را رها کرده و بی‌پرده‌تر در مورد افراد مخالف مذاکره و چرایی آن اطلاع‌رسانی کند‌. دولت روحانی معذوریت‌های خاص خود را در این زمینه داشت.
امیدوارم چه پنهان و چه آشکار مذاکرات اخیر به نتیجه برسد تا قدری از فشار‌های اقتصادی کاسته شود.
*حقوقدان