فساد و رانت در اقتصاد دولتی به توموری بدخیم تبدیل شده است

به گزارش مردم سالاری آنلاین، «اقتصاد ایران، بیمار است»، این جمله‌ای است که امروز همه اقتصاددانان به آن اذعان می‌کنند و مهمترین راهکار آن را نیز به کار گماشتن متخصصان و استفاده از توصیه‌های علم اقتصاد در حکمرانی می‌دانند؛ در عین حال بر دیپلماسی فعال و ارتباط با همه کشورهای جهان و رفع تحریم‌ها نیز به عنوان پیش شرط بهبود وضعیت اقتصادی تاکید می‌کنند.

محمود جامساز، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در خصوص چرایی اقتصاد بیمار ایران به اقتصاد۲۴ گفت: امروز اولین و اصلی‌ترین مطالبه مردم از مسئولان، سر و سامان دادن به اقتصاد کشور است و اعتراضاتی که گاه و بی‌گاه رخ می‌دهد، به ویژه اعتراضات گسترده نیمه دوم سال گذشته، که به خیابان‌ها کشیده شد و شعار‌ها و خواسته‌ها از مطالبات اقتصادی فراتر رفت، ریشه‌های آن بیش از همه در محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی بود که دستاورد عملکرد مسئولانی بود که با نادیده گرفتن نیاز‌های روز و رو به گسترش جامعه، اما در راستای حداکثر رساندن منافع شخصی و گروهی و ثروت‌اندوزی خود در حاکمیت، یک ساختار اقتصادی سیاسیِ معیوبِ مستعد فساد، رفاه نسبی جامعه را نابود و فقر فراگیر را جایگزین آن کردند.

وی افزود: در سال ۵۷، مردم به دنبال آزادی‌های سیاسی بودند و در راهپیمایی‌ها، یک شعار اقتصادی سر داده نشد، زیرا جامعه تقریباً از یک رفاه نسبی برخوردار بود، اما اینک وضعیت ناگوار و اسفناک اقتصادی، حتی معیشت روزانه کثیری از آحاد جامعه را به مخاطره افکنده است. بیش از ۶۰ میلیون نفر در تامین نیاز‌های اولیه خود ناتوانند، بیش از ۳۰ درصد خانوار‌های ایرانی یا اجاره‌نشین هستند و یا به سایر گونه‌های سکونت روی آورده‌اند. گرانی مستمر کالا‌ها و خدمات در فرآیند تورم مزمن نفس مردم را گرفته و سرپرست‌های خانوار را در تامین معاش خانواده شرمنده ساخته و عزت آنان را خدشه‌دار کرده و اسباب فروپاشی خانواده را فراهم ساخته است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بالاترین سهم در سبد مصرفی جامعه، معیشت و مسکن است که در ترکیب تورم کالایی، بالاترین درصد تورم را به خود اختصاص داده که درآمد‌ها قادر به پوشش آن‌ها نیست. از این‌رو مستاجرین، حقوق‌بگیران، بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران، معلمان و دیگر اقشار، خارج از دایره اقلیت وابسته به رانت‌های دولتی و فرادولتی، در معرض شدیدترین آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی قرار گرفته‌اند.

جان باختن مهسا امینی جرقه‌ای بود که انبار باروت مطالبات فروخورده جامعه را به یکباره شعله‌ور ساخت

جامساز اظهار داشت: جان باختن مهسا امینی جرقه‌ای بود که انبار باروت مطالبات فروخورده اقتصادی و اجتماعی جامعه را به یکباره شعله‌ور ساخت و اعترضات گسترده خیابانی را شکل داد. اینک گرچه این اعتراضات به هر دلیلی فروکش کرده، اما بر حجم و نوع مطالبات جامعه افزوده و شیوه اعتراضات را تغییر داده است.

وی یادآور شد: متاسفانه هیچ تغییری در سیاستگذاری‌های داخلی اقتصادیِ دولت در جهت پاسخگویی به مطالبات رو به گسترش جامعه ملموس نیست، زیرا فساد و رانت در جای جای مجموعه اقتصاد دولتی همچون تومور بدخیمی ریشه دوانده و آن را در برابر هرگونه اقدام اصلاحی مقاوم ساخته است. از این‌رو تنها تاسیس یک ساختار اقتصادی مبتنی بر اصول علم اقتصاد در حاکمیت قانون قادر به سامان‌بخشی اقتصاد و تامین رفاه و آسایش شهروندان است، مشروط بر آنکه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان و مجریان نیز خود را خدمتگذار جامعه بدانند، زیرا از منابع مردمی تغذیه می‌شوند.

این اقتصاددان گفت: گزینش‌ها فارغ از روابط غیررسمی سببی و نسبی و رانتی، تنها بر مبنای توانایی‌های علمی و تخصصی و سلامت اخلاق از طریق برگزاری آزمون‌های استخدامی همان گونه که ماکس وبر در سال ۱۹۱۰ گزینش‌های بوروکراتیک را تئوریزه کرد و کشور‌های توسعه‌یافته بر همان الگو عمل می‌کنند، می‌باید انجام شود. بدیهی است بدون تغییر تحول ساختاری، مشهورترین اقتصاددانان و مدیران حرفه‌ای جهان هم در خدمت مجموعه بیمار اقتصاد کنونی درآیند قادر به اصلاح امور نیستند، زیرا هر برنامه‌ای هم که بر موازین علمی تدوین شود، به پوسته سخت موانع بازدارنده مجموعه معیوب برخورد خواهد کرد و شکست خواهد خورد.

ریشه‌کنی فساد مستلزم استقرار روابط دیپلماتیک متوازن است

جامساز افزود: آلبرت اینشتین نابغه جهان می‌گوید که جهان فرآیند تفکرات ماست، پس اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم باید تفکرات‌مان را تغییر دهیم. اگر مدیران حاکم بر اقتصاد کشور همین موضوع را بفهمند، یک گام رو به جلو برای تغییر ساختار‌های نادرست چند دهه اخیر است، اما متاسفانه ترجیح منافع شخص و‌ گروهی بر منافع ملی یعنی طمع ثروت‌اندوزی، مانع بزرگی در تغییر تفکرات دگماتیسمی و جایگزینی اندیشه‌های نو‌گرایانه در جهت تامین منافع ملی و مردمی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ کشوری بدون استقرار مناسبات دیپلماتیک مطلوب با سایر کشور‌ها به ویژه کشور‌های توسعه‌یافته، قادر به دستیابی به اقتصاد پیشرفته و توسعه‌یافته نیست. ایران سال‌هاست که به سبب تنش در مناسبات دیپلماتیک با جهان غرب، متحمل تحریم‌های اقتصادی و سیاسی شدیدی شده که آثار مخرب آن بر اوضاع سیاسی و شرایط اقتصادی کشور کاملاً مشهود است. به سامان شدن اقتصاد و ریشه‌کنی فساد و تورم و فقر علاوه بر تغییرات بنیادین ساختار اقتصادی و سیاستگذاری‌های صحیح داخلی، مستلزم استقرار روابط دیپلماتیک متوازن مطلوب با شرق و غرب، با ابتناء بر تامین و حفظ مصالح ملی است.