جدال سيستم قضايي اسرائيل با نتانياهو

گروه بين‌الملل-هديه گل محمدي:مجادله «بنيامين نتانياهو» با سيستم قضايي اسرائيل هرروز ابعاد جديدي به خود مي‌گيرد.روزنامه اسرائيلي «کالکاليست» خبر داده که «موشه حزان» از اعضاي کميسيون پول و اعتبار بانک مرکزي اسرائيل در واکنش به طرح جنجالي دولت راستگراي جديد براي اصلاح سيستم قضايي استعفا کرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،پيش از اين نيز سفراي رژيم صهيونيستي در فرانسه و کانادا در اعتراض به کابينه افراطي بنيامين نتانياهو و در حمايت از يائير لاپيد نخست وزير پيشين و رهبر مخالفان نتانياهو استعفا کرده است.
اين طرح اصلاحات پيشنهادي با تظاهرات هفتگي در سراسر سرزمين‌هاي اشغالي مواجه شده و بحث‌هاي داغي را در محافل صهيونيستي برانگيخته است. اختلافات آنچنان جدي شده که اعتراضات خياباني و تظاهرات روزهاي شنبه به يک رويه در تل آويو ، حيفا و قدس اشغالي تبديل شده است.
مخالفان نتانياهو مي‌گويند که او از طريق اين اصلاحات به دنبال فرار از محاکمه به خاطر 3 پرونده فساد و کلاهبرداري در دادگاه و نيز راضي کردن احزاب و جريان‌هاي ديني کابينه ائتلافي خود است. ترس بزرگ محافل صهيونيستي اين است که نتانياهو با کمک احزاب افراطي قصد ايجاد يک ديکتاتوري در سرزمين‌هاي اشغالي دارد که يقه خود اسرائيلي‌ها را خواهد گرفت.
زمزمه بازگشت وزير فاسد
در ميان بگو مگوها ، نخست‌وزيراسرائيل بر اصلاح قوانين براي فراهم کردن زمينه بازگشت «آريه درعي» وزير امور داخلي و بهداشت تاکيد مي‌کند. نتانياهو 3 روز پيش براساس راي دادگاه عالي اسرائيل مجبور به برکناري درعي شده بود.
بنيامين نتانياهو اظهارات مخالفان کابينه جديد درباره دموکراسي ادعايي رژيم صهيونيستي با اصلاحات قضائي را پروپاگاندا دانست و راي دستگاه قضائي اسرائيل درباره صلاحيت نداشتن درعي را ناشي از نبود توازن قوا بين قوه مجريه و قضائيه اين رژيم ارزيابي کرد.
درعي نيز در اين نشست حزبي، با اشاره به حمايت 64 عضو کنست و شخص نخست‌وزير از خود براي انتصاب منصب وزير بهداشت و امور داخلي، راي 11 قاضي ديوان عالي عليه خود را ضديت با نتايج انتخابات ارزيابي کرد. وي گفت: «ما ساکت نخواهيم ماند و تلاش خواهيم کرد قدرت را به راي دهندگان برگردانيم.» او در چند پرونده فساد مالي محکوم شده و قبلا هم از حضور در مناصب دولتي اسرائيل منع شده است.
ترس از جنگ داخلي
در شرايطي که حملات لفظي موافقان و مخالفان نتانياهو در صدر اخبار رسانه‌هاي صهيونيستي قرار گرفته است؛«اسحاق هرتزوگ» رئيس صهيونيستي مي‌گويد که رژيم اسرائيل در آستانه يک درگيري داخلي به دليل اختلافات سياسي و شکاف ميان بخش‌هاي مختلف جامعه اين رژيم قرار دارد که ممکن است منجر به انفجار اوضاع در سرزمين‌هاي اشغالي شود.
وي خواستار تلاش تمامي طرف‌ها و احزاب سياسي در جهت دستيابي به توافق و پايان دادن به اختلافات شد.
هرتزوگ همچنين گفت: من ساختار اسرائيل و نظم عمومي و سياسي را رعايت مي‌کنم.
اردوگاه‌هاي (داخلي) را در امتداد جبهه براي يک رويارويي همه جانبه آماده مي‌بينم اما از اين موضوع نگران هستم که در آستانه يک درگيري داخلي هستيم و ممکن است اين درگيري ما را ببلعد.
وي در ادامه نگراني از سرنوشت و آينده رژيم صهيونيستي افزود: اسرائيل بايد هشتاد سالگي خود را متحدتر ببيند. وقتي بدون ترس با اختلافات برخورد مي‌کنيم، بايد بدانيم که چگونه اختلاف بين مقامات مسئول را مديريت کنيم.
زمزمه عزل نتانياهو
بين تمام داد و غال دعواي اسرائيلي‌ها ، حرف‌هايي درباره عزل نخست وزيري شنيده شده است. سران احزاب ائتلاف کابينه نتانياهو در نامه اي به مشاور قضايي اين کابينه با اشاره به زمزمه برکناري نخست وزير از سمتش به دليل ناتواني در انجام وظيفه اعلام کردند که برکناري او به منزله «تلاش براي کودتاي نظامي غيرقانوني» عليه کابينه جديد است.  
«ياريو ليوين»‌ وزير دادگستري، «بزالل اسموتريچ» وزير دارايي، «‌آريه درعي» رهبر حزب «شاس»، «اسحاق گُلدکنوب» وزير مسکن، «ايتامار بن گوير» وزير امنيت داخلي و «آوي ماعوز» رهبر حزب «نوعام» و «موشيه گافني» رئيس کميسيون مالي کنست خطاب به «گالي بهاراف - ميارا» مشاور قضايي کابينه مي‌نويسند که «در روزهاي اخير گزارش‌هاي متعددي در رسانه‌ها منتشر شده مبني بر اينکه شما در حال بحث درباره امکان برکناري نخست‌وزير اسرائيل از سمتش هستيد».
رسانه‌هاي رژيم اسرائيل پيش از اين گزارش دادند که با توجه به مشارکت نتانياهو در طرح‌هايي براي ايجاد تغييرات اساسي در دستگاه قضايي، پيش بيني مي‌شود که مشاور قضايي، مسئولان وزارت دادگستري و دادستاني درباره احتمال اجبار کردن وي به کناره‌گيري از منصب خود اقدام کنند.
بر اساس آنچه روزنامه‌هاآرتص منتشر کرده، چنين مذاکراتي در هفته جاري يا هفته آينده آغاز خواهد شد، در حالي که منابع آگاه در وزارت دادگستري رژيم صهيونيستي اعلام کردند که بعيد است مشاور قضايي ناتواني نتانياهو در انجام وظايفش را اعلام کند و اين گفت وگوها فقط براي مشاوره انجام شده است.
اين روزنامه اسرائيلي به نقل از کارشناسان حقوقي نوشت که هر چه تضاد منافع به دليل محاکمه نتانياهو به اتهامات کيفري بيشتر باشد، احتمال اينکه مشاور قضايي به دليل ناتواني دستور به کناره گيري نتانياهو از سمتش را بدهد، بيشتر مي‌شود.
اين اظهارات پس از آن صورت مي‌گيرد که هفته گذشته مشاور حقوقي کابينه به نتانياهو اطلاع داد که توافقنامه خودداري از منافع متضاد که نتانياهو سه سال پيش امضا کرده هنوز معتبر است و اين توافق درباره هر چيزي که به امور قضايي وي مربوط مي‌شود، جاري است. اين بدان معناست که تصدي مناصب از جانب نتانياهو يا ايجاد تغييرات در دستگاه قضايي که بر محاکمه و امور خصوصي وي تاثير مي‌گذارد، ممنوع است.
نتانياهو سه سال پيش براي جلوگيري از دستور «اويحاي مندلبليت» دادستان کل سابق براي برکناري اش، اين توافقنامه را امضا کرد.