ماجرای فیش‌های حقوقی به حاشیه رفت

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت اقتصاد می‌گوید که ماجرای فیش‌های حقوقی به حاشیه رفته و می‌تواند به آن منجر شود که برخی مدیران که با هزینه مردم سال‌ها در دولت تجربه کسب کرده‌اند، تصمیم به خروج از بدنه دولت گرفته و جذب بخش خصوصی با حقوقی چند برابر شوند.
به گزارش ایسنا، محمد موحدی ساوجی درباره فضای نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد: وجود چنین فضاهایی برای معرفی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مکتوب و مطرح کردن دیدگاه‌های مختلف برای کشور ما مطلوب است. مسئولان ما هم هر کدام در حوزه تخصصی خود وظیفه آگاهی بخشی دارند و از آن سو هم بالاخره رسانه‌ها وظیفه دارند حرف مردم را منعکس کنند. باید بپذیریم که مطرح شدن عقاید مختلف در رسانه‌ها برای کشور و حتی مسئولان مفید است.
وی در بخشی از سخنانش در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از دولت یازدهم برخی وزرا به استخدام گسترده عده‌ای از نزدیکان خود اقدام کرده‌اند؛ با این وجود آیا آیین‌نامه و قانونی برای محدود کردن اختیار وزرا و برخی معاونان آنها برای چنین استخدام‌هایی وجود ندارد؟ اظهار کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که شرکت‌های بسیاری در زیرمجموعه آنها فعالیت می‌کنند، ممکن است در معرض چنین دیدگاه‌هایی قرار گیرند. با این حال باید بگویم که از زمانی که من به وزارت اقتصاد آمدم و در زمان طیب‌نیا (وزیر سابق) حتی یک نفر از نزدیکان وی نیز به وزارتخانه ورود نکرد و شخصا شاهد بودم که حتی اجازه نداد نزدیک ترین افراد به وی وارد وزارتخانه شوند.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت اقتصاد توضیح داد: اکنون استخدام در وزارت اقتصاد تابعی از نظرات سازمان برنامه و بودجه است و این طور نیست که وزیر بتواند بدون جلب نظر سازمان برنامه و بودجه اقدام به استخدام کند. حداقل از دولت یازدهم به بعد چنین چیزی نبوده است.
ساوجی ادامه داد: در دولت یازدهم آزمونی وجود داشت که برای ورود افراد به وزارتخانه به کار گرفته می‌شد؛ به این ترتیب که برای هر بخشی بیش از سه برابر ظرفیت مورد آزمون قرار می‌گرفتند و یک‌سوم بر مبنای آزمون، انتخاب، مصاحبه و به دستگاه وارد می‌شدند. تاکید می‌کنم در این موضوع وابستگی معیاری برای استخدام نبوده است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت اقتصاد تاکید کرد: من در دوره‌های قبل‌تر نبوده‌ام و نمی‌توانم با قطعیت بگویم که چنین بوده یا خیر ولی این را هم می‌دانم که کلی‌گویی ثمره‌ای ندارد چون نمی‌توان فهمید که واقعیتی وجود دارد یا خیر. بهتر است که در مسائل جزئی شویم و بتوانیم اطلاعات صحیحی ارائه کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر مسئولان ما خود را ملزم به شفافیت می‌دانند تا شبهات این چنینی را برطرف کنند؟ اظهار کرد: به هر حال باید محدودیت‌های یک مسئول را هم در نظر گرفت. اکنون اگر قرار باشد مسئولی بالادستی اطلاعات کارمندان خود را افشا کند، طبق قوانین با موانعی روبه‌روست و نمی‌تواند این کار را انجام دهد ولی با این حال ادعا باید بر مبنای مدارک باشد. البته با توجه به وضعیت وسایل ارتباط جمعی اکنون ماجرایی پشت پرده نمی‌ماند و اطلاعات به راحتی منتشر می‌شود.
ساوجی در ادامه گفت: این وضعیت را نسبت به ۱۰ سال گذشته مقایسه کنید. اکنون اطلاعات افراد کم و بیش در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود و بعضا هم حتی می‌بینیم که در حق بعضی جفا می‌شود. در نظر داشته باشیم که اکنون شرایط به گونه‌ای است که اگر شخصی پدری داشته باشد که وی در دولت سمتی داشته باشد، حتی اگر خودش از لحاظ علمی و کاری خود را ثابت کرده باشد ولی هیچ وزیر یا رییس سازمانی جرات نمی‌کند که از وی در سمتی استفاده کند.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت اقتصاد در رابطه با این که اخیرا مسعود کرباسیان اشخاصی را خارج از وزارت اقتصاد به سمت‌هایی منصوب کرده است بدون آنکه تحت فشار باشد، اظهار کرد: این سمت‌ها سمت‌های تخصصی نیستند و در سمت‌های تخصصی از افراد متخصص در آن حوزه‌ها استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: به هر حال شرایط به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد برخی مردم اندکی دلگیرند و معتقدند که به ندرت می‌شود که در میان آقازاده‌ها افرادی پیدا شوند که دارای ویژگی‌ها و کارایی‌های بالا باشند و اغلب به واسطه نسبت‌هایشان به دستگاه ورود کرده‌اند.
ساوجی در بخش دیگری از سخنانش به بحث حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران اشاره کرد که در سال گذشته مطرح شده بود و گفت: به نظر من بحث حقوق‌های نجومی به حاشیه رفت. در دنیا مرسوم است که برای افراد امضای طلایی مهم است. بررسی می‌کنند و می‌بینند که افراد قبل از آن که به وزارتخانه بیایند، چه داشته‌اند و اکنون چه دارند و به افرادی که قابلیت‌های بالایی دارند حقوق بالایی می‌دهند و تلاش می‌کنند افرادی که برای ارتقای آنها هزینه شده است، در سیستم باقی بمانند ولی در نظر بگیرید که در سال گذشته چه اتفاقی افتاد.
وی توضیح داد: ما مدیران عامل بانک‌هایی داشتیم که توانمند هم بودند و از هزینه مردم برای توانمند شدن آنها هزینه شده است؛ بعضا حدود ۲۰ تا ۲۵ سال.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت اقتصاد ادامه داد: با این حال گرچه چنین شرایطی در نظام دولتی محقق شده است ولی به این دلیل که دولت تصمیم گرفت ارقام ۲۵ میلیون تومان بابت حقوق آنها پرداخت نکند، برخی جذب بانک‌های خصوصی شده و اکنون ۱۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و فشارها را هم تحمل نمی‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: مشکل نظام حقوقی در ایران صرف حداقل‌هاست که باید ساماندهی شود. باید حداقل‌ها وضعیت بهتری پیدا کنند و درباره حداکثرها هم باید حواسمان باشد که کاری نکنیم نیروهای متخصص سطح عالی که برای آنها هزینه شده است و می‌توانند با چند برابر حقوقشان خارج از دولت کار کنند، بدنه دولت را ترک کنند.