کماي داروگر در 95 سالگي

گروه اقتصادي – عباس قاري: شرکت داروگر، شرکتي که تمام ايرانيان، محصولات آن را مي شناسند، پنج سال ديگر صد ساله مي‌شد اما سوءمديريت، موجب تعطيلي آن در 95 سالگي شد.اگرچه در دنيا، قدمت برندهاي معتبر به بيش از صد و حتي دويست سال مي‌رسد اما در ايران کمتر برندي را مي شناسيم که نزديک به صد سال قدمت داشته باشد. داروگر يکي از اين برندها بود که با وجود حس نوستالژيک ايرانيان نسبت به آن، به راحتي به نابودي کشانده شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،تعطيلي داروگر اگرچه به دليل مشکلات مالياتي اعلام شده اما عامل اصلي بروز اين مشکلات را هم بايد وضعيت مالک آن پس از خصوصي سازي دانست که از سال 1389 شرکت را به سمت تعطيلي سوق داده است.البته داروگر تنها برند قديمي و معتبري نيست که در سالهاي اخير دچار چالش شده است. از ارج و آزمايش تا کفش بلا و نساجي مازندران و ... اگر داستان چالش‌هاي اين برندها را بررسي کنيم، يک نقطه مسترک در همه آنها مي بينيم: اين برندها پس از انقلاب دولتي شدند و سپس به بهانه خصوصي سازي، به افراد يا نهادهاي فاقد صلاحيت واگذار شدند. در واقع به نام خصوصي سازي، به نابودي کشانده شدند. داروگر نيز از اين قاعده مستثنا نيست.داروگر، برندي با قدمت 95 ساله و پايه‌گذار توليد صنعتي صابون و پودر لباسشويي در کشور بود. تا دهه‌هاي متمادي، مردم، اسامي دو محصول شوينده اين شرکت يعني ريکا و تايد، را به جاي مايع ظرفشويي و پودر رختشويي مي‌شناختند. هلدينگ داروگر شامل 12 شرکت زيرمجموعه در بخش‌هاي غذايي، دارويي، بهداشتي و شوينده است. بنيانگذار اين شرکت نيز غلامرضا داروگر بود که کارخانه را در اصفهان تاسيس کرد و بعد از بيش از يک دهه به تهران منتقل شد.در سال 1352 شرکت داروگر نام خود را به شرکت «سهامي عام کف» تغيير داد و محصولات اين شرکت تنوع بيشتري پيدا کرد.
داروگر بعد از انقلاب 57 مصادره و به نهادهاي حکومتي واگذار شد اما در اواخر سال 1368 که پذيرش سهام اين شرکت در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد و نماد داروگر روي تابلوي بورس اوراق بهادار نشست، همين، نقطه‌عطفي در بهبود کيفيت صنعت فرآورده‌هاي بهداشتي کشور بود. همه چيز خوب پيش مي‌رفت تا اينکه عمده سهام اين شرکت، در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، در دو مرحله به فردي به نام بيژن اسماعيلي واگذار شد. در واقع تا پايان سال 1388، داروگر در اختيار سهامداراني مانند شرکت سرمايه‌گذاري بانک ملي با سهم يک‌درصدي، بنياد شهيد (سازمان اقتصادي کوثر) با سهم 37درصدي و البته سهام‌داران خرد بود. اما در سال 1389 بيژن اسماعيلي سهامدار عمده اين شرکت شد. اسماعيلي، به عنوان سهامدار عمده شرکت داروگر، در مجمع سال 89 اين شرکت بيش از 95 درصد سود تحقق‌يافته شرکت را ميان سهامداران توزيع کرد و همين، نخستين نشانه از سقوط داروگر بود.در سال‌هاي 1395 و 1396 خبرهايي از تعطيلي داروگر منتشر و در ادامه تکذيب شد. در تابستان 1397 اعلام شد کارگران اين شرکت براي حدود يک ماه به مرخصي اجباري مي‌روند. اما اين بار گويا خبر تعطيلي داروگر جدي تر از هميشه است چراکه کارگران اين کارخانه مي‌گفتند روز جمعه مدير‌عامل اين کارخانه، بيژن اسماعيلي، تمام واحدهاي اين کارخانه را پلمب کرده است. گويا اين تعطيلي در جريان شدت گرفتن برخورد سازمان امور مالياتي با داروگر بوده است. اين شرکت که به گفته هيات‌مديره آن سال‌هاست با مشکل بدهي مالياتي سنگين دست‌و‌پنجه نرم مي‌کند، به گواه صورت‌هاي مالي آن، از سال 96، توليد خود را کاهش داده. به طوري که در سال 1400 به کمترين مقدار تاريخي خود يعني در حدود 12هزار تن در سال رسيده است. اين در حالي است که توليد اين شرکت در سال 90 بيش از 90هزار تن بوده است. از سوي ديگر، روند سودآوري اين شرکت نشان مي‌دهد آخرين بار در سال 92 سود هر سهم آن مثبت بوده است و پس از آن روند زيان‌دهي اين شرکت شروع شده است. آخرين صورت سود و زيان اين شرکت نشان مي‌دهد سود هر سهم «شکف» در پايان سال مالي 1400، منفي 283 تومان بوده است.  در آخرين افشاي اين شرکت روي سايت کدال، هيات‌مديره «کف» بر ابطال کارت‌هاي بازرگاني و جلوگيري از واردات مواد اوليه و صادرات محصولات توليدي آن تاکيد کرده و اعلام کرده‌اند که مجموعه اين اقدامات سبب شده گردش مالي و جريان نقدينگي در شرکت‌هاي اين گروه شوينده از بين برود.
اختلافات مالياتي عامل تعطيلي داروگر
مهدي موحدي بک‌نظر، سخنگوي سازمان امور مالياتي گفته‌: هلدينگ سهامي عام کف جمعا 1400 ميليارد تومان بدهي مالياتي دارد. به گفته وي، 14 سال است که مالک از پرداخت ماليات استنکاف مي‌کند.از سوي ديگر علي خدايي، نايب‌رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کل کشور، درباره تعطيلي داروگر مي گويد: «شرکت داروگر به دليل اختلاف‌هايي که با اداره ماليات پيدا کرده و بسته شدن حساب‌هايش تعطيل شد. کارفرما به اين بهانه شروع به اخراج تعداد زيادي از کارگران خود کرده است. هلدينگ داروگر به بخش خصوصي واگذار شده است و طي سال‌هاي گذشته دچار مشکلاتي شده است.» به گفته خدايي، «از حدود يک سال و نيم گذشته در نهادهاي مختلف پيگير حل مشکلات داروگر بوده‌ايم. کارفرما علاوه بر اينکه حق بيمه کارگران را پرداخت نمي‌کند، حقوق کارگران را هم نمي‌دهد. پرونده مشکلات داروگر در نهادهاي مختلف مطرح شده است اما نمي‌دانم چرا هيچ نهادي نتوانست مقابل اينها را بگيرد و بين اداره ماليات و شرکت داروگر مشکلات را بررسي و حل کند.» مشکلات مالي داروگر به سال‌هاي گذشته بازمي‌گردد؛ زيان انباشته اين شرکت در سال 1399 معادل هزار و 79ميليارد تومان بوده است.او مي گويد: با وجود سابقه 90 ساله شرکت داروگر در زمينه توليد، از زمان واگذاري شرکت داروگر به مالک جديد طي چند سال گذشته تعداد کارگران اين شرکت از يک‌هزار و 300 نفر به 100 کارگر کاهش يافته است.
«حسين حبيبي»، عضو هيات مديره کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار تهران هم مي گويد: صاحب کارخانه ادعا مي‌کند مي‌خواهد به کار ادامه بدهد ولي دارايي، مشکلاتي را براي کارخانه ايجاد و حساب‌هاي شرکت را مسدود کرده است. کسي که اين شرکت را خريداري کرده، ادعا مي‌کند مشکلات و موانعي براي کارخانه او ايجاد شده که باعث تعطيلي کارخانه شده است. سوال ما اين است که اگر اين فرد اهليت لازم را براي در اختيار گرفتن چنين هلدينگ بزرگي نداشته چرا بايد نسبت به توانايي و استطاعت مالي بي‌دقتي به خرج داده و آينده يک صنعت قديمي با عمر بيش از 90 سال و شمار زيادي از کارگران را به مخاطره بيندازد؟وي با بيان اينکه کارخانه در دولتهاي قبل به بخش خصوصي واگذار شده اين طور بيان کرد که بحث ما اين است که به جاي آنکه مسايل را جناح‌بندي کنيم سياست‌هاي نظام اقتصادي را اصلاح کنيم، بنابراين انتظار داريم دولتمردان که درصدد احياي بنگاه‌ها و صيانت از نيروهاي کار هستند، در اين زمينه اقدام کرده و جلوي اخراج و بيکار شدن کارگران و توقف خط توليد را بگيرند.
وي از پيشنهادي خبر داد که سال گذشته به وزارت کار و برخي مقامات و مسئولان ارائه شد و افزود: پيشنهاد اين بود که يک حساب جديد با حضور نماينده قوه قضاييه و دادستان، وزارت امور اقتصاد و دارايي و نماينده تشکل‌هاي کارگري مانند کانون عالي شوراهاي اسلامي کار که پيگير قضيه هستند، ايجاد شود و مقداري از منابع حسابهاي بلوکه شده آزاد و در آن حساب نگهداري شود و از محل آن پرداخت حقوق و مزاياي کارگران صورت گيرد.حبيبي با اشاره به مشکلات بيمه‌اي که براي کارگران اين کارخانه به وجود آمده است، گفت: به استناد ماده 36 قانون تامين اجتماعي که عنوان کرده تأخير کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ يا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌ مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌ شده‌ نخواهد بود، تاکيد داريم که يک سال است که کارگران اين کارخانه توليدي با مشکلات بيمه‌اي دست و پنجه نرم مي‌کنند و با وساطت و دخالت تشکل‌هاي کارگري و شوراهاي اسلامي کار بيمه آنها تمديد مي‌شد ولي اکنون با وضعيتي که پيش آمده اين مساله انجام نخواهد شد.
وزارت صمت چه مي گويد؟
خبرگزاري فارس به نقل از يکي از مديران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌درباره دلايل تعطيلي شرکت داروگر اعلام کرده: براساس نامه‌اي که وزارت کار به وزارت صمت ارسال کرده است، دليل تعطيلي کارخانه، بدهي، زيان انباشته و مشکلات مالياتي عنوان شده است؛ همه‌ اين اطلاعات براساس نامه‌اي است که از وزارت کار به وزارت صمت ارسال شده است.همچنين محسن حسن‌زاده، مشاور ستاد تسهيل و رفع موانع توليد وزارت صمت در گفتگو با خبرگزاري فارس  در پاسخ به اين سوال که ستاد تسهيل چه اقدامي در راستاي جلوگيري از تعطيلي شرکت‌ها مي‌کند و در خصوص جلوگيري از تعطيلي داروگر آيا قبلا اقدامي انجام داده است؟ گفت: اصلا مالک داروگر درخواستي براي رفع مشکلات شرکت از ستاد تسهيل و رفع موانع توليد وزارت صمت نداشته است. حسن زاده گفت: اگر مالک هلدينگ سهامي عام کف به وزارت صمت اعلام کند نيازمند حمايت يا کمک است، قطعا ستاد تسهيل درخواست را بررسي و اقدام مي‌کند.وي اظهار داشت: در صورتي که مالک کارخانه مذکور، دچار مشکلي براي هر کدام از زيرمجموعه‌هايش در زمينه ماليات، تامين اجتماعي و تامين منابع از بانک باشد، ستاد تسهيل وزارت صمت در زمينه ماليات با سازمان مالياتي در مورد مسائل مربوط به بيمه کارگران با سازمان تامين اجتماعي و درباره مسائل مالي با بانک‌ها وارد مذاکره مي‌شود تا مشکلات توليد‌کننده حل شود، اما نکته قابل ذکر اين است که ستاد تسهيل وزارت صمت از سوي مالک شرکت سهامي عام کف درخواستي نداشته تا اقدامي انجام دهد.
مالک داروگر سراغ مراجع رفع موانع توليد نرفته است!
آرمان خالقي، عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد کشور در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس درباره تعطيلي کارخانه داروگر گفت: ‌موضوع اصلي در رابطه با مشکلات اين کارخانه که علاوه بر روزهاي اخير، طي سال‌هاي گذشته نيز در رسانه‌ها منتشر شده، اين است که مالکان کارخانه مشکلات مالي حادي پيدا کرده‌اند و ‌روز به روز نيز اين مسائل تشديد شده و براي شرکت بد‌هي‌هايي از جمله بدهي مالياتي ايجاد شده است و با توجه به اين مشکلات، تعطيلي خطوط توليد و در نتيجه کاهش نيروها رخ داده و جميع اين مشکلات موجب قطع چرخه حيات کارخانه شده است. عضو ستاد تسهيل و رفع موانع توليد کشور در پاسخ به اين سوال که آيا موضوع مشکلات کارخانه داروگر قبلا در ستاد تسهيل مطرح شده بود؟ اظهار داشت: تا آنجايي که بخاطر دارم پرونده‌اي از شرکت داروگر به ستاد تسهيل ارجاع نشده تا در اين خصوص اقدامي صورت گيرد.  وي بيان داشت: هرگاه شرکتي در زمينه‌اي دچار مشکل شود موضوع را مي‌تواند به سازمان صنعت استان اطلاع دهد يا اينکه در صورت مطرح شدن مشکلات آن شرکت، سازمان صنعت استان مي‌تواند از مالک شرکت موضوع را بررسي کند؛ اگر حل مشکل ايجاد شده در توان استان بود از سوي سازمان صمت استان اين اقدام انجام مي‌شود، در غير اين صورت در سطح ملي مطرح مي‌شود، اما درباره شرکت داروگر به خاطر ندارم که موضوع در ستاد تسهيل مطرح شده باشد.