دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۵۶

انتخابات رقابتي، لازمه حاکميت قانون

رضا جلالی

بي‌ترديد يکي از مهمترين وجوه تمايز نظام‌هاي مردم‌سالار از سيستم‌هاي اقتدارگرا آن است که در يک نظام مردم‌سالار، نابه‌ساماني‌ها و مشکلات در عرصه‌هاي مختلف کشور اعم از سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به دليل نظارت مستمر و پوياي مردم، در گذر زمان اصلاح شده و سيستم حاکميت، چنان ظرفيتي مي‌يابد که تغييرات بنيادين زيربنايي و حتي ساختاري را بدون کوچکترين بحران و خشونت و با حداقل هزينه‌هاي متعارف اجتماعي و سياسي در خود بلعيده و هضم مي‌نمايد.
تاريخ حکومت‌ها و زمامداران بشر گواهي مي‌دهد که مردم تحت ظلم و خودکامگي فرمانروايان بوده‌اند و شهروندان همواره در تلاش بوده‌اند تا حاکمان را تحت اراده و تبعيت خود درآورند و به نوعي حاکمان تبديل به مجريان اراده و خواست مردم باشند. بنابراين جنبش‌ها و انقلاب‌هاي مردمي ‌زيادي در اين راستا در تاريخ زندگي اجتماعي بشر رخ داده است که در قالب نظام‌هاي مردم‌سالار امروزي تبلور يافته است. بر اين اساس قانون اساسي شايسته بايد مبيّن اين مطلب باشد که شکل‌گيري و تصدّي قدرت، نحوه زمامداري و اعمال آن بايد بر اساس مشارکت عمومي ‌شهروندان باشد، به گونه‌اي که مردم در انتخاب زمامداران و اتخاذ و اجراي تصميمات حکومتي و عمومي، مشارکت رقابتي و آزادانه و فعال داشته باشند.
مردمي‌که در ظّل چنين سيستم‌هايي به حيات خود ادامه مي‌دهند، به صورت روزافزون امکان بهينه کردن وضعيت خود و جامعه را نسبت به گذشته بيشتر مي‌يابند و اين مسئله‌اي است که به هيچ عنوان در سيستم‌هاي اقتدارگرا نشاني از آن يافت نمي‌شود.
بنابراين به منظور جلوگيري از استبداد و خودکامگي، عملکرد کليه شهروندان و حاکمان بايد بر اساس ميثاق ملّي کشور خود که در قالب قانون اساسي تبلور مي‌يابد، استوار باشد. بر اين اساس، حکومت‌کنندگان مجري قوانين وضع‌شده‌اي مي‌شوند که در حقيقت حکومت‌شوندگان به طور مستقيم و غيرمستقيم (از طريق نمايندگان واقعي خود)، آنها را وضع کرده‌اند.
لذا اصول قانون اساسي بايد طوري تنظيم شود که تنظيم روابط قواي حاکم که با يکديگر و با مردم بر اساس قانون صورت پذيرد. در واقع قانون اساسي مطلوب، با درج وظايف و اختيارات حاکمان، محدوده‌هايي را به موجب قوانين مقرّر مي‌دارد و زمينه‌ساز تشکيل يک دولت قانونمند مي‌شود.
نظام جمهوري اسلامي‌که به مدد مجاهدت و جانفشاني‌هاي ملّت شريف ايران در سال‌هاي متمادي مبارزه با ديکتاتوري و استبداد تاريخي، در بهمن 57 به ثمر نشست، به دليل بروز چنين نگرش و آرمانخواهي رهايي از استبداد به منصه ظهور رسيد.
اينکه در قانون اساسي (به عنوان سند ميثاق ملّي کشور) نقش و جايگاه مردم حتي در انتخاب بالاترين ارکان حکومتي، به رسميت شناخته شده و بر آن تأکيد گرديده است، دقيقاً معلول تحکيم چنان اعتقادات و دغدغه‌هايي در سطح ملّي بوده است. از همين‌رو در طول بيش از 4 دهه حيات و بالندگي جمهوري اسلامي ‌ما شاهد حداقل 40 دوره انتخابات سراسري مختلف اعم از خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا بوده‌ايم که در هر يک اقشار مختلف ملت بزرگ ايران و سلايق و ديدگاه‌هاي متنوع موجود در جامعه عليرغم نظارت استصوابي سختگيرانه شوراي نگهبان، نمايندگان خود را جهت اداره و اصلاح امور کشور برگزيده‌اند.
بحث نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات مختلف کشور که منجر به تأييد يا ردّ صلاحيت‌‌ها در هر دوره از انتخابات مي‌گردد و مسائل و مباحث مختلف پيرامون اين موضوع، بي‌گمان از جدّي‌ترين و مهمترين مباحث مربوط به اين مباني و اصول بوده و ميزان تأثيرگذاري اين مسئله در ساخت سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه به گونه‌اي است که هر صاحب‌نظر سياسي، انديشيدن و پرداختن به اين موضوع حساس را قبل و بعد از هر انتخابات در کشور ضروري مي‌بيند و دامنه‌دار بودن مباحث و مناقشات سياسي به وجود آمده پيرامون اين مقوله مؤيد اين موضوع است.
از آنجا که ارزش‌هاي بنيادين اجتماعي در قانون اساسي درج شده، ممکن است در گذر زمان دچار تحوّلات عمده‌اي گردد. لذا ضروري است که با نظام ارزشي جامعه، تعامل داشته و خود را سازگار نمايد. سازوکار چنين سازگاري، بازنگري و تجديد نظر در آن اصول است.
بازنگري در قانون اساسي، راهکاري است جهت دستيابي به شيوه‌هاي زمامداري و حکمراني مطلوب و حمايت و صيانت از حقوق و آزادي‌هاي ملّت و عدم افزايش فضاي انسداد و استبداد. به منظور پوشش دادن به اين اهداف، بازنگري بايد با مشارکت فعال شهروندان در انتخابات و به طور شفاف، صورت گيرد تا اميد به انعکاس هنجارها و ارزش‌هاي ملت بزرگ ايران را در قانون اساسي داشت.
عدم اصلاح و بازنگري در اصول غيرکارآمد و نامتجانس با بينش‌هاي موجود در اجتماع، مي‌تواند سرمنشأ بحران و عدم اطاعت‌پذيري مدني مردم از قانون اساسي شود. بنابراين همراهي قانون اساسي با افکار و عقايد قاطبه ملّت، امري ضروري است و لذا با درک اين نکته مهم که قانون اساسي يک پديده پويا و تغييرپذير است، موضوع بازنگري در قانون اساسي را پيشنهاد مي‌کنيم تا راه بر تغييرات سليقه‌اي بسته شود.
حزب مردم‌سالاري به عنوان حزب پيشرو در 5 سال گذشته جمهوريت سوم را پيشنهاد نموده که مورد بي‌مهري دست اندرکاران قرار گرفت.
*سخنگوي حزب مردم سالاري

انتخابات رقابتي، لازمه حاکميت قانون

کویر ریگ زرین

بسياري از مردم ويتامين «دي» را اشتباه مصرف مي‌کنند

جدیدترین سرقت واتساپ از تلگرام