پالرمو و CFT برای امنیت ملی خطرناک است!

رشته حیات دو لایحه باقی‌مانده از لوایح FATF، یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است و آملی لاریجانی، رئیس این مجمع، در اظهاراتی کم‌سابقه گفته است که «پالرمو و CFT به شدت برای امنیت ملی خطرناک هستند و به ویژه CFT بسیار خطرناک‌تر است». مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب این دو لایحه، ۲۶ بهمن امسال خاتمه می‌یابد. آیا با این اظهارت، باید از هم‌اکنون ورود به لیست سیاه FATF را قطعی فرض کنیم؟ آملی لاریجانی حتی پا را فراتر گذشته و در اظهاراتی که حاکی از دوقطبی شدن فضای سیاسی گفته است که «CFT بدتر از برجام است»!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنانی که بازتاب وسیعی داشته صراحتاً گفته است که نظر شخصی‌اش مخالفت با دو لایحه CFT و پالرمو است. وی گفته است: «اگر از من شخصاً نظرم را بپرسید، پالرمو و CFT به شدت برای امنیت ملی خطرناک هستند به ویژه CFT که بسیار خطرناک‌تر است. ما هرچه جلوتر رفتیم شک‌مان به آمریکایی‌ها و اذناب‌شان و کشورهایی که اعضای FATF هستند بیشتر شده است. این روشن است. می خواهم بگویم واقعا آدم‌های خطرناکی هستند. آدم‌های فاسدی هستند... برجام‌شان نشان داد چقدر آدم‌های ناقابلی‌اند و CFT بدتر از برجام است».
آملی لاریجانی در ادامه اظهارات خود در مورد این دو لایحه گفته است: «بدانید من به وظیفه‌ام عمل می‌کنم. من فکر خودم این است که این مصوبات مجلس قطعی نباشد، معلوم نیست که چنین چیزی مصلحت هم باشد، ولو فوائدی هم دارد. مفاسدی هم دارد. روی ترازو باید گذاشت. به نظر من خطر امنیتی‌اش بسیار شدیدتر است. البته به نظر بنده هم پالرمو و هم CFT خطر امنیتی بالایی دارد، البته خطر CFT برای امنیت بیشتر هم هست. اینکه FATF هی هر دفعه می‌گوید، این آخرین مهلت است، شما فکر می‌کنید به این تهدیدات و امثال آن گوش می‌کنم؟»
از سوی دیگر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم امروز سخنانی بر زبان رانده که نشان می‌دهد او هم مخالف تصویب دو لایحه پالرمو و CFT است. وی گفته است: اقدام اخیر شورای FATF در دست گذاشتن بر روی ۲ مورد خاص (یعنی دو لایحه پالرمو و CFT) مشکوک است و نباید یک گروه بین‌المللی «پررو» شده و در «مسائل داخلی ما دخالت کند».
قرار است امروز (چهارشنبه 11 دی) جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شود و در مورد این دو لایحه در آن کمیسیون بحث شود.
اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر این مجمع نشان می‌دهد که کار تصویب دو لایحه باقی‌مانده از لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار دشوار است، و بعید به‌نظر می‌رسد که اگر نهادهای بالاتر، دخالت یا توصیه‌ای نداشته باشند، این مجمع دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کند.
اگر واقع‌بینانه به رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه‌های گذشته نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که مجمع در بررسی دو لایحه پالرمو و CFT به بن‌بست رسیده و هرچه زمان بیشتری سپری شده، مخالفت‌های افراد تأثیرگذار در مجمع با تصویب این لوایح نیز بیشتر شده است. اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که بعید است مجمع تا موعد تعیین‌شده توسط FATF (یعنی 26 بهمن)، دو لایحه پالرمو و CFT را تصویب کند.
 
آخرین مهلت برای رهایی از لیست سیاه FATF
گروه ویژه اقدام مالی به ایران تا 26 بهمن مهلت داده که دو لایحه پالرمو و CFT را به تصویب برساند. FATF اعلام کرده که برعکس دفعه‌های پیشین، دیگر این مهلت تمدید نخواهد شد و اگر تا 26 بهمن سال 98، این دو لایحه به قانون تبدیل نشود، ایران مجدداً در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد و کلیه اقدامات مقابله‌ای مجدداً علیه ایران به حالت اجرا درمی‌آید.
دولت برای خروج از لیست سیاه FATF و اجرای توصیه‌های این گروه بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم چهار لایحه تنظیم کرده بود. این چهار لایحه عبارتند از: ۱) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، ۲) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ۳) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ۴) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT). تاکنون از این چهار لایحه، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به قانون تبدیل شده‌اند اما دو لایحه پالرمو و CFT، بعد از تصویب در مجلس و رد شدن توسط شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده‌اند.
عضویت ایران در لیست سیاه FATF، در حال حاضر به‌طور موقت تعلیق شده است اما اگر دو لایحه CFT و پالرمو تا 26 بهمن تصویب نشوند، ایران مجدداً وارد این لیست می‌شود. ورود مجدد ایران به لیست سیاه FATF به معنای این است که نه تنهای کشورهای غربی، بلکه سایر کشورهای دنیا و بانک‌های آنان نیز ممکن است قید ارتباطات بانکی و مالی با ایران را به دلیل افزایش ریسک‌پذیری‌شان بزنند.