بررسي لايحه منع خشونت عليه زنان پس ازتغيير عنوان و محتوا

گروه سياسي - فخري السادات مسچي: گويا مشکل مجلس شوراي اسلامي،فقط اسم لايحه منع خشونت عليه زنان بود؛ چراکه حالا همان لايحه را با تغييراتي درمحتوا و تغيير عنوان آن به لايحه «پيشگيري از آسيب ديدگي و ارتقاي امنيت زنان دربرابر سوء رفتار» در دسوتر کار قرار داده اند. 
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،محسن پيرهادي عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در مجلس شوراياسلامي از بررسي کليات اين لايحه در جلسه علني امروز يکشنبه مجلس خبر داد وگفت: پيش بيني مي‌شود که اکثريت مجلس با هدف تعيين تکليف اين لايحه و رفعتبعيض و ظلم از زنان به کليات لايحه راي مثبت دهند و رفع اشکالات آن را بهبررسي‌هاي دقيق و کارشناسانه جزئيات در کميسيون واگذار کنند.
نايب رئيس فراکسيون انقلاب در مجلس يازدهم با بيان اينکه بر مبناي بررسي‌هايي کهانجام شده ضرورت اصلاح برخي نکات اين لايحه براساس موازين شرعي و انقلابيکاملا حس مي‌شود و اشکالاتي به برخي از بندهاي اين لايحه وجود دارد و مستلزمرفع و ابهام زدايي است، اما چارچوب کلي آن قابل دفاع و مثبت است.
پيرهادي با تاکيد بر اينکه کليات لايحه در جهت رسيدن به يک قانون مترقي در حوزهزنان و خانواده است، يادآور شد: تلاش ما تصويب کليات اين لايحه است هرچند کهبرخي موارد آن نيازمند اصلاحيه و ورود کارشناسانه جدي بر اساس قانون اساسي وتعاليم اسلامي در خصوص جايگاه زنان در محيط خانواده و جامعه دارد.
وي ورود به حوزه زنان و خانواده و حفظ کرامت زن در برخي موارد از جامعه زنان راهمواره مورد تاکيد مقام معظم رهبري دانست و يادآور شد: ايشان بارها به موضوعپيشگيري از سوء رفتار عليه زنان و اعمال قدرت‌هاي جاهلانه مرد به او اشاره کرده‌اندو در ادوار گذشته نيز بر لزوم حمايت قانوني از زنان در محيط خانواده تاکيد کرده‌اند. وي با بيان اينکه قاطبه نمايندگان در تصويب کليات اين لايحه عزم جدي دارند، افزود: ايجاد سامانه يکپارچه ارائه خدمات به زنان آسيب ديده، حمايت حقوقي از زنان فاقدشناسنامه و ساير اسناد هويتي، اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه براي زنان وتسهيل امور زنان در قوه قضائيه از جمله خروجي‌هاي اساسي لايحه مذکور در صورتموافقت اکثريت مجلس با آن خواهد بود.
نايب رئيس فراکسيون انقلاب با اشاره به ايرادات و اشکالاتي که در لايحه وجود دارد،گفت: از جمله اينکه رويکرد حقوقي و تنبيهي غالب در لايحه ممکن است به استحکامنهاد خانواده آسيب بزند، بر همين اساس مجلس يازدهم با علم و توجه به اينکه بيشترسوء رفتارها عليه زنان در حوزه خانواده رخ مي‌دهد، در تلاش است با رويکرديترميمي و اصلاحي دامنه خدمات مورد نياز براي حمايت از زنان آسيب ديده يا درمعرض آسيب را افزايش دهد و تبعات مداخله در اين زمينه را براي نهاد خانواده بهحداقل ممکن برساند.
وي تاکيد کرد: ارتقاي امنيت رواني زنان در محيط خانواده، ارتقاي حمايت قضايي وکيفري از زنان آسيب ديده، مهارت افزايي و توانمندسازي اقتصادي زنان آسيب ديده،امکان مداخله مددکاران يا دفاتر امور زنان دادگستري‌ها در زماني که احتمال خطرتشديد الوقوع براي زنان وجود دارد، پيشگيري از سوء رفتار عليه زنان، حمايت ازامنيت رواني زنان در مواجهه با مخاطرات فضاي مجازي و... از جمله اهداف و نقاطقوت لايحه مذکور است.
پيرهادي درباره تغيير عنوان لايحه هم اينچنين گفت: لايحه‌اي از سوي دولت دوازدهم بهمجلس ارجاع شده بود لايحه منع خشونت عليه زنان نام داشت و برخي موارد آن منجربه تعويق بررسي آن در بهارستان شد. 
مجلس يازدهم با اقدامات نوآورانه، مبتکرانه و هوشمندانه‌ به حوزه ايرادات اساسي آنورود کرد تا هم مسير تصويب اين قانون را تسهيل کند و هم مواردي را که مانعاساسي در روند تصويب لايحه بدل شده بودند را کنار بزند.
چرا اينقدر دير؟!
پرسش اساسي اين است که چرا لايحه منع خشونت عليه زنان که در ابتداي دولتروحاني مطرح شده و سيزدهم دي ماه 1399 توسط دولت روحاني تصويب شده و بهمجلس ارجاع شده بود، اينقدر دير بررسي شده و نهايتا با تغيير عنوان در دستور کارقرار گرفته است؟ به نظر مي‌رسد دليل را بايد در نوع نگرش جريان اصولگرا نسبت بهحمايت از زنان جستجو کرد. نخستين زمزمه‌ها براي تدوين اين لايحه به سال 1389 برمي‌گردد و اين لايحه تاکنون بارها بين دولت‌هاي احمدي‌نژاد و روحاني و قوه‌قضائيهايران رد و بدل شده است. نخستين لايحه در دولت محمود احمدي‌نژاد در 92 مادهتنظيم شد اما به نتيجه نرسيد. با روي کار آمدن حسن روحاني، شهيندخت مولاوردي،معاون وي اين لايحه را بازنگري کرد اما با ايرادهاي قوه قضائيه روبرو شد و به اينترتيب متن آن چندين سال در قوه‌قضائيه معطل ماند. خانم مولاوردي دليل مسکوتماندن اين لايحه را زياد بودن مجازات حبس در آن ذکر اما از آن نيز دفاع کرده بود. اين لايحه در آن زمان مخالفان جدي داشت و به همين دليل تاييد نمي‌شد اما پس ازقتل رومينا اشراقي دختر نوجوان گيلاني به دست پدرش، بار ديگر مطرح شد و دولتقول داد تا آن را خارج از نوبت بررسي کند که سرانجام تصويب شد اما 25 ماه درمجلس معل ماند تا کليات آن به صحن علني برسد. 
موارد چالش برانگيزي در اين لايحه وجود داشت که زمينه ساز مخالفت مجلس با آنشد از جمله اين که اين لايحه تاکيد دارد که «ما به التفاوت ديه زنان سرپرست خانواريکه به قتل مي‌رسند يا آسيب جسمي به آنها وارد مي‌شود، به اندازه ديه مردان ازبيت‌المال پرداخت خواهد شد.» همچنين بر اساس اين لايحه «هرگاه زوج علي‌رغم علمبه وجود بيماري خود و قابليت سرايت آن، اقدام به رابطه جنسي با همسر خود نمايد ومنجر به فوت زوجه گردد، در صورتي که مشمول تعريف جنايت عمدي گردد، بهقصاص و در غير اين صورت به مجازات مربوطه محکوم مي‌شود.» ماده 48 لايحهحفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت نيز صراحتا اعلام مي‌کند «کليه مراجعقضائي و انتظامي واجد صلاحيت در صورت مراجعه زنان براي شکايت از جرائمموضوع اين قانون مکلف‌اند فورا و خارج از نوبت پرونده تشکيل داده و تحقيق ورسيدگي را آغاز کنند». اما مشخص نيست حالا که پس از 25 ماه، هم عنوان و هممحتواي لايحه تغيير کرده، اين مواد در آن باقي مانده يا خير. زهرا آيت‌اللهي، رئيسشوراي فرهنگي-اجتماعي زنان سال 1396 در يادداشتي در روزنامه کيهان اين لايحهرا الگوبرداري از قوانين غربي توصيف کرده و خواستار واگذاري مسئوليت حمايت اززنان به پدر، همسر، برادر، پدربزرگ، پدر همسر و محارمي که قدرت حمايت از زن رادارند شده بود. وي در بخشي از يادداشت خود نوشته بود: «روح حاکم بر لايحه،حمايت از زنان آسيب‌ديده و مورد خشونت در خارج از فضاي خانواده است. البتهطبق بندهاي لايحه، زناني که با مردان ارتباط دارند و اين ارتباط عموماً ارادي و بارضايت زن است مورد حمايت قرار مي‌گيرند. در يک کلام بايد بگوييم لايحه‌اي درحمايت از زنان روسپي است تا زنان عفيف و مظلوم در خانواده. پيش‌بيني کنيد کهجامعه به چه سمتي خواهد رفت؛ همان لجن‌زاري که غرب را به سقوط کشانده، درانتظار ايران اسلامي هم خواهد بود.» حالا لايحه اي که با وجود مخالفتهاي فراوان دردستگاه قضايي و ساير دستگاههاي درگير، در دولت روحاني تصويب شده بود، پساز 25 ماه معطلي و بررسي در مجلس، با تغيير عنوان و تغيير در برخي مواد به صحنعلني مجلس شوراي اسلامي رسيده است و آنگونه که شواهد نشان مي‌دهد، کاردشواري براي تصويب ندارد. هرچند مشخص نيست تاچه حد نسبت به لايحه اوليه کهدر دولت روحاني نهايي شد تغيير کرده و آيا مي‌تواند آنگونه که طراحان اوليه يک دههپيش تمايل داشتند، مدافع حقوق زنان باشد يا خير؟